الاحتلال يحدد دبي مركزا للتوسع التجاري لإنعاش اقتصاده.. ماذا عن السعودية؟
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
شدد وزير الاقتصاد والصناعة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، نير بركات، عن قيام حكومة الاحتلال بتحديد دبي كمركز للتوسع وزيادة الصادرات الإسرائيلية، لافتة إلى أن الخطوة قد تنعش الاقتصاد الذي يعاني من تبعات العدوان على غزة.
وأوضح بركات في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبيرغ"، الأربعاء، أن دولة الاحتلال "تتجه نحو أسواق شبه الجزيرة العربية والهند لتعزيز التجارة، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة الصادرات من 150 مليار دولار إلى ما يقرب من تريليون دولار على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة".
وقال الوزير الإسرائيلي، إن "الحكومة حددت دبي، مركز التجارة والتمويل والسياحة في الشرق الأوسط، كمركز للتوسع"، موضحا أن "حوالي 600 شركة إسرائيلية بدأت العمل في الإمارات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار اتفاقيات أبراهام" التي وقعت عام 2020.
وأضاف أن "العديد من هذه الشركات الإسرائيلية أنشأت فروعًا لها في الإمارات وهي تُحقق نجاحا باهرا في بيع سلعها وخدماتها في المنطقة"، زاعما أن ذلك يشمل ذلك السعودية التي لا تربطها علاقات رسمية بدولة الاحتلال الإسرائيلي.
ورفض وزير الاقتصاد الإسرائيلي الإدلاء بمزيد من التفاصيل، فيما لم يستجب متحدث باسم وزارة الاستثمار السعودية لطلب الوكالة للتعليق.
ووفقا للوزير الإسرائيلي، فإن "هذا التوسع قد يسهم في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني من ضغوطات بعد أكثر من 18 شهرا من الحرب على غزة و يضعنا في وضع مختلف تماما في السوق العالمية وأيضا فيما يتعلق باستقرار وقوة الحكومة ودولة إسرائيل".
ونقلت الوكالة عن أحد رواد الأعمال اليهود الأميركيين والذي عمل على مساعدة الشركات الإسرائيلية على دخول السوق الإماراتية لسنوات قبل "اتفاقيات إبراهام"، قوله إن "هناك تقدم تدريجي فيما يتعلق بالتعاون التجاري والاستثماري بين إسرائيل والسعودية".
وأضاف دون الكشف عن هويته، "أنا متواجد الآن في الرياض وآمل في القيام بالشيء نفسه خلال الفترة التي تسبق إقامة العلاقات المحتملة مع المملكة".
كما أشار التقرير إلى أن إسحاق أبلباوم المستثمر الأمريكي القريب من دولة الاحتلال والمؤسس والشريك العام في شركة "ميزما فينتشرز"، التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الناشئة، أنشأ مكتبا عائليا في الرياض للاستثمار في الشركات السعودية.
وقال أبلباوم لوكالة "بلومبيرغ"، "أرى فرصا هائلة عندما يأتي التطبيع بين تل أبيب والرياض مع استفادة السعوديين والإسرائيليين من نقاط قوة بعضهم البعض"، لافتا إلى أن "السعودية هي مركز المنطقة ولديها الرؤية ورأس المال وعدد السكان بينما تتمتع إسرائيل بالابتكار والخبرة".
وأوضح التقرير أن "التكامل" بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية يعد أولوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يزور عددا من الدول الخليجية بينها السعودية في شهر أيار /مايو المقبل.
