نقي بالصحفيين يوجّه رسالة بشأن قضية "الطفل ياسين"
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
ناشد خالد البلشي نقيب الصحفيين، الزملاء الصحفيين والصحفيات، الالتزام بأحكام القانون، وأخلاقيات المهنة، ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي، في التعامل صحفيًا وإعلاميًا مع القضية المعروفة بـ "قضية الطفل ياسين"، أو “قضية طفل دمنهور”.
وناشد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن كل الزملاء بجميع الصحف والمؤسسات الصحفية، بالامتناع عن نشر أي معلومات أو صور تخص الطفل، أو من شأنها أن تكشف هويته، حفاظًا على مصلحته من أي ضرر قد يطاله في الوقت الحالي أو في المستقبل.
رسالة إلى كل الزميلات والزملاء الصحفيين..
التزامًا بأحكام القانون، وأخلاقيات المهنة، ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي، واحترامًا لحقوق الأطفال في عيشٍ آمنٍ ومستقبلٍ مُستقرٍّ، وصونًا لحياتهم الخاصة وسلامتهم النفسية، وحقهم في حياة كريمةٍ بعيدةٍ عن الأضواء.
أناشد كل الزملاء بجميع الصحف والمؤسسات الصحفية، بالامتناعَ عن نشر أي معلومات أو صور تُخصّ الطفلَ في "قضية دمنهور"، أو من شأنها أن تكشف عن هويته؛ حفاظًا على مصلحته الفُضلى، ووقايةً له من أيِّ أذىً نفسي أو اجتماعي قد يلحق به وبأسرته حاليًا، أو يطارده مستقبلًا.
ونجدد مطالبنا الدائمة، بالالتزام بقواعد وضوابط ميثاق الشرف الصحفي، التي نظّمت التعامل مع كل الأطراف (ضحايا ومتهمين)، في مختلف القضايا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين التواصل الاجتماعي موقع التواصل الاجتماعي موقع التواصل التواصل الاجتماع المؤسسات الصحفية موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ميثاق الشرف الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين أخلاقيات المهنة الطفل ياسين
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم رسالة طمأنة للجميع
أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، بعثت برسائل طمانة للجميع بأن القانون سيخرج متوازن ويراعي البعد الإجتماعي والإقتصادي للطرفين موضحة ان توجيهات الرئيس جاءت واضحة في التأكيد على ضرورة مراعاة محدودي الدخل.
وأشارت " نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن توجيهات الرئيس السيسي مثلت انطلاقة حقيقية نحو معالجة هذا الملف المزمن بصورة متدرجة ومتوازنة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في آن واحد موكدة أن ذلك سفتح الباب أمام صياغة متوازنة تحقق العدالة وتعيد التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضحت " نبيه" أن مجلس النواب حريص على التعامل مع هذا الملف بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية، وفق المسئوليات الدستورية المنصوصة والالتزام بأحكام القضاء وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا تنفيذا للتوازن بين حق الملكية والحق في السكن الملائم مشيرة إلي أن ما يشهده ملف الإيجارات القديمة من اهتمام رئاسي مباشر يعكس التزام الدولة بحل الإشكاليات التاريخية بطريقة عملية تحفظ كرامة المواطن وتدعم استقرار المجتمع.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان بمجلس النواب، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعا مع موعد استئناف عودة الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل ، لاستكمال سلسلة الاجتماعات التي بدأتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.