المناطق_واس

أعلنت وزارة التجارة عن تحقيق قطاع الأعمال بمنطقة القصيم نموًا بنسبة ( 25% ) خلال السنوات السبع الماضية، حيث ارتفع عدد السجلات التجارية من (68) ألفًا في عام 2018 إلى أكثر من (85) ألف سجل بنهاية الربع الأول من عام 2025.

ويجسد هذا النمو الحراك الاقتصادي المتسارع في المنطقة، والبيئة التنظيمية المحفزة التي أسهمت في تعزيز جاذبية الاستثمار، لا سيما مع التسهيلات الحكومية في خدمات تأسيس ومزاولة الأنشطة التجارية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أخبار قد تهمك وزارة التجارة تُعلن عن استدعاء 6,416 مركبة هيونداي “GENESIS” موديلات 2015 – 2017 بسبب خطر حريق 28 أبريل 2025 - 12:23 مساءً إتلاف 200 إطار منتهي الصلاحية في حائل 17 أبريل 2025 - 1:56 صباحًا

ويواصل فرع وزارة التجارة تقديم خدماته بالتعاون مع مختلف الجهات الداعمة لتوفير بيئة تجارية مرنة وموثوقة، تُمكّن من تحقيق المزيد من النمو في المنطقة التي باتت تمثل نموذجًا للنشاط التجاري المتنامي في المملكة.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: وزارة التجارة وزارة التجارة

إقرأ أيضاً:

الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.

الحاجة شربات.. استمرار حبس المتهم بإنهاء حياة محفظة قرآن أبو النمرستصادم بين ميكروباص وملاكي أعلى مصر اسكندرية الصحراوي وإصابة 10 أشخاص

وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5)  منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا وزير التجارة الخارجية قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية

مقالات مشابهة

  • وزارة الاتصالات تطلق المرحلة الثالثة من مبادرة تبنّي التقنية AdopTech
  • وزارة الاتصالات تطلق المرحلة الثالثة من مبادرة تبنّي التقنية
  • انتعاش الصادرات التركية رغم الحرب التجارية العالمية
  • 73 ألفا إجمالي الأنشطة التجارية المرخّصة بنهاية النصف الأول
  • الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
  • الغرفة التجارية بالقاهرة: تسريع الإفراج الجمركي يخفض أعباء الإنتاج والتصدير
  • توريد 120 أتوبيس غاز طبيعي من إنتاج النصر للسيارات لـ الإسكندرية
  • منظومة الإفراج الجمركي.. مدبولي: إزالة العوائق التي تعرقل حركة التجارة
  • جولة لوزير قطاع الأعمال ومحافظ الإسكندرية بالمعمورة لبحث تطويرها
  • أين تذهب رسوم تظلمات الثانوية العامة التي تحصلها التعليم من الطلاب؟|توضيح عاجل