بريطانيا توسع نفوذها في أفريقيا تحت غطاء الأمن
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
"الجيش البريطاني يفتح الأبواب أمامي حقاً"، بهذه العبارة اختصرت المفوضة البريطانية العليا في ملاوي، هولي تيت، الحيوية التي تتصف بها "الدبلوماسية الأمنية" في الحفاظ على أهمية الدور الذي تلعبه لندن في القارة الأفريقية.
وقد شهدت السنوات الماضية بروزا لاستخدام لندن مظلة التعاون العسكري الأمني لتعزيز نفوذها الجيوسياسي والانخراط في ما يصفه العديد من المراقبين بـ"التكالب الثاني على أفريقيا"، ببناء شراكات مع دول القارة السمراء، مستفيدة من شبكة من الأدوات تمتد من التدريب العسكري إلى المشاركة في مهام حفظ الأمن الأممية في القارة.
مثّل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) منعطفاً حاسماً دفع لندن إلى إعادة رسم شبكة تحالفاتها الدولية، وإعادة تعريف دورها العالمي بتعزيز إستراتيجية "بريطانيا العالمية".
ففي مارس/آذار 2021، نشرت حكومة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون أوسع مراجعة شاملة لقضايا السياسة الخارجية والأمن، التي وفرت بدورها إطاراً شاملاً لمشاركة المملكة المتحدة في الخارج حتى عام 2030.
إعلانالتزمت هذه الرؤية المشاركة متعددة الأوجه في أفريقيا بما يخدم الدور العالمي للمملكة المتحدة، بالاستثمار الاقتصادي والتنموي، مشيرة خاصة إلى ضرورة القيام بدور فاعل في قضايا عسكرية وأمنية كدعم حل النزاعات وحفظ السلام ومواجهة المخاوف الأمنية ومكافحة الإرهاب وتوثيق التعاون الدفاعي مع دول في القارة.
كما حفز تزايد نفوذ قوى دولية وإقليمية في أفريقيا بريطانيا على السعي نحو دور نشط يضمن مصالحها الاقتصادية واستثمارات شركاتها في "قارة المستقبل"، وتشير دراسة صادرة عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة إلى ما وصفتها بـ"بيئة دولية متزايدة التنافسية" تفرض تحدياتها على صانع إستراتيجية لندن في شرق أفريقيا.
وبنشاطها العسكري، تسعى بريطانيا إلى تأمين حرية الملاحة وضمان استمرار تدفق السلع والطاقة إلى أوروبا عبر ممرات بحرية إستراتيجية هامة كمضيق باب المندب وخليج غينيا، حيث تلعب البحرية البريطانية دورا بارزا في هذا المجال.
ويؤكد كتاب أصدرته وزارة الدفاع البريطانية بعنوان "الدفاع في عصر تنافسي" على أهمية المساهمة الفعالة في مكافحة التنظيمات الإرهابية في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل بالتعاون مع الحلفاء الأفارقة والدوليين.
إلى جانب ما سبق، تعزو لندن مشاركتها في أفريقيا إلى تعزيز الاستقرار الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة وعصابات التهريب بما يسهم في الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، وهو ملف ضاغط سياسياً في بريطانيا دفع الحكومة السابقة إلى توقيع اتفاقية مع رواندا تستقبل الأخيرة بموجبها هذه الشريحة حتى يبت في ملفاتهم، قبل أن تلغى الاتفاقية في وقت لاحق.
وفق مقاربة تقوم على حل هذه المعضلة بتجفيف المنابع، وقد أعلن وزير وزارة الخارجية البريطانية ديفيد لامي عام 2024 إطلاق حزمة تمويل بلغت 84 مليون جنيه إسترليني سينفق جزء منها على تعزيز القدرة على مجابهة مخاطر النزاع وتغير المناخ في مناطق منها أفريقيا "بغية خفض أعداد المهاجرين".
إعلان جهود تدريبيةتقدم المملكة المتحدة تدريبات متخصصة للجيوش الأفريقية لتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الأمنية والمساهمة في مهام حفظ السلام، وتشير معلومات منشورة على موقع الحكومة البريطانية عام 2017 إلى استثمار ثلثي إجمالي جهود فريق التدريب البريطاني قصير الأمد على مستوى العالم في أفريقيا، وهو ما يعادل نحو 18 ألف يوم تدريب سنوياً.
وعادة ما تكون هذه التدريبات مكثفة وقصيرة الأمد، تتراوح بين أيام وأسابيع، ويتم تنفيذ بعضها في المعسكرات البريطانية داخل أفريقيا، أو داخل الدول المستفيدة منها، كما قد يستضاف الجنود في المملكة المتحدة في برامج تدريبية متقدمة، وتشمل قائمة الدول المستفيدة من هذه التدريبات تونس ومالي وجنوب أفريقيا وسيراليون ومالاوي وغامبيا وتنزانيا وأوغندا إلى جانب دول أخرى.
وتعتبر نيجيريا وكينيا من أهم الدول المستفيدة من هذه البرامج، حيث تدرب آلاف الجنود على مجالات كمكافحة الجماعات المسلحة والتمرد والعمليات البرية والتكامل الجوي البري وتقنيات الإسعاف وتحسين الجاهزية العملياتية.
أما في الصومال فتركز الجهود البريطانية على دعم بناء قوات النخبة في الجيش الصومالي وتأهيلها للقيام بالعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب وحماية المنشآت الحيوية وتحرير الرهائن.
يمثل أمن الممرات المائية أحد المحاور الرئيسية للنشاط العسكري الأمني البريطاني في القارة الأفريقية، ويُعتبر كل من خليج غينيا وباب المندب ركيزتين أساسيتين لأمن الطاقة والتجارة البريطانية، إضافة إلى كونهما مسرحين أساسيين لتعزيز الحضور العسكري والدبلوماسي لبريطانيا في مواجهة تحديات القرصنة والمنافسة الدولية.
ويحتوي خليج غينيا على احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، وتعمل فيه شركات بريطانية كبرى مثل بي بي وشيل، ما يجعله مصدراً مهماً للطاقة للأسواق البريطانية والأوروبية.
إعلانكما ذكرت مادة منشورة على موقع الحكومة الإنجليزية عام 2021 أن هذه المنطقة يمر عبرها سنوياً تجارة بريطانية تزيد قيمتها على 6 مليارات من الجنيهات الإسترلينية سنوياً.
وتشير ورقة صادرة عن "مجلس الجيوستراتيجية"، وهو مركز أبحاث بريطاني مهتم بالشؤون الجيوستراتيجية، للبحر الأحمر باعتباره يحمل خط الاتصال البحري الرئيسي لبريطانيا إلى احتياطيات الطاقة في الخليج العربي ومصانع شرق وجنوب شرقي آسيا.
وتزيد أهميته مع توجه لندن إلى جعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ "ركيزة دائمة" للسياسة الخارجية البريطانية وجمع منطقتي المحيطين الهندي والهادئ والأوروبي الأطلسي معاً.
ومع التزايد الكبير لتهديدات القرصنة والهجمات على السفن التجارية في المنطقتين، انخرطت المملكة المتحدة في الجهود الدولية والإقليمية لتعزيز الأمن البحري في خليج غينيا، حيث أرسلت سفناً حربية مثل "إتش أم إس ترينت" لتنفيذ دوريات أمنية وتدريب القوات البحرية المحلية.
وشاركت في مناورات متعددة الجنسية، كما دعمت إنشاء مراكز معلومات بحرية مثل (MTISC) في غانا، وتشارك في مبادرات دولية مثل مجموعة أصدقاء خليج غينيا التي أسستها لندن عام 2013.
وفي نفس السياق، عززت بريطانيا وجودها البحري والاستخباري في باب المندب وخليج عدن، وشاركت في تحالفات بحرية دولية لتأمين الملاحة فيهما والمساهمة في إنشاء ممرات عبور آمنة ودعم عمليات المراقبة البحرية والتدريبات المشتركة مع حلفائها الدوليين والإقليميين.
وقعت بريطانيا العديد من الاتفاقيات العسكرية والأمنية مع دول أفريقية، بما يوفر للندن مدخلاً لتحقيق مجموعة من الأهداف، يأتي على رأسها تعزيز علاقاتها مع حكومات هذه الدول، وقد وصفت مندوبة بريطانيا في ماولاي، هولي تيت، التعاون العسكري بأنه "طريقة رائعة لفتح محادثات مع الرئيس ومع كبار الوزراء ومع آخرين للحديث عن شراكتنا الأمنية".
إعلانإلى جانب ما سبق، تعمل بريطانيا من خلال هذا المعاهدات على مواجهة تعاظم نفوذ القوى الدولية والإقليمية المنافسة كالصين وروسيا وتركيا، والترويج "للعلامة التجارية" للجيش البريطاني سواء في ما يتعلق بالتدريب أو التصنيع في مواجهة منافسين كمجموعة فاغنر الروسية على سبيل المثال، كما أن هذه الشراكات تمثل جسراً لتعزيز الصادرات العسكرية البريطانية إلى أفريقيا.
وفي هذا السياق، تأتي اتفاقية التعاون الدفاعي مع كينيا، التي وقعت في عام 2021، ضمن جهود تعزيز الأمن والدفاع المشترك وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين البلدين.
إضافة إلى ذلك، أبرمت لندن مذكرة تفاهم أمنية مع نيجيريا في عام 2018، تهدف أساسا إلى مكافحة تنظيم بوكو حرام و"تنظيم الدولة-ولاية غرب أفريقيا".
تشارك بريطانيا بفعالية في قوات حفظ السلام في بؤر توتر مختلفة بالقارة، ومن خلال مساهماتها العسكرية والمالية، إضافة إلى برامج التدريب وبناء القدرات، تسعى لندن إلى دعم الاستقرار في أفريقيا بما يصب في حماية أمنها القومي، حيث إن النزاعات في القارة يمكن أن تؤدي إلى تهديدات عابرة للحدود مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وبالنظر إلى الأهمية التي أولتها إستراتيجية "بريطانيا العالمية" للتجارة والاستثمار في أفريقيا تستهدف لندن من خلال مشاركتها في عمليات حفظ السلام خلق بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية.
ويشير مقال للدكتور فولا آينا المتخصص في الأمن إلى أن انخراط بريطانيا في عمليات السلام في غرب أفريقيا سيحمي مصالح المملكة المتحدة في المنطقة عبر ضمان سوق سلمية وناجحة ومستقرة تستفيد منها، لا سيما في ظل تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد البريطاني.
إعلانمن جهة أخرى تعد المشاركة في قوات حفظ السلام مدخلاً للندن تمارس عبره نوعاً من "القوة الناعمة" تعزز مكانتها في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وتظهر التزامها بالسلام والأمن الدوليين، وتحسن علاقتها بالمجتمعات المحلية في القارة.
وفي هذا السياق ساهمت بريطانيا في العديد من البعثات الأممية والأفريقية في دول كمالي وجنوب السودان والصومال، بما يتضمن توفير قدرات استطلاع طويلة الأمد، وجمع المعلومات الاستخبارية، ودعم المجتمعات المحلية في مواجهة التهديدات الأمنية، وتحسين البنية التحتية، وتقديم الدعم الطبي.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 أعلنت المملكة المتحدة عن نموذج تدريب محسّن لقوات حفظ السلام، يشمل مرافقة الجنود البريطانيين للقوات الأممية خلال أداء مهامها وتقديم تدريب متقدم في مجالات مختلفة، إضافة إلى ذلك، توفر لندن الدعم المالي والمدربين لتعزيز مركز كوفي عنان الدولي لتدريب حفظ السلام في غانا.
تواجه الإستراتيجية البريطانية لتعزيز نفوذها في القارة الأفريقية باستخدام الأدوات العسكرية والأمنية العديد من التحديات، وقد أبرز الانسحاب المفاجئ للقوات البريطانية التي كانت جزءاً من مهمة الأمم المتحدة في مالي عام 2022، نتيجة الاضطرابات السياسية وتعاون باماكو مع مجموعة فاغنر الروسية، صعوبة العمل في بيئات سياسية غير مستقرة ملقياً بظلاله على إمكانيات التخطيط الإستراتيجي بالنظر إلى موجة الانقلابات التي ضربت القارة أخيراً على سبيل المثال.
كما تواجه لندن العديد من الانتقادات من المنظمات الحقوقية على خلفية دعمها أنظمة قمعية وتغاضيها عن سجلها المشين مقابل الحصول على أثمان سياسية.
وفي هذا السياق، يؤكد تقرير نشرته "ديكلاسيفايد يو كي"، وهي منظمة تعمل على التحقيق في أنشطة الوكالات العسكرية والأمنية البريطانية، أن الوثائق توضح الدعم الكبير المقدم من هذه الوكالات لنظام رئيس الكاميرون بول بيا رغم معرفة مسؤوليها بانتهاكاته حقوق الإنسان، في سبيل ضمان تصويت ياوندي إلى جانب لندن في "منظمة حظر الأسلحة الكيمائية".
إعلانإلى جانب ما سبق، لا تبدو علاقة "جنود جلالة الملك" مع المجتمعات المحلية في أفضل أحوالها في كينيا التي تستضيف القاعدة العسكرية البريطانية الوحيدة في القارة.
ويسرد تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية تحقيقات علنية وشهادات مؤلمة عن انتهاكات مزعومة ارتكبها جنود بريطانيون في قاعدة نانيوكي، مضيفاً أن أكثر من 7 آلاف كيني رفعوا دعاوى على الجيش البريطاني بعد حريق في محمية طبيعية سببه تدريبات عسكرية، أدى إلى أضرار بيئية وصحية جسيمة.
ويوجّه العديد من الناقدين البريطانيين والأفارقة سهامهم نحو المقاربة الأمنية للندن في التعاطي مع القارة، متجاهلة المشكلات الجوهرية التي تعاني منها كالفقر وفساد النظم السياسية وفشل الدول في العديد من المجالات.
واعتبروا أن حلحلة هذه الملفات الشائكة هي المدخل الحقيقي لتمكين الأفارقة من بناء واقع أفضل يحول دون ازدهار العديد من الأنشطة الإجرامية التي تهدد بالتأثير على بريطانيا كتهريب البشر وغيرها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القارة الأفریقیة المملکة المتحدة قوات حفظ السلام بریطانیا فی فی أفریقیا المتحدة فی إضافة إلى السلام فی العدید من فی مواجهة فی القارة إلى جانب لندن فی فی هذا
إقرأ أيضاً:
WSJ: اعتراف بريطانيا وفرنسا بدولة فلسطين يفتح الباب أمام تحولات غربية أوسع
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير مشترك أعدّه مدير مكتبها في لندن ديفيد لوهنو، ومراسلوها في برلين و"تل أبيب"، أن خطوات بريطانيا وفرنسا المتسارعة نحو الاعتراف بدولة فلسطينية قد تدفع مزيداً من الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة إلى سلوك المسار ذاته، في مؤشر على تصدعات متزايدة في جبهة الدعم التقليدي للاحتلال الإسرائيلي داخل الغرب.
وأكد التقرير أن الاعتراف الرمزي بدولة فلسطين لن يُحدث تحولاً عملياً مباشراً على الأرض في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه يعكس انحرافاً استراتيجياً كبيراً في الموقف الغربي، الذي كان يعتبر دعم "إسرائيل" مسألة ثابتة غير قابلة للتفاوض.
ويأتي هذا التحول في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي خلّف عشرات آلاف الضحايا المدنيين، وتسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة، ما دفع الرأي العام في عدد من الدول الغربية إلى الضغط على حكوماته لاتخاذ مواقف أكثر توازناً.
فرنسا وبريطانيا.. وكندا على الطريق
وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعلن، الثلاثاء الماضي، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين بحلول أيلول/ سبتمبر المقبل، ما لم يقدِم الاحتلال الإسرائيلي على خطوات "جوهرية" لإنهاء الحرب في غزة، وذلك بعد أيام فقط من إعلان فرنسي مشابه. وأوضحت الصحيفة أن باريس تعمل بفعالية على حشد دول أخرى للاعتراف بفلسطين، وقد بدأت جهودها تؤتي ثمارها.
وفي هذا السياق، قالت الحكومة الكندية إنها تنوي الاعتراف بفلسطين بشرط إجراء السلطة الفلسطينية إصلاحات حكومية وتنظيم انتخابات عامة في عام 2026، يُستبعد فيها أي دور لحركة حماس.
كما وقعت 15 دولة، بينها كندا، على رسالة مشتركة في الأمم المتحدة أعربت فيها عن "الاستعداد" أو "النظر بإيجابية" نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في محاولة لإحياء حل الدولتين كخيار سياسي واقعي.
وفي خطوة غير مسبوقة، دعت دول عربية وإسلامية، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ودول كاليابان والمكسيك، حركة حماس إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، والتخلي عن السيطرة على غزة، ونزع سلاحها، ضمن مساعٍ لمعالجة الهواجس الأمنية الإسرائيلية.
تحول في مواقف الحلفاء التاريخيين
اعتبرت الصحيفة أن انضمام فرنسا وبريطانيا وهما قوتان نوويتان وعضوان دائمين في مجلس الأمن إلى قائمة المعترفين بفلسطين، يمثل لحظة فارقة في تآكل الدعم الغربي لإسرائيل. وقال محللون إن مثل هذا القرار قد يطلق "تأثير الدومينو"، مع احتمالية تحرك مزيد من الدول الأوروبية والغربية في الاتجاه ذاته.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن هذا التحول يعكس أيضاً أزمة ثقة متزايدة داخل النخب السياسية الأوروبية تجاه الحكومة الإسرائيلية اليمينية، خاصة مع تصاعد الدعوات لضم أجزاء من غزة، واستمرار الاستيطان في الضفة الغربية، وتزايد الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين.
