لبنان والإمارات.. تعزيز العلاقات وفتح الباب أمام تعاون اقتصادي موسّع
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
في خطوة تعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، صدر بيان مشترك عن لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أبوظبي، حيث التقى خلالها محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.
وجاء في البيان أن الجانبين اتفقا على السماح بسفر المواطنين بين البلدين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يسهل حركة التنقل ويعزز الروابط الشعبية والدبلوماسية، كما تم التأكيد على أهمية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، في مؤشر على الرغبة المتبادلة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية.
وعبّر محمد بن زايد، عن التزام بلاده بدعم أمن واستقرار وسيادة لبنان، مؤكدًا على أهمية استمرار العمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين.
من جهته، شدد الرئيس اللبناني على حرصه على ترسيخ العلاقات بين بيروت وأبوظبي، مشيدًا بمواقف دولة الإمارات الداعمة للبنان وشعبه، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.
وأشار البيان إلى اتفاق الجانبين على استفادة لبنان من التجارب الإماراتية الناجحة في مجالات تطوير الأداء الحكومي والتميز المؤسسي، بما يعزز جهود الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة في لبنان.
كما تم الإعلان عن إنشاء مجلس أعمال مشترك بين البلدين، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وفي الإطار نفسه، تقرر قيام وفد من صندوق أبوظبي للتنمية بزيارة إلى لبنان، لبحث فرص التعاون وتقييم المشاريع المشتركة المحتملة، التي يمكن أن تسهم في إنعاش الاقتصاد اللبناني.
وتأتي زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى دولة الإمارات في ظل مرحلة دقيقة يمر بها لبنان على المستويين السياسي والاقتصادي، وفي سياق سعي القيادة اللبنانية إلى توطيد علاقاتها مع الدول العربية الشقيقة، وتمثل الإمارات شريكًا رئيسيًا للبنان في مختلف المجالات، وسبق أن قدمت دعماً مباشراً للبنية التحتية والقطاعات الحيوية في البلاد.
وتعكس الزيارة حرص الطرفين على فتح صفحة جديدة من التعاون، خصوصًا في مجالات التنمية والاقتصاد، إضافة إلى دعم استقرار لبنان وضمان سيادته ضمن محيطه العربي.
غارة إسرائيلية في ميس الجبل تقتل لبنانياً وتجرح سوريين
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، أن غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة بين بلدتي ميس الجبل وبليدا في جنوب لبنان، أدت إلى مقتل مواطن لبناني وإصابة اثنين من التابعية السورية، مصححةً بذلك بياناً سابقاً أشار إلى سقوط ثلاثة قتلى.
وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة قد ذكر في بيان سابق أن الغارة أدت إلى مقتل لبناني وسوريين اثنين، قبل أن تعود الوزارة لتؤكد أن الحصيلة هي قتيل واحد وجريحين، واستهدفت المسيّرة سيارة بيك أب كانت تُستخدم لجمع الخردة، في منطقة تشهد تصعيداً عسكرياً مستمراً منذ أشهر.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية أن الغارة جاءت بعد ساعات من استهداف مسيّرة إسرائيلية أخرى لدراجة نارية في بلدة ميس الجبل، فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الهجوم أسفر عن مقتل عنصر في “حزب الله”.
وتستمر إسرائيل في تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق مختلفة في جنوب لبنان، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، وسط تصعيد متواصل منذ اندلاع المواجهات على الحدود الجنوبية في أعقاب اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، فقد أسفرت المواجهات منذ ذلك التاريخ عن مقتل ما لا يقل عن 404 أشخاص في لبنان، بينهم 273 مقاتلاً من “حزب الله”، بالإضافة إلى مدنيين لبنانيين وسوريين، فيما سُجّل مقتل 45 شخصاً منذ إعلان قرار وقف إطلاق النار المؤقت الذي بدأ تطبيقه منتصف أبريل الجاري، في ظل استمرار الخروقات المتبادلة على جانبي الحدود.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإمارات لبنان لبنان وإسرائيل لبنان والإمارات وقف إطلاق النار لبنان
إقرأ أيضاً:
تونس وإيطاليا تتفقان على تعزيز التعاون بـ«مكافحة الهجرة» والاتجار بالبشر
في خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين تونس وإيطاليا، بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، خلال زيارة الأخيرة لتونس يوم الخميس، سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، مع تركيز خاص على ملف الهجرة غير الشرعية.
وأبرزت صحيفة “الشروق” التونسية، أن الجانبين أكدا على ضرورة تنظيم “جسور جوية” لإعادة المهاجرين غير النظاميين من تونس إلى بلدانهم طوعًا، إلى جانب العمل على تفكيك شبكات الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلدين في هذا الملف.
