الإمارات تتصدر المنطقة في نشاط شركات الذكاء الاصطناعي بالنسبة لعدد السكان
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نشاط شركات الذكاء الاصطناعي بالنسبة لعدد السكان، وفقاً لتقرير لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالشراكة مع Google.org، بعنوان «منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات: تجاوز التحديات وتوسيع الآفاق»، والذي يستعرض واقع قطاع الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي بالدولة، ويبرز ملامح تطوّره والتحديات التي تواجهه.
وشكّلت الشركات الإماراتية نسبة 25.1% من إجمالي الشركات المشاركة في الاستطلاع، مع تمركز أكثر من نصف هذه الشركات 53.1% في إمارة دبي.
واستند التقرير إلى دراسة ميدانية شملت 81 شركة صغيرة ومتوسطة مختصة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات، جرى اختيارها من بين 327 شركة ناشطة على مستوى المنطقة، إضافة إلى تحليل معمق للمنظومات المتقدمة في الخليج وشمال أفريقيا وبلاد الشام، مع تركيز خاص على دولة الإمارات كنموذج رئيس.
وأكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الكلية تواصل التزامها بدعم قادة المستقبل في القطاعات الحكومية، مشيراً إلى أن التقرير يسلط الضوء على الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيساً في تبني الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.
وقال إن الدراسة توضح ملامح تطور منظومة الذكاء الاصطناعي في الإمارات، مع إبراز الدور المتنامي لدبي وأبوظبي مركزين إقليميين للابتكار، وأهمية العمل المشترك لإطلاق الإمكانات الكاملة لهذا القطاع الحيوي.
من جانبها، أكدت رشا الحلاق، مديرة الشؤون الحكومية والسياسة العامة في «جوجل» بدولة الإمارات، أن التقرير يقدم رؤى قيّمة حول منظومة الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بالدولة، ويسلط الضوء على الابتكار الذي يقوده روّاد الأعمال المحليون، وإمكاناتهم في تشكيل مستقبل هذا القطاع محلياً وإقليمياً.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات طورت واحدة من أكثر منظومات الذكاء الاصطناعي تماسكاً وتقدماً في المنطقة، مستفيدة من البنية التحتية الرقمية المتطورة، ونضج البيانات، والإصلاحات التنظيمية، مما يوفر بيئة داعمة لتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأوضح التقرير أن الشركات الإماراتية أظهرت نضجاً ملحوظاً في تطبيق تقنيات مثل التعلّم الآلي، ومعالجة اللغات الطبيعية، والرؤية الحاسوبية، مقارنة بنظيراتها الإقليمية، إلى جانب سهولة وصولها إلى رؤوس الأموال الخاصة، ما عزز نموها في حين تعتمد اقتصادات أخرى بالمنطقة على التمويل الحكومي أو الدعم الخارجي. كما أشار التقرير إلى استمرار التحديات المتعلقة بتطوير الكفاءات المتخصصة وحوكمة الذكاء الاصطناعي في المنطقة، مع نقص ملحوظ في مجالات مثل ضمان الأخلاقيات والامتثال والسلامة، إضافة إلى استمرار التحديات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأكد التقرير أن دولة الإمارات، بفضل وضوح أطرها التنظيمية وقوة تطبيق القوانين، تقدم نموذجاً ريادياً في هذا المجال، رغم بعض التحفظات لدى الشركات بشأن توسيع محافظها في الملكية الفكرية على المستوى الإقليمي والدولي.
وحذّر التقرير من اتساع الفجوة الرقمية وفجوة الذكاء الاصطناعي في المنطقة، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك المقومات اللازمة لدفع عجلة النمو الإقليمي، خاصة مع التوقعات بأن تضيف تقنيات الذكاء الاصطناعي أكثر من 320 مليار دولار إلى اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030.