وأشار إلى أن ترامب يريد توسيع نطاق اتفاقيات التطبيع المعروفة باسم "اتفاقيات إبراهام" لتشمل المملكة العربية السعودية ودولا أخرى في المنطقة، لكن هذه الرؤية واجهت تحديا بسبب الحرب المستمرة في غزة، مما جعل التقارب مع الاحتلال أكثر صعوبة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية الاحتلال دبي الإمارات السعودية السعودية الاحتلال الإمارات دبي صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض تقرير العفو الدولية وتتهمه بتبني الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر في وقت سابق الخميس واتهم فصائل فلسطينية مسلحة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
واعتبرت الحركة أن التقرير يستند إلى رواية الاحتلال الإسرائيلي ويتضمن مغالطات وتناقضات جوهرية، في وقت يواصل فيه الاحتلال التغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
حماس: تقرير العفو "مغلوط ومشبوه"
قالت حماس في بيان رسمي إنها ترفض "بشدة" ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة أنه "يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى"، وأنه يتجاهل الحقائق التي وثقتها منظمات حقوقية، بعضها إسرائيلية.
وأكدت الحركة أن التقرير "مغرض ومشبوه" ويحتوي على "مغالطات وتناقضات" تتناقض مع ما أثبتته تسجيلات ووثائق وتحقيقات ميدانية.
وأشارت الحركة إلى أن بعض مزاعم العفو الدولية، مثل "تدمير مئات المنازل والمنشآت"، ثبت أنها وقعت بفعل القوات الإسرائيلية نفسها عبر القصف الجوي والبري.
كما أوضحت أن "الادعاء بقتل المدنيين" يناقض تقارير عدة أكدت أن جيش الاحتلال هو من قتلهم في إطار تطبيقه "بروتوكول هانيبال" الذي يجيز إطلاق النار على الإسرائيليين لمنع أسرهم.
اتهامات بالاستناد إلى رواية الاحتلال
ورأت الحركة أن ترديد التقرير "أكاذيب الاحتلال" حول العنف الجنسي والاغتصاب وسوء معاملة الأسرى يؤكد أن الهدف الحقيقي هو "التحريض وتشويه المقاومة"، مشيرة إلى أن "العديد من التحقيقات الدولية" سبق أن فندت تلك الادعاءات.
وشددت حماس على أن "تبني منظمة العفو لهذه المزاعم يضعها في موقع المتواطئ مع الاحتلال، ومحاولاته شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية".
وطالبت الحركة المنظمة الدولية بالتراجع عن التقرير "غير المهني" ورفض الانجرار خلف الرواية الإسرائيلية الهادفة – بحسب البيان – إلى طمس حقيقة جرائم الإبادة الجماعية التي تحقق فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
غياب المنظمات الدولية عن غزة
وأكدت حماس أن حكومة الاحتلال منعت منذ الأيام الأولى للحرب دخول المنظمات الدولية وفرق الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما حظرت وصول فرق التحقيق المستقلة إلى مسرح الأحداث.
وأوضحت أن "الحصار المفروض على الشهود والأدلة" يجعل أي تقارير تصدر عن جهات خارج القطاع "غير مكتملة ومنقوصة"، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني يعتمد على الحقائق الميدانية.
تقرير العفو الدولية
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في وقت سابق الخميس تقريرا موسعا من 173 صفحة، اتهمت فيه فصائل فلسطينية – وفي مقدمتها حماس – بارتكاب "انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر أو ما تلاه من احتجاز وإساءة معاملة للرهائن.
وجاء في التقرير أن الفصائل الفلسطينية "واصلت ارتكاب الانتهاكات" عبر احتجاز الرهائن وسوء معاملتهم، واحتجاز جثامين تم الاستيلاء عليها، مشيرا إلى أن "قتل أكثر من 1221 شخصا في إسرائيل" – وفق تصنيف المنظمة – يرقى إلى "جريمة إبادة ضد الإنسانية".
كما تضمن التقرير اتهامات بالاغتصاب والعنف الجنسي، رغم أن المنظمة أقرت بأنها لم تتمكن من توثيق سوى "حالة واحدة فقط"، الأمر الذي حال دون تقدير حجم الانتهاكات المزعومة بدقة.
إبادة إسرائيلية في غزة
وفي المقابل، تجاهل تقرير العفو الدولية – بحسب حماس – حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية وتهجير معظم سكان القطاع قسرا.
وأفرجت حماس خلال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها، إضافة إلى تسليم جثامين المتوفين، باستثناء أسير واحد قالت إنها ما تزال تبحث عنه.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة