خطوات عملية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان وروسيا
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
مسقط - العُمانية
اتخذت سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية خطوات طموحة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي عبر توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون في مختلف المجالات؛ وذلك خلال زيارة "دولة" قام بها حضرةُ صاحبِ الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى روسيا الاتحادية يومي 21 و22 من شهر أبريل الجاري.
وقد شهدت الزيارةُ توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات، ومشروع إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة، ومذكرات تعاون في مجال النّقل والعبور، والتّعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتّعاون في المجال السّمكي، ومذكرة تفاهم لتعزيز الإطار المؤسسي للتعاون وتوفير منصات حقيقية للقطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أهمية البناء على الإرث الحضاري المشترك بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية من خلال ترجمة التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم -أيده الله- إلى شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية متقدمة، تستند إلى مبادئ المصالح المتبادلة ورؤية "عُمان 2040".
وقال معاليه: "إن الزيارة تُوِّجت بجهود متواصلة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص، خاصة أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية علاقات نموذجية للتفاهم العميق والانفتاح البنّاء على المستقبل، ونتطلّع من خلالها إلى تعزيز التكامل الاقتصادي، وتنمية سلاسل التوريد، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، كالتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع تطلعات البلدين للتنمية المستدامة".
وأكد معاليه حرص سلطنة عُمان على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، تدعم ريادة الأعمال وتُسهم في تعزيز التبادل التجاري وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، معربًا عن ثقته بأنّ زيارة "دولة" لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- لروسيا الاتحادية تُشكّل منطلقًا لمرحلة جديدة من التعاون الوثيق، وتُعزز من حضور سلطنة عُمان كوجهة استثمارية واعدة، وشريك موثوق به على المستوى الدولي.
من جانبه أوضح سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن مذكرة التفاهم الموقّعة بين الغرفة ومؤسّسة "روسكونغرس" الروسية التي جاءت بالتزامن مع زيارة "دولة" لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى روسيا الاتحادية، تأتي كخطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات التجارية بين القطاعين العام والخاص في البلدين الصديقين وتطوير سبل التعاون في مجالات متعددة وتسهم في توسيع نطاق الشراكة بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال من كلا البلدين.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن المذكرة تمثِّل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات وتنظيم الأنشطة المشتركة؛ مما سيعزز العلاقات التجارية ويسهم في جذب الاستثمارات المتبادلة وتسريع وتيرة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وفتح مزيد من الفرص لتعميق الروابط التجارية والاستثمارية وتحقيق استفادة مشتركة لاقتصاد البلدين الصديقين.
وأضاف سعادته أن المذكرة تمثِّل خطوة استراتيجية مهمة نحو توسيع أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات الاقتصادية المبنية على المصالح المتبادلة، وتفعيل التعاون في مجالات متعددة تشمل التبادل التجاري، وتبادل الخبرات والتجارب، وتحفيز المشروعات الاستثمارية المشتركة.
وبيّن سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن هذه الخطوة ستعزز مكانة سلطنة عُمان على خريطة التعاون التجاري الدولي، كما تسهم في دعم التوجهات الاقتصادية نحو توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي.
وحول أهمية اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية، أكد هيثم بن محمد الغساني مدير عام الترويج السياحي بوزارة التراث والسياحة أن هذه الاتفاقية ستعزز قطاع السياحة بين البلدين خاصة أن الوزارة تعاقدت مع مكتب تمثيل سياحي في السوق الروسي والذي بدأ خطته الترويجية لسلطنة عُمان والالتقاء مع الشركات السياحية الروسية.
وقال مدير عام الترويج السياحي بوزارة التراث والسياحة في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذه الاتفاقية ستسهم في زيادة التدفق السياحي من السوق الروسي إلى سلطنة عُمان، مبينًا أن هذا الإعفاء المتبادل سيمنح مددًا أطول للسائح الروسي للبقاء في سلطنة عُمان وحرية التخطيط لزيارته دون الحاجة إلى طلب التأشيرة أو غيرها.
وأشار إلى أنه بحسب إحصاءات وزارة التراث والسياحة بلغ عدد السياح الروس الذين زاروا سلطنة عُمان خلال عام ٢٠٢٤ أكثر من 44 ألف سائح، متوقعًا أن تشهد المرحلة القادمة زيادة حركة الزوار إلى سلطنة عُمان من السوق الروسي؛ نتيجة هذه التسهيلات، بالإضافة إلى إعلان الطيران العُماني عن تسيير رحلاته المباشرة إلى موسكو خلال مدار العام.
من جهته قال الدكتور مسعود بن سليمان العزري مدير عام التسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن مذكرة التفاهم الموقّعة بين الوزارة والوكالة الفدرالية لصيد الأسماك في روسيا الاتحادية، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الثروة السمكية وتطوير الاستفادة من الموارد البحرية بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية، وتأتي في إطار سعي سلطنة عُمان إلى تعزيز شراكاتها الدولية في قطاع الصيد البحري والاستزراع السمكي، الذي يُعد من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات العلمية والتقنية وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مشروعات الصيد والاستزراع السمكي بالإضافة إلى التعاون في مجالات البحث العلمي وتطوير تقنيات الصيد المستدام، وتشمل تنظيم برامج تدريبية مشتركة وتبادل الزيارات بين المختصين والباحثين في كلا البلدين.
وأكد على أهمية هذه الشراكة في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستفادة من الموارد البحرية بطريقة مسؤولة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجانب الروسي سيسهم في نقل المعرفة وتطوير القدرات المحلية وخاصة أن روسيا الاتحادية تُعد من الدول الرائدة في قطاع الصيد البحري.
وأعرب مدير عام التسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن أمله في أن تفتح هذه المذكرة آفاقًا جديدة للتعاون في الأسواق الدولية، وتُسهم في رفع جودة المنتجات السمكية العُمانية، بما يدعم حضورها التنافسي على المستوى العالمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: روسیا الاتحادیة کلا البلدین التعاون فی الع مانیة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
11.7 % نمو قطاع السياحة.. و202 مليون ريال مساهمته في الناتج المحلي خلال الربع الأول
يشهد القطاع السياحي مبادرات متعددة ونشاطًا واسعًا لترويج سلطنة عمان كوجهة سياحية إقليمية وعالمية تتميز بالأمن والاستقرار والطابع الثقافي والتراثي الفريد، ويتواصل في الوقت نفسه زخم من المشروعات الجديدة والتي تُظهر تنامي دور السياحة في دعم نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية لمختلف المحافظات، وضمن ذلك جاء الإعلان مؤخرًا عن وضع حجر أساس مجمع سياحي متكامل بتكلفة 80 مليون ريال عماني في محافظة ظفار، وهو أحد المشروعات النوعية التي تعزز الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة في المحافظة، كما تم الإعلان عن ارتفاع متواصل في حجم الاستثمارات السياحية في محافظة الوسطى التي ترسخ مكانتها كوجهة جاذبة للسياحة والاستثمار، وقد سجل حجم الاستثمارات السياحية الملتزم بها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نحو 853 مليون ريال عُماني حتى نهاية عام 2024، فيما يجري العمل على مشروعات نوعية أخرى في المحافظات مع نشاط جهود الترويج والفعاليات المحلية التي تُبرز مقومات السياحة في مختلف المحافظات.
ويُعد قطاع السياحة أحد القطاعات التي ترتكز عليها استراتيجية التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وحقق قطاع السياحة، ممثلًا في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، نموًا بمعدل 11.7 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مع ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 202 مليون ريال عماني مقارنة مع 181 مليون ريال عماني خلال الربع نفسه من عام 2024.
وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع ملموس في نسب الإشغال الفندقي وإيرادات الفنادق خلال النصف الأول من العام، كما كشفت الشركات العاملة في قطاع الفنادق عن مؤشرات جيدة لنمو حركة السياحة خلال الموسم الصيفي بدعم من نشاط السياحة الداخلية، وأوضحت الإحصائيات أن نسبة الإشغال الفندقي ارتفعت بشكل ملموس خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 14.4 بالمائة لتسجل 54.7 بالمائة في الفنادق من فئات 3-5 نجمات مقارنة مع نسبة 47.8 بالمائة خلال النصف الأول من 2024، كما زادت إيرادات الفنادق بنسبة 18 بالمائة إلى 141 مليون ريال عماني، وارتفع عدد النزلاء بنسبة 9.2 بالمائة مسجلًا 1.1 مليون نزيل.
وأشارت تقارير لشركات السياحة والفنادق المدرجة في بورصة مسقط إلى أن مؤشرات موسم السياحة الصيفية والتوقعات للأشهر القادمة تبدو إيجابية رغم التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة، وأشادت الشركة العالمية للفنادق بالتقدم الملموس الذي يحرزه الطيران العماني في تنفيذ استراتيجيته للتحول، والتي تعزز نمو قطاع السياحة، من خلال توسيع شبكة الناقل الوطني لتشمل 25 دولة و44 وجهة، وتسهم الوجهات الجديدة، مثل أمستردام والرحلات المستقبلية المباشرة إلى اليابان، في تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى سلطنة عمان، خاصة المسافرين من هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ.
وفي السياق ذاته، أطلقت وزارة التراث والسياحة مبادرة ترويجية طموحة تستهدف بشكل مباشر المسافرين من أوروبا الناطقة بالفرنسية، مع تركيز خاص على فرنسا وبلجيكا وسويسرا، وتستهدف الحملة هذه الأسواق الواعدة ذات الاتجاهات القوية نحو السفر والرغبة المتزايدة في الوجهات الأصيلة ذات الطابع الثقافي، ومن شأن هذه المبادرة أن تعزز مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية رائدة تجمع بين الإرث الثقافي العريق، والطبيعة المتنوعة، والضيافة الراقية.
وأضافت الشركة أنه على المستوى الإقليمي، فمن المنتظر أن يؤدي تطبيق التأشيرة الخليجية الموحدة إلى نقلة نوعية في حركة السفر، حيث ستتيح للمسافرين حرية التنقل بين السعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين، والكويت، مما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع معدلات السياحة البينية والدولية إلى المنطقة.
وقالت شركة ظفار للسياحة: إنه بعد موسم شتوي قوي في 2024، من المتوقع تحقيق المزيد من النمو خلال موسمي الخريف والصرب، بدعم من التعاون النشط مع بلدية ظفار لتطوير الأنشطة السياحية على مدار العام، كما أعربت أوبار للفنادق والمنتجعات عن ثقة راسخة بتحقيق نمو مستقبلي، موضحة أنه خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر ينصب تركيزها بشكل أكبر على قطاع الشركات والسياحة المحلية، وتعمل الإدارة على تقديم عروض ترويجية متنوعة لجميع القطاعات لزيادة الإيرادات، وتتوقع أن تشهد سلطنة عُمان تدفقًا متزايدًا من السياح بنهاية العام، وأن تظل وجهة مرغوبة لدى المسافرين.
ويُشار إلى أنه وفقًا لإحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تجاوز عدد زوار سلطنة عمان 1.5 مليون زائر خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو الماضي، وكان عدد الزوار الأعلى من خمس دول هي الإمارات والهند وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.