وأكد الرئيس التونسي خلال اللقاء أن بلاده “لن تكون معبرًا أو مستقرًا للمهاجرين غير الشرعيين”، مشددًا على أن هؤلاء المهاجرين “يمثلون ضحايا نظام دولي غير عادل”، مشيرًا إلى أن تونس نفسها “تعاني من تداعيات هذا النظام”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد تونس تحركات مكثفة لإدارة ملف الهجرة، حيث أعلنت السلطات التونسية في الأسابيع الماضية عن مغادرة نحو 4500 مهاجر غير شرعي من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم طوعًا منذ بداية العام الجاري 2025.
من جهته، أوضح المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، أن عدد المهاجرين غير النظاميين في المدن التونسية قد تراجع بفضل الإجراءات الأمنية المشددة، والتي تشمل إحباط محاولات الهجرة البحرية غير القانونية إلى أوروبا.
وفي أبريل الماضي، أطلقت تونس حملة لإخلاء مخيمات المهاجرين غير الشرعيين، بدعم من منظمات دولية، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم أوضاع المهاجرين، ومنع الاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر، بالتزامن مع دعوة الرئيس قيس سعيد للمنظمات الدولية لمساندة بلاده في برامج الإعادة الطوعية.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الخارجية التونسية في يناير/كانون الثاني الماضي، عن إعادة 7250 مهاجرًا طوعًا إلى بلدانهم خلال عام 2024، بالتعاون مع عدة منظمات دولية.
ويأتي هذا التعاون المتزايد بين تونس وإيطاليا ضمن إطار جهود مشتركة لمحاربة الهجرة غير النظامية، التي تؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التي تستهدف المهاجرين وتهدد حقوق الإنسان.
تونس توسع مشاريع الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وتحقيق 35% كهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030
ذكرت وسائل إعلام محلية أن تونس تعمل على توسيع الاعتماد على المصادر النظيفة، وتقليص استيراد الغاز الطبيعي وخفض العجز الطاقي والمالي. وأفادت منصة الطاقة، اليوم الجمعة، بأن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس تشهد تطوراً متسارعاً في التنفيذ، وهي تمثل العمود الفقري لاستراتيجية البلاد لتحقيق 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.
وتعمل هذه المشروعات التونسية على فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين عبر نظام اللزمات الذي أطلقته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وتتوزع هذه المشروعات الكبرى على ولايات مختلفة، بطاقة إجمالية تقارب 500 ميغاواط، حيث تعمد الدولة التونسية إلى أن تحدث تلك المشروعات أثراً مباشراً في التنمية المحلية عبر توفير وظائف جديدة، بالإضافة إلى تحسين مزيج الكهرباء الوطني وتقليص الانبعاثات الكربونية بشكل كبير.
وتتولى جهات دولية من أوروبا وآسيا تمويل أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، وأبرزها محطة السبيخة للطاقة الشمسية بولاية القيروان، بقدرة 100 ميغاواط، والتي تعتبر من أهم هذه المشاريع. تنفذها شركة “أميا باور” الإماراتية بتكلفة 250 مليون دينار (ما يعادل 86.58 مليون دولار)، ويُرتقب دخولها الخدمة في الربع الأخير من عام 2025.
وتعد محطة تطاوين واحدة من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في تونس، بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميغاواط، ضمن برنامج اللزمات، وأُنشئت بالشراكة بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة إيني الإيطالية، تنتج المحطة أكثر من 23 غيغاواط سنوياً من الكهرباء النظيفة.
أما محطة قفصة فتحتل موقعاً متقدماً ضمن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، بقدرة 100 ميغاواط، وتنفيذها من قبل الشركة الفرنسية “فولتاليا”، بتكلفة تقارب 400 مليون دينار (ما يعادل 138.53 مليون دولار). تندرج هذه المحطة ضمن الدفعة الأولى لمشروعات اللزمات.
كما تأتي محطة المزونة بولاية سيدي بوزيد في المرتبة الثالثة بين هذه المشروعات، بقدرة 50 ميغاواط وتكلفة تقارب 135 مليون دينار (46.75 مليون دولار)، ومن المخطط تشغيل المحطة بحلول نهاية 2025، مع توقع تقليص نفقات إنتاج الكهرباء بنحو 25 مليون دينار (8.66 مليون دولار) سنوياً.
وتشغل محطة توزر الجديدة المرتبة الرابعة بقدرة 50 ميغاواط، وهي آخر مشروع ضمن قائمة أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، بتكلفة تبلغ 135 مليون دينار (46.75 مليون دولار)، مع تشغيلها المتوقع خلال 2025، تصل ولاية توزر إلى اكتفاء ذاتي من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 70 ميغاواط، حيث تضم محطتي “توزر 1″ و”توزر 2” بقدرة 10 ميغاواط لكل منهما.