عبد الغفار : علاج الأورام يمثل الشق الأكبر من مخصصات الصحة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن هناك توجيهات وتعليمات واضحة من القيادة السياسية بتقديم كل أشكال الدعم المرتبطة بالموازنات العامة للدولة لعلاج الأمراض المختلفة، مشددًا على أن علاج الأورام يمثل الشق الأكبر من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصحة، اليوم الإثنين، في فعاليات ورشة العمل التي عقدت بمعهد ناصر عن انضمام مصر إلى المبادرة العالمية لسرطان الأطفال.
وأوضح عبد الغفار أن علاج الأورام، وخاصة لدى الأطفال، يمثل تحديًا ضخمًا من حيث التكلفة، حيث قد تصل تكلفة علاج الطفل الواحد إلى ملايين الجنيهات سنويًا، بحسب خطة العلاج سواءً باستخدام العلاجات الكيماوية أو الموجهة أو الإشعاعية أو من خلال العمليات الجراحية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر معروف عالميًا، إذ تُعد علاجات الأورام من أكثر أنواع العلاج تكلفة.
وأضاف وزير الصحة أن الدولة المصرية تتحمل هذه التكاليف بالكامل، إما من خلال منظومة التأمين الصحي التي تغطي علاج جميع الأطفال، أو عبر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أن الفرد بمفرده لا يمكنه تحمل أعباء هذه التكاليف الباهظة دون دعم.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تضع صحة المواطنين، خاصة الأطفال، في مقدمة أولوياتها، وتعمل باستمرار على توفير أفضل سبل العلاج دون تحميل المرضى وأسرهم أية أعباء مالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤمن بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية الكاملة.
وانطلقت فعاليات ورشة عمل حول دور مصر في الانضمام إلى المبادرة العالمية لسرطان الأطفال، برعاية وحضور الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة وزير الصحة والسكان وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان سرطان الاطفال الصحة والسکان وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
موسم الاصطياف.. تعليمات صارمة من وزير الصحة
ترأس وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا بمقر الوزارة، بحضور إطارات الإدارة المركزية. وخُصص لتقييم جاهزية القطاع الصحي عبر كافة ولايات الوطن، تحسبا لموسم الاصطياف 2025.
و تم عرض ومناقشة خطة العمل الوطنية الهادفة إلى مجابهة المخاطر الصحية المرتبطة بفصل الصيف، لاسيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حركة المصطافين ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع محتمل في حالات الإصابة بالتسممات الغذائية، الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، الأمراض الحيوانية المصدر، إضافة إلى تزايد حالات لسعات العقارب، خاصة في المناطق الجنوبية.
وفي هذا السياق، دعا السيد الوزير إلى تعزيز الجاهزية الشاملة للقطاع الصحي، وذلك من خلال مضاعفة جهود اليقظة الصحية، وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة لضمان تدخل سريع وفعال في حال تسجيل أي طارئ صحي أو تفشي وبائي محتمل. وقد شدد على جملة من الإجراءات الوقائية التي يتوجب تنفيذها بدقة، أهمها:
- تعزيز التنسيق بين الهياكل المركزية والمحلية، لضمان التدخل الفوري عند الضرورة وتبادل المعلومات الصحية بشكل مستمر.
– دعم المؤسسات الصحية بالموارد البشرية و المادية اللازمة و ضمان التوفر المستمر للأدوية، اللقاحات و الأمصال.
– تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة الميدانية على مستوى المؤسسات الصحية، المخيمات الصيفية، محطات الترفيه ، ومياه السباحة والشواطئ، وذلك بالتنسيق مع مصالح الرقابة المختصة.
– إعادة تفعيل اللجان المحلية متعددة القطاعات تحت إشراف السادة الولاة، من أجل ضمان مراقبة صارمة لمعايير النظافة والصحة العمومية في الفضاءات العامة.
– تنظيم دورات تكوينية لفائدة مهنيي الصحة (فرق طبية وشبه طبية)، للرفع من جاهزيتها للتكفل بالحالات الاستعجالية المتكررة خلال موسم الإصطياف.
– إطلاق حملات تحسيسية جوارية واسعة موجهة للمواطنين، تُركز على التربية الصحية والوقاية من الأمراض الموسمية و السلوكيات الصحية الواجب تبنيها، مع التركيز على الفئات الهشة كالأطفال ،الأشخاص المسنين، و النساء الحوامل.
كما شدد السيد الوزير على أهمية التوعية بالتغذية الصحية في ظل الانتشار الواسع لاستهلاك الأغذية الجاهزة و الوجبات السريعة وغير المتوازنة، داعيا إلى ضرورة ترسيخ ثقافة التغذية السليمة من خلال برامج تربوية وتكوينية تنطلق من مرحلة الطفولة المبكرة (الطور التحضيري)، وتمتد إلى المستويات الجامعية ومراكز التكوين.
وفي ذات السياق، أكد السيد الوزير على الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام المحلية والمجتمع المدني في إنجاح الجهود التوعوية، داعيا إلى تفعيل الشراكات مع الإذاعات المحلية قصد ضمان إيصال الرسائل التوعوية و الوقائية إلى كافة شرائح المجتمع.
وفي ختام الاجتماع، وجه السيد الوزير تعليمات صارمة بضرورة التطبيق الفوري لكل الإجراءات الوقائية والتعليمات المسداة، مؤكدا على ضرورة التنسيق متعدد القطاعات على أوسع نطاق، داعيا جميع الفاعلين إلى تكثيف التعاون والعمل الميداني المشترك من أجل ضمان صيف آمن وصحي لكل المواطنين والمصطافين على حد سواء.