وتُعد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة متخصصة في مجالي الإدارة الحكومية والسياسات العامة في العالم العربي، وتواصل من خلال منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث التطبيقية، دعم مسيرة التميز الحكومي وتمكين مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السكان الإمارات الذكاء الاصطناعي كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الذکاء الاصطناعی فی
إقرأ أيضاً:
عبيدات يكتب ( توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل العام )
صراحة نيوز – بقلم : طارق عبيدات
يشهد قطاع النقل العام نقلة نوعية في الأردن وجدت ارتياحا من قبل غالبية المواطنين المستخدمين للنقل العام لكن ما زال هناك تحديات كبيرة تتمثل في الازدحام المروري الخانق والناتج عن الفوضى الحاصلة في القطاع والتي من أحد أهم أسباب هذه الفوضى انتشار التطبيقات غير المرخصة ، وهذا يقود إلى تدني مستوى الخدمة حيث أن غالبية العاملين مع التطبيقات غير المرخصة يعملون على سيارات ليست بالحديثة كما أنهم لا يخضعون للرقابة جراء العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ولغايات ضبط العمل وفي ظل الثورة الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات، يبرز الذكاء الاصطناعي (AI) كحل استراتيجي لإحداث تحول جذري.
ولا يخفى على أحد أن الذكاء الاصطناعي يقدم إمكانيات هائلة لتحسين الكفاءة والسلامة وتجربة الركاب، حيث تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النقل تحسين تخطيط المسارات، إدارة تدفق الحركة المرورية، تطوير أنظمة تذاكر ذكية، ومراقبة الأداء والصيانة التنبؤية للمركبات والبنية التحتية، مما يساهم في تحقيق نقل أكثر استدامة وكفاءة.
وعلى الرغم من البدء بمشاريع حيوية ومهمة في قطاع النقل العام والتي يعد أبرزها مشروع ربط المحافظات بالعاصمة، إلا أنه لا زالت مشكلة النقل في الأردن قائمة بسبب عدة عوامل رئيسية، منها تجزئة نظام النقل العام على المستويين التشغيلي والمؤسسي، مما يعيق التنسيق الشامل. كما أن تدني مستوى الخدمة يدفع الركاب للبحث عن بدائل، بينما تساهم أزمات السير الخانقة والفوضى المرورية في المدن الرئيسية في تفاقم الوضع. كما يشكل تزايد أنشطة التطبيقات غير المرخصة تحديًا كبيرًا، حيث تؤثر سلبًا على المنظومة المرخصة وتزيد من حالة عدم التنظيم، إلى جانب ضعف البنية التحتية ونقص المواقف ومراكز الانطلاق.
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا محوريًا في معالجة هذه التحديات في الأردن. فمن خلال تطوير منصة وطنية موحدة للنقل العام تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكن تنظيم وتوحيد القطاع، ومكافحة التطبيقات غير المرخصة عبر تحليل أنماط الحركة وتحديد الأنشطة غير القانونية. كما يتيح الذكاء الاصطناعي تحسين تخطيط المسارات والجداول الزمنية بناءً على بيانات الطلب، وإدارة الازدحام المروري ديناميكيًا، وتحسين تجربة الركاب بتوفير معلومات دقيقة وخدمات مخصصة، بالإضافة إلى الصيانة التنبؤية للبنية التحتية والمركبات.
ولغايات التأكد من مدى فائدة توظيف الذكاء الاصطناعي يمكن متابعة الممارسات التي تبنتها العديد من المدن والدول حول العالم أفضل الممارسات في توظيف الذكاء الاصطناعي في النقل. ففي سنغافورة، تُستخدم أنظمة إدارة مرور ذكية لتعديل إشارات المرور بناءً على الكثافة المرورية، بينما في الإمارات العربية المتحدة، يساهم مشروع “غرين لايت” في تحليل البيانات المرورية لتحسين التدفق. وعلى صعيد آخر تستفيد موسكو من الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة النقل العام وجداول الحافلات، وتستخدم شركات مثل جوجل مابس وويز الذكاء الاصطناعي لإدارة حركة المرور الذكية.
وعلى ضوء ما تم ذكره، يمثل توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع نقل الركاب فرصة ذهبية للأردن لتحقيق نقل عام أكثر كفاءة، أمانًا، وتنظيمًا.
يتطلب ذلك تبني استراتيجية وطنية شاملة تركز على تطوير إطار تشريعي وتنظيمي واضح، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات البشرية العاملة في قطاع النقل العام في مجال الذكاء الاصطناعي. كما أن الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الوعي بأهمية هذه التقنيات، ستكون عوامل حاسمة لتحقيق قفزة نوعية في هذا القطاع الحيوي، مما يلبي تطلعات المواطنين ويساهم في التنمية الشاملة للمملكة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات