الدولة يدرس الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة، والمشكَّلة لدراسة مقترح "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني"، اجتماعًا اليوم، برئاسة المكرمة سناء بنت عبدالرحمن الخنجرية رئيسة اللجنة.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة التنمية الاجتماعية؛ وذلك بهدف استعراض أبرز الملاحظات والمرئيات حول المقترح.
وركزت المناقشات على سُبل تعزيز الاستدامة المالية للمؤسسات من خلال التشريعات الداعمة، وضمان الحوكمة، وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى مناقشة آليات الاستثمار وتمويل المشاريع الخدمية والخيرية، وأثرها على استقرار المؤسسات، كما استعرضت النماذج المقترحة لتطوير برامج الدعم المالي.
ويهدف المقترح إلى تحقيق عدة أهداف، منها إيجاد مصادر دخل مستدامة لمؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع مستدامة، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040"، كما يسعى إلى تطوير نماذج مبتكرة لدعم هذه المؤسسات عبر مشاريع استثمارية تعزز قدراتها وتُسهم في خدمة المجتمع.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تمكين مؤسسات المجتمع المدني ماليًا، وضمان استمراريتها في تقديم خدماتها التنموية والخيرية بكفاءة عالية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
الفريق أسامة عسكر: انهاء كل معوقات تعطيل اجراءات تقنين الأراضى
أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية عن تسليم ١٠٠ ألف عقد تقنين لأراضى الدولة بكافة المحافظات، مع العمل على إنجاز ٢٥ ألف حالة منتظرة التعاقد خلال الفترة القادمة.
وقال الفريق أسامة عسكر إن هذا الإنجاز يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتقنين أوضاع المواطنين وفقا للقانون وتقديم كافة التيسيرات لكل من تتوافر له شروط التقنين وقام بسداد مستحقات الدولة.
ولفت الى ان الأمانة الفنية للجنة عملت الفترة الماضية على انهاء كافة المعوقات التى كانت تتسبب فى تعطيل اجراءات التقنين ورصد اللجنة ٦١ حالة تم وضع حلول عملية لها وإرسالها فى كتيب الى المحافظات للتعامل وفقا لها مما أنهى الكثير من المشاكل وساهم فى زيادة معدلات الإنجاز.
فى الوقت نفسه تواصل قوات إنفاذ القانون عملها بكل حسم فى موجات إزالة التعديات على أراضى الدولة حيث اشار تقرير الأمانة الفنية إلى أنه خلال ستة شهور فى الفترة من ١ يناير وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ تمت إزالة ٧٣٣١ حالة أسفرت عن استرداد ٦١٣٢ فدان أراضى زراعية، ونحو ٧٥ مليون متر مربع أراضى معدة للبناء بالإضافة الى المساحات التى تم استردادها من الأراضى المقدم عنها طلبات تقنين ولم تتوافر لها شروط التقنين او تقاعس مقدمو الطلبات عن استكمال إجراءاتها .
وفى هذا الإطار شدد رئيس اللجنة الفريق أسامة عسكر على المتابعة المستمرة والتنسيق بين الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات لإزالة أى تعديات يتم رصدها وعدم التهاون مع أى مخالفة للقانون، وفى الوقت نفسه الحفاظ على الأراضى المستردة ومنع التعدى عليها مرة أخرى.
وأكد أنه تم تسجيل نحو ٣٨ الف قطعة أرض تم استردادها فى بنك الأراضى بالمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة وجاهزة للاستثمار سواء فى مشروعات قومية أو تنموية أو طرحها للاستثمارات المختلفة.
وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية إن السيد رئيس اللجنة أكد أيضًا على متابعة الإجراءات التى تمت فى المحاضر الجنائية المحررة ضد المتعدين على أراضى الدولة.
وفى هذا الإطار عرض المستشار القانونى للجنة ما تم من خطوات فى عدد من المخالفات أحالتها اللجنة بالتنسيق مع المحافظات إلى النيابة العامة يتعلق بعضها بالتعدي والاستيلاء على أراضى الدولة أو تسهيل الاستيلاء عليها، فى عدد من المحافظات،