الإمارات والبحرين تناقشان تعزيز فرص التعاون في القطاع السياحي
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، اجتماعاً مع سعادة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة البحرينية، لتعزيز فرص التعاون في المجالات السياحية المتنوعة، وزيادة السياحة البينية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المُقبلة، وتقديم المزيد من التسهيلات حول إجراءات التنقل للسياح لدى الجانبين، والتوسع في العروض السياحية الموحدة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات والبحرين ترتبطان بروابط قوية ووثيقة تمتد جذورها مع التاريخ، وعلاقات أخوية عميقة اتسمت بالتطور المستمر والمتنامي في شتى القطاعات، بما في ذلك مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وذلك بفضل الرعاية والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في البلدين.
وقال معاليه خلال الاجتماع: «يتقاسم البلدَان الرؤى المشتركة في تطوير وتنمية القطاع السياحي الذي يُعدّ ركيزة أساسية في المسيرة التنموية للدولتين، كما يُمثل التعاون السياحي الثنائي نموذجاً ناجحاً للتكامل والتنسيق السياحي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن حريصون على مواصلة هذا التعاون المثمر وتطوير المزيد من التجارب السياحية المشتركة، ودعم الترويج للمعالم والوجهات السياحية للإمارات والبحرين في الأسواق الخارجية، بما يُعزز من مكانتهما الرائدة على خريطة السياحة والسفر العالمية».
وناقش الجانبان آليات جديدة لتنويع البرامج السياحية والترويجية، وتنسيق المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية، وتبادل الخبرات حول تأهيل الكوادر الوطنية للعمل بالمجالات السياحية المتنوعة، بما يعزز من زيادة تبادل الوفود السياحية بين البلدين، وبما يدعم نمو واستدامة القطاع السياحي في البلدين الشقيقين.
وتطرق الاجتماع إلى إمكانية تعزيز الشراكة بين البلدين في إقامة حملات سياحية تسويقية موجهة للأسواق ذات الأولوية لهما على المستوى الإقليمي والعالمي ومنها دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا وإنجلترا والهند، واقترح الجانب الإماراتي بحث فرص زيادة عدد رحلات الطيران المباشرة أسبوعياً بين البلدين بهدف تلبية الطلب السياحي المتزايد، وكذلك تطوير عروض وباقات سياحية تشمل الطيران والإقامة وأنشطة سياحية متنوعة، لا سيما أن المنشآت الفندقية في دولة الإمارات استقبلت 111.553 نزيلاً من الجنسية البحرينية في عام 2023، و123.308 نزلاء في العام 2024، كما وصل إجمالي عدد رحلات الطيران بين البلدين 148 رحلة أسبوعياً عبر الخطوط الجوية الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه معالي عبدالله بن طوق الشكر إلى مملكة البحرين على الدعم الذي قدّمته لترشيح دولة الإمارات لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وهو من شأنه تجسيد عمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين، ويُعزز من التكاتف الخليجي في المحافل الدولية، ويعكس التفاهم والرؤية الموحدة تجاه قيادة مستقبل القطاع السياحي العالمي.
مشيراً معاليه إلى أن هذا الترشح ليس استحقاقاً إماراتياً فحسب، بل خليجياً وعربياً، وسيُسهم في دفع أجندة التنمية المستدامة والتحوّل الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السياحة مجلس الإمارات للسياحة القطاع السياحي وزارة الاقتصاد البحرين وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق الإمارات القطاع السیاحی بین البلدین
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يبحث مع وزيري المالية والنفط تعزيز كفاءة قطاع النفط
عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اجتماعًا موسعًا ضم وزير المالية خالد المبروك، ووزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية خليفة عبدالصادق، إلى جانب عدد من مسؤولي الإدارات المعنية بالديوان، وذلك لمناقشة ملفات حيوية تتعلق بقطاع النفط في ليبيا.
وتناول اللقاء بحث الميزانية المخصصة للقطاع، والالتزامات المالية القائمة على المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة، إلى جانب مراجعة اتفاقيات التطوير الجارية ومصادر تمويلها، مع التأكيد على ضرورة ضبطها ضمن الأطر القانونية والرقابية المعتمدة.
كما ناقش المجتمعون أهمية تنظيم آليات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها شركات القطاع، مع التشديد على اعتماد لائحة تنظيمية خاصة بها.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس ديوان المحاسبة على ضرورة إصدار لائحة لحوكمة القطاع النفطي، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والرقابة على الأداء المالي والتشغيلي، والحد من الهدر وسوء الاستخدام.
من جانب آخر، تطرق الاجتماع إلى التحديات المرتبطة باستقرار عمليات توريد المحروقات، عقب إيقاف العمل بنظام المبادلة، وضرورة اتخاذ إجراءات تضمن استمرارية التزويد وتقليص المخاطر المالية المصاحبة.
واختُتم اللقاء باستعراض ملاحظات ديوان المحاسبة حول أداء المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجهات المعنية لمعالجة تلك الملاحظات وتعزيز كفاءة القطاع بما يخدم المصلحة الوطنية.