إدارة ترامب تتراجع عن إلغاء تأشيرات مئات الطلاب الأجانب

كشفت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بأن الرئيس دونالد إدارة ترامب تراجعت فجأة عن مسارها، وأعادت الوضع القانوني لآلاف الطلاب الأجانب الذين أُنهيت إقامتهم فجأةً دون سابق إنذار أو تفسير هذا الشهر.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"  إن محامي الحكومة أُبلغوا بهذا التحول في السياسة من قِبل محاميي الطلاب في عدة دعاوى قضائية.

وقال تشارلز كوك، وهو محامٍ في أتلانتا رفع دعوى قضائية نيابةً عن 133 طالبًا ضد الحكومة: "لقد بدأ هذا الأمر بالفعل في جميع أنحاء البلاد".

وبدأت هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، التي تُدير برنامج تأشيرات الطلاب، في إنهاء الوضع القانوني للطلاب الدوليين في وقت سابق من هذا الشهر دون أي إنذار أو تفسير، مما تسبب في حالة من الارتباك والذعر على نطاق واسع في الجامعات في جميع أنحاء البلاد.

وبمجرد إنهاء الوضع القانوني للطلاب، يجب عليهم مغادرة البلاد في غضون أسابيع - أو مواجهة خطر الاعتقال والترحيل.

ورفع العديد من الطلاب المتضررين دعاوى قضائية ضد رئيسة وزارة الأمن الداخلي، كريستي نويم، والقائم بأعمال مدير هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، تود ليونز، في كثير من الحالات، انحاز القضاة إلى الطلاب وأعادوا لهم مؤقتًا حقهم القانوني في الدراسة في البلاد.

واضطر الطلاب الذين أُلغيت تأشيراتهم إلى إلغاء خطط الزواج، وتفويت الفصول الدراسية، والقلق من احتمال اختطافهم من الشوارع، وفقًا لدعاوى قضائية رفعوها.

وقال أنجان روي، طالب ماجستير يبلغ من العمر 23 عامًا في جامعة ولاية ميسوري في سبرينغفيلد، والذي تلقى بريدًا إلكترونيًا الشهر الماضي يفيد بإلغاء وضعه القانوني، وأنه إما العودة إلى بنغلاديش، موطنه، أو احتمال احتجازه وإرساله إلى بلد آخر: "اختبأت على الفور".

وانتقل روي للعيش مع أحد أفراد عائلته القريبين، وأغلق هاتفه، وتغيب عن الفصول الدراسية لمدة أسبوعين، وحاول البقاء في المنزل، حتى تمشية الكلب كانت تقلقه: "في كل مرة كنت أرى فيها سيارة دفع رباعي أو سيارة ذات نوافذ مظللة، كنت أشعر بالرعب الشديد من أن دائرة الهجرة والجمارك ستأخذني".

وانضم روي، الذي قال إنه لا يعرف سبب استهدافه، إلى دعوى قضائية جماعية، عاد إلى الفصل الدراسي الأسبوع الماضي، بعد أن أعاد قاضٍ فيدرالي في أتلانتا مؤقتًا الوضع القانوني له ولأكثر من 100 طالب آخر كانوا جزءًا من الدعوى القضائية.

وكان لدى العديد من المتضررين نوع من الاعتقال أو سجل جنائي، بما في ذلك تهم بسيطة وُجهت إليهم تم إسقاطها لاحقًا. وتشمل هذه التهم التبول في الأماكن العامة والسرقة من المتاجر.

وعلى الرغم من تراجع الحكومة عن موقفها الأولي، إلا أن مسؤولي دائرة الهجرة والجمارك يعملون على سياسة ستحدد الطلاب الذين يمكن أن يخضعوا للفصل في المستقبل، وفقًا لما ذكره مسؤولون حكوميون لمحامي الطلاب.

المصدر: عربي21