ماذا بعد المؤبد للمتهم فى قضية الطفل ياسين؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
يتسائل الكثيرون عما بعد الحكم الصادر من محكمة جنايات دمنهور بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، عن مصير المتهم والقضية، ونرد على هذه التساؤلات في هذا التقرير..
. قرار عاجل ضد 4 مسئولين بشركة للإنشاء
الحكم الصادر هو من محكمة أول درجة والقانون يتيح للمتهم حق الطعن على الأحكام الصادرة ضده في أول درجة بالاستئناف.
ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، يحق للمتهم أو النيابة العامة الطعن على الحكم بالاستئناف خلال مدة 40 يومًا من تاريخ صدوره، طبقًا للمادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص المادة على أنه يجوز للطرفين الاستئناف ضد الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.
وتحدثت والدة الطالب ياسين، ضحية واقعة دمنهور، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن ابنها، مؤكدة على أن محامي المتهم زعم أن ياسين يعاني من اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، وأن تحصيله الدراسي ضعيف.
وأشارت إلى أن ابنها لا يعاني من أي مشاكل صحية أو نفسية كما تم الترويج له.
وأوضحت أن ياسين كان متفوقًا في دراسته، حيث قدمت ما يثبت ذلك من خلال درجاته العالية في الامتحانات المدرسية.
وأضافت أنها كانت تقدم الدعم النفسي والطبى لابنها بشكل مستمر، مشيرة إلى أنه كان يحكي لها كل ما مر به، مما جعل من واجبها تقديم الدعم الكامل له في مختلف الجوانب.
ولفتت إلى أن شخصية ياسين قوية جدًا، وأنه كان يرى نفسه قويًا وقادرًا على تجاوز أي صعوبات، معبرة عن فخرها بقوته النفسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطفل ياسين محكمة جنايات دمنهور محكمة الجنايات السجن المؤبد الطفل ياسين هتك عرض الطفل ياسين الطفل یاسین
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة مدير توريدات مجلس الدولة الأسبق و5 متهمين في قضية 73 مليون جنيه
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، تأجيل محاكمة مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، جمال اللبان، و5 متهمين آخرين بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر لجلسة 13 سبتمبر المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
كانت نيابة الأموال العامة العليا، أحالت مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، الأسبق، جمال إبراهيم اللبان، و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ73 مليون جنيه. مملوك لجهة عامة ووفق أمر الإحالة في القضية، تبين أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، استولى على مبلغ 70 مليون و293 ألفًا و243 جنيها)، والمملوك لجهة عملهن بغير حق.
وأن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة