«التربية» تطلق استبانة وطنية لتحسين صناعة القرار
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
دبي: محمد نعمان
أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة جديدة عبر موقعها الرسمي، تهدف لإشراك مختلف فئات المجتمع في تطوير سياسة المشاركة الرقمية، بما يعزز من فعالية التواصل بين الوزارة والجمهور، ويسهم في تحسين صناعة القرار التربوي.
وتأتي المبادرة في إطار الاستراتيجية الوطنية للمشاركة الرقمية التي تم اعتمادها عام 2021، والتي تسعى إلى بناء مستقبل مزدهر قائم على إشراك المجتمع في صياغة السياسات والخدمات الحكومية.
وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية هي الدعم، الشمولية، والتمكين، وذلك لتعزيز منظومة متكاملة للمشاركة الرقمية عبر تطوير عمليات قائمة على البيانات، وزيادة الوعي المجتمعي بسياسات الحكومة ومشاريعها، وضمان مشاركة كافة شرائح المجتمع في هذه العملية، إلى جانب تطوير المنصة الوطنية للمشاركة الرقمية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ومعايير تجربة المستخدم.
وفي هذا السياق، طرحت الوزارة استبياناً تحت عنوان: «مشورة تطوير سياسة المشاركة الرقمية في وزارة التربية والتعليم»، يتضمن 9 أسئلة موجهة لفئة المتعاملين بمختلف أعمارهم وإقاماتهم داخل الدولة، للتعرف إلى تفضيلاتهم في المواضيع التي يرغبون بالمشاركة فيها، مثل تصميم وتطوير خدمات الوزارة، تطوير السياسات التعليمية وغير التعليمية، تنفيذ المبادرات والمشاريع، جودة الحياة، التكنولوجيا والتعلم الرقمي، تطوير المناهج الدراسية، التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، التعليم المهني، نظام التقييم، والتعليم الدامج.
كما يتيح الاستبيان للمشاركين اختيار قنوات المشاركة الرقمية التي يفضلونها لمتابعة نتائج مشاركاتهم وأخبار الوزارة وقطاع التعليم في الدولة، ومن بين هذه القنوات منصات التواصل الاجتماعي، الصحف الإلكترونية، البودكاست، الراديو، القنوات الإخبارية، الموقع الإلكتروني، التطبيق الذكي والمدونة.
ويمتد استقبال المشاركات في الاستبيان حتى 30 يونيو المقبل، حيث تهدف الوزارة إلى تعزيز أدوات المشاركة الرقمية الحالية، أو إضافة أدوات جديدة تساعد المجتمع على الإسهام الفعال في رسم السياسات التعليمية، بما يضمن تطوير آليات إتاحة المعلومات والتحديثات عبر القنوات المختلفة، استناداً إلى تفضيلات الجمهور، وتحقيق المزيد من الشفافية والتفاعل بين المؤسسة التعليمية والمجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التربية والتعليم المشارکة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
"الإسكان والتخطيط العمراني" تدشن الخدمة الذاتية لإصدار الملكيات الرقمية
مسقط- الرؤية
دشّنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أمس الخدمة الذاتية لطباعة الملكيات الرقمية والتي تُمكّن المستفيدين من إصدار الملكية بطريقة إلكترونية مباشرة، دون الحاجة إلى مراجعة قاعات تقديم الخدمة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وتعد هذه الخدمة نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات، حيث تُمكّن المستفيدين من إصدار ملكياتهم إلكترونيًا بشكل فوري، متجاوزةً بذلك الحاجة لزيارة قاعات الخدمة التقليدية. ومن المتوقع أن توفر هذه الخدمة ما يصل إلى أكثر من 70% من الوقت المستغرق لإصدار الملكيات، كما تهدف إلى تقليل عدد المراجعين لإصدار الملكية بنسبة 60% خلال العام الأول من إطلاقها.
وإضافة إلى السرعة والكفاءة، تتبنى الوزارة نهجًا صديقًا للبيئة، من خلال عـــدد من الأنظمة في مختلف توجهات الوزارة ومنها ليس الحصر المراسلات الداخلية والتوثيق الخارجي وحاليا إصدار بطاقة الملكية؛ حيث ستُسهم في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية من خلال تحويلها إلى وثائق رقمية مؤمّنة، مدعومة برمز تحقق إلكتروني يضمن صحة البيانات وموثوقيتها. كما تتيح الخدمة للمستفيدين الحصول على نسخة من سند الملكية الاعتيادي عبر منصة "أملاك".
وقال الدكتور مؤمن بن عبد الله البوسعيدي مستشار الوزير للمدن الذكية إن ما تقدمه الوزارة يمثل لخطوة رئيسية للذهاب لاستصدار الملكية الإلكترونية، وهو ما تطمح الوزارة لاستكماله قبل نهاية العام المقبل، كما ستوفر هذه الملكية الجهد والوقت على المستفيد الذي كان يتحمل العبء للوصول لمختلف محطات تقديم الخدمة التابعة للوزارة من أجل الملكية الورقية. وأضاف البوسعيدي أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير "الخدمة الذكية" بهدف تسهيل وتبسيط تعامل المستفيدين مع مختلف خدمات الوزارة التي تهدف إلى استباق احتياجات المستفيدين وتقديم المعلومات والاستحقاقات دون الحاجة إلى طلبها مسبقًا. وأشار إلى أن الوزارة ستتيح إنجاز عدد من الخدمات عبر الهاتف، مع إمكانية التفاعل المباشر مع قاعدة البيانات الذكية لتجنب الحاجة للتواصل مع موظف خدمة المستفيد.
ولضمان أقصى درجات الشمولية وسهولة الوصول، ستتوفر الخدمة تدريجيًا في أكثر من 300 موقع؛ بما في ذلك جميع قاعات تقديم الخدمة التابعة للوزارة، وفروع شركة "أونك" وأجهزة الخدمة الذاتية التي تعمل على مدار الساعة في مختلف محافظات السلطنة. ومن شأن هذا التوسع أن يُسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز، مع توقعات برفع نسبة رضا المستفيدين لتصل إلى 95%.
من جانبه، قال الدكتور راشد بن محمد الغيلاني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار "أونك": "يمثّل هذا المشروع خطوة محورية في مسيرتنا لدعم التحول الرقمي في سلطنة عُمان، كما يعكس التزامنا العميق بتقديم حلول تقنية آمنة وفعالة تسهم في تحسين تجربة المواطن وتطوير أداء المؤسسات الحكومية، ونحن فخورين بثقة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، متطلعين إلى المزيد من الشركات الوطنية مستقبلا لخدمة هذا البلد بما يتوافق ما رؤية عُمان 2040".
وتؤكد هذه المبادرة التزام الوزارة الراسخ بتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" في بناء حكومة رقمية ومجتمع معرفي، وتقديم خدمات ذكية وفعالة تضع راحة المواطن وابتكار الحلول في صدارة أولوياتها.