ستيني يذبح زوجته بعد الشكوك في سلوكها
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
القاهرة
شهدت منطقة الضواحي بمحافظة بورسعيد المصرية، حادثة مروعة، حيث أقدم رجل مسن يبلغ من العمر 65 عاما على قتل زوجته البالغة من العمر 70 عاما داخل منزلهما .
وبحسب التحريات الأولية، انتابت الزوج شكوك تجاه سلوك زوجته، ما دفعه إلى ارتكاب الجريمة مستخدمًا آلة حادة وجهها إلى رقبتها.
على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًا حول مسرح الجريمة، وبدأت في فحص ملابسات الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جدير بالذكر أن قانون العقوبات في مصر فرّق العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في الجوف بحق مقيم تورط في تهريب المخدرات
الجوف
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: “ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها”، وقال تعالى: “ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين”، وقال تعالى: “والله لا يحب الفساد”. وقال تعالى: “إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم”.
أقدم / محمد حمد الحسين (سوري الجنسية) على بيع أقراص الإمفيتامين المخدّرة وتهريبه لنوعها من السابق، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني / محمد حمد الحسين (سوري الجنسية) يوم الأحد 26 / 12 / 1446هـ الموافق 22 / 6 / 2025م بمنطقة الجوف.
ووزارة الداخلية إذّ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها؛ لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.