ماذا بعد المؤبد للمتهم فى قضية الطفل ياسين؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
يتسائل الكثيرون عما بعد الحكم الصادر من محكمة جنايات دمنهور بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، عن مصير المتهم والقضية، ونرد على هذه التساؤلات في هذا التقرير..
. قرار عاجل ضد 4 مسئولين بشركة للإنشاء
الحكم الصادر هو من محكمة أول درجة والقانون يتيح للمتهم حق الطعن على الأحكام الصادرة ضده في أول درجة بالاستئناف.
ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، يحق للمتهم أو النيابة العامة الطعن على الحكم بالاستئناف خلال مدة 40 يومًا من تاريخ صدوره، طبقًا للمادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص المادة على أنه يجوز للطرفين الاستئناف ضد الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.
وتحدثت والدة الطالب ياسين، ضحية واقعة دمنهور، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن ابنها، مؤكدة على أن محامي المتهم زعم أن ياسين يعاني من اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، وأن تحصيله الدراسي ضعيف.
وأشارت إلى أن ابنها لا يعاني من أي مشاكل صحية أو نفسية كما تم الترويج له.
وأوضحت أن ياسين كان متفوقًا في دراسته، حيث قدمت ما يثبت ذلك من خلال درجاته العالية في الامتحانات المدرسية.
وأضافت أنها كانت تقدم الدعم النفسي والطبى لابنها بشكل مستمر، مشيرة إلى أنه كان يحكي لها كل ما مر به، مما جعل من واجبها تقديم الدعم الكامل له في مختلف الجوانب.
ولفتت إلى أن شخصية ياسين قوية جدًا، وأنه كان يرى نفسه قويًا وقادرًا على تجاوز أي صعوبات، معبرة عن فخرها بقوته النفسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطفل ياسين محكمة جنايات دمنهور محكمة الجنايات السجن المؤبد الطفل ياسين هتك عرض الطفل ياسين الطفل یاسین
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تمنع ترامب من اعتقال المهاجرين في لوس أنجلوس
أيدت محكمة استئناف فيدرالية، قرار محكمة أدنى درجة يمنع مؤقتًا عملاء الحكومة الأمريكية من القيام باعتقالات تتعلق بالهجرة في لوس أنجلوس دون سبب وجيه.
رفضت هيئة الاستئناف المكونة من ثلاثة قضاة طلب إدارة ترامب بوقف تنفيذ أمر المحكمة الأدنى درجة، وقضت بأنه من المرجح منع العملاء الفيدراليين من تنفيذ الاعتقالات بناءً على مظهر الأشخاص ولغتهم ومكان إقامتهم أو عملهم.
استدعى الرئيس دونالد ترامب قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية إلى لوس أنجلوس في يونيو ردًا على الاحتجاجات ضد الهجرة، مما يمثل استخدامًا غير عادي للقوة العسكرية لدعم عمليات الشرطة المدنية داخل الولايات المتحدة.
وانضمت مدينة لوس أنجلوس وبلديات أخرى في جنوب كاليفورنيا إلى دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في يونيو متهمًا عملاء فيدراليين باستخدام أساليب شرطة غير قانونية.
في قرار يوم الجمعة غير الموقع، رفض قضاة محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة إلى حد كبير استئناف الإدارة على أمر التقييد المؤقت.