الدولة يدرس الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة، والمشكَّلة لدراسة مقترح "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني"، اجتماعًا اليوم، برئاسة المكرمة سناء بنت عبدالرحمن الخنجرية رئيسة اللجنة.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة التنمية الاجتماعية؛ وذلك بهدف استعراض أبرز الملاحظات والمرئيات حول المقترح.
وركزت المناقشات على سُبل تعزيز الاستدامة المالية للمؤسسات من خلال التشريعات الداعمة، وضمان الحوكمة، وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى مناقشة آليات الاستثمار وتمويل المشاريع الخدمية والخيرية، وأثرها على استقرار المؤسسات، كما استعرضت النماذج المقترحة لتطوير برامج الدعم المالي.
ويهدف المقترح إلى تحقيق عدة أهداف، منها إيجاد مصادر دخل مستدامة لمؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع مستدامة، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040"، كما يسعى إلى تطوير نماذج مبتكرة لدعم هذه المؤسسات عبر مشاريع استثمارية تعزز قدراتها وتُسهم في خدمة المجتمع.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تمكين مؤسسات المجتمع المدني ماليًا، وضمان استمراريتها في تقديم خدماتها التنموية والخيرية بكفاءة عالية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
دراسة تدعو إلى تحقيق مردودية مستدامة لملاعب المونديال
زنقة 20 ا الرباط
أصدر مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي تقريرًا تحليليًا تضمن سلسلة من التوصيات العملية الرامية إلى تعزيز مردودية واستدامة الملاعب المغربية، في أفق احتضان المملكة لنهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وجاء في التقرير، الذي يرتكز على معطيات وتحليلات ميدانية، أن تحقيق الأهداف المتوخاة من تنظيم هذا الحدث العالمي يتطلب دمج الملاعب ضمن منظومة تنموية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الترابية والاقتصادية والثقافية، وتقطع مع النظرة التقليدية للملاعب باعتبارها مجرد بنيات رياضية معزولة.
ويقترح المركز سبع توصيات أساسية تشكل، بحسب معدي التقرير، خارطة طريق نحو تحقيق مردودية مستدامة لهذه البنيات: إرساء إطار استراتيجي وطني يتأسس على التشاور مع مختلف الفاعلين، ويحدد أهدافًا تنموية واضحة ترتبط بالعدالة المجالية، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمدن المستضيفة، إحداث شركات جهوية متعددة الشركاء لتدبير الملاعب الكبرى، تجمع بين القطاعين العام والخاص، وتشتغل بعقود أهداف تضمن النجاعة والاستقلالية.
كما دعا التقرير إلى دمج الملاعب في نسيج حضري متكامل، من خلال تحسين البنيات التحتية المحيطة، وتوفير النقل العمومي والمرافق التجارية والخضراء، مما يعزز من ديناميتها الاقتصادية، واعتماد مقاربة شمولية تجعل من الملاعب فضاءات متعددة الوظائف، تحتضن أنشطة ثقافية وترفيهية واقتصادية، وتنفتح على مختلف الفئات المجتمعية.
ودعا إلى تطوير علامة تسويقية موحدة للملاعب المغربية، تعكس الهوية الوطنية وتعزز جاذبيتها في السوقين الداخلي والدولي، واستثمار الملاعب كمراكز إشعاع محلي، من خلال تعزيز حكامتها وتدبيرها الموسمي، وتوجيهها لتكون رافعة للتماسك الاجتماعي، والاستثمار في التكوين وبناء كفاءات بشرية مؤهلة لتدبير المنشآت الرياضية، بشراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية المختصة، مع التركيز على تأهيل المسيرين والمراقبين والمسؤولين التقنيين.
ويؤكد المركز في تقريره أن نجاح أي مشروع استثماري في مجال البنيات التحتية الرياضية يظل رهينًا بفعالية التدبير البشري وقدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن كأس العالم 2030 يمثل فرصة تاريخية لإعادة تعريف دور الملاعب في التنمية المحلية والوطنية.