تل أبيب: الدولة الفلسطينية "منصة لإبادة إسرائيل"
في المقابل، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطوة الفرنسية البريطانية، قائلاً إن "إقامة دولة فلسطينية في هذه الظروف ستشكل منصة لإبادة إسرائيل، وليس للعيش إلى جانبها بسلام". وشاركت شخصيات من المعارضة الإسرائيلية الغضب ذاته، محذّرة من تداعيات الاعتراف على مكانة إسرائيل الدولية.
وبينما تتمسك الولايات المتحدة حتى الآن بموقفها الرافض للاعتراف بدولة فلسطينية خارج إطار اتفاق شامل، حذرت إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن مثل هذا الاعتراف سيُعد "مكافأة لحماس"، حسب تعبير ترامب.
وفي السياق ذاته، أعربت كل من ألمانيا والنمسا عن تحفظهما إزاء أي خطوة يمكن أن تُفسر على أنها تقويض لأمن إسرائيل، فيما تسعى بروكسل إلى تجميد استفادة الشركات الإسرائيلية من برنامج "هورايزون" للأبحاث، البالغة قيمته 100 مليار يورو، لكن ألمانيا تعرقل حتى الآن هذا التوجه.
الضغوط تتصاعد.. ودعم الاحتلال لم يعد مضموناً
قال محللون إن هذا التحول لا يزال رمزياً، لكنه يرسم معالم تغير جوهري في خارطة الدعم الدولي للاحتلال الإسرائيلي. فالعقوبات المفروضة على وزراء إسرائيليين متطرفين، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، تُظهر جدية الغضب الأوروبي من سياسات الاحتلال والتمييز، خاصة في ملف الاستيطان وضم الأراضي.
ويرى خبراء أن هذه الخطوات قد تدفع باتجاه مزيد من الاعترافات الدولية بفلسطين، ما من شأنه أن يسهّل انضمامها إلى منظمات دولية أوسع، على غرار ما جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012، والتي منحت فلسطين صفة "دولة غير عضو"، ثم رفعتها إلى "دولة مراقبة دائمة" عام 2024، لولا اعتراض الولايات المتحدة على العضوية الكاملة في مجلس الأمن باستخدام الفيتو.
تغير في الموقف الأوروبي بعد عقد من الجمود
لفت التقرير إلى أن التغيرات المتسارعة في الموقف الغربي جاءت نتيجة تراجع الثقة في نوايا "إسرائيل" السياسية، إذ تنامى الاعتقاد في الأوساط الأوروبية بأن حكومة نتنياهو ترفض فعلياً حل الدولتين، بل تدفع نحو ضم أراضٍ إضافية، وتستخدم العنف المفرط ضد الفلسطينيين.
وفي كلمته خلال مؤتمر أممي في نيويورك، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "رفض حكومة نتنياهو لحل الدولتين هو خطأ أخلاقي واستراتيجي، يضر بمصالح الشعب الإسرائيلي، ويغلق الطريق أمام سلام عادل ودائم".
ويخضع ستارمر لضغوط متزايدة داخل حزب العمال، حيث دعا أكثر من 130 نائباً، بينهم وزراء، إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، وهو ما تؤيده غالبية الرأي العام البريطاني، بحسب استطلاع حديث أظهر تأييد 45% من البريطانيين للاعتراف، مقابل معارضة 14%.
يخشى دبلوماسيون إسرائيليون من أن يؤدي الاعتراف الأوروبي بفلسطين إلى تقويض قدرة الغرب على فرض شروط على الدولة الفلسطينية المستقبلية، مثل نزع السلاح، وضبط الحدود، وحل قضية اللاجئين.
وقال دبلوماسي إسرائيلي كبير للصحيفة: "هذا يعطي الفلسطينيين – وحماس – شعوراً بأنهم غير مطالبين بفعل شيء مقابل هذا الاعتراف، وأن كل ما يفعلونه يصب في مصلحتهم".
وتتجه أوروبا نحو تغيير في التوازن الدبلوماسي التاريخي بشأن القضية الفلسطينية، مدفوعة بانهيار الوضع الإنساني في غزة وتآكل الثقة في سلوك الحكومة الإسرائيلية. وقد يكون هذا الاعتراف خطوة رمزية، لكنه يحمل في طياته تحولات استراتيجية، قد تقود إسرائيل إلى عزلة متزايدة حتى وسط أقرب حلفائها الغربيين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري