محمد عبدالله إبراهيم

Mohammedabdalluh2000@gmail.com

في خضم نيران هذه الحرب الضارية، تتكشف ملامح المشروع الإسلامي المناهض للثورة بأوضح صورة، حيث لا ترتكب جريمة ولا يقمع صوت، إلا وتحت إشراف عقل مدبر يعمل في الخفاء حيناً وفي العلن حيناً آخر، لاسترداد ما خسرته النخبة الإسلامية بعد ثورة ديسمبر المجيدة، فهذه الحرب ليست مجرد صراع مسلح، بل تمثل ذروة مشروع إسلامي شمولي يسعى لاغتيال حلم الشعب السوداني، وإعادة هندسة الوعي الجمعي تحت فوهات البنادق ومنابر التحريض.



لقد أُطلقت يد الفوضى، وانتشرت كتائب الإسلاميين المؤدلجة في مختلف مناطق سيطرة الجيش، وهي تشكيلات كتائب عسكرية عديدة ومتعددة المهام أنشأها النظام البائد، وتلقت عناصرها تدريبات عسكرية متقدمة منها في إيران وباكستان والشيشان وروسيا وتركيا، وشاركت في عمليات حربية وإرهابية داخل وخارج السودان، فمنذ تسعينيات القرن الماضي، شاركت تلك الكتائب في حروب الجنوب وجبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور، مدفوعة بأيديولوجيا دينية لا تقيم وزناً لحياة الإنسان، وهي لا تمد الى الدين باي صلة، وانما تتغذى على خطاب الكراهية وثقافة القتل والتعذيب، وذلك بحكم تربيتهم الفكرية والسياسية والعقائدية.

ولم تتوقف ممارسة الحركة الإسلامية في الداخل، بل امتدت استثمارات الحركة الإسلامية الحربية إلى دول الجوار، باعتراف قادتها أنفسهم، من محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا عام 1996، إلى التورط في الحرب الليبية، حيث أقر البشير بأن قواته كانت بين أول من أسقط طرابلس في يد الجماعات الليبية المتطرفة، بل ذهبت وزارة الخارجية السودانية آنذاك إلى حد التحريض على المواطنين السودانيين في ليبيا، بزعم انتمائهم للحركات المسلحة الدارفورية المتمردة، وللمفارقات هي ذات الحركات التي تتحالف معها اليوم في هذه الحرب، وامتدت مخططات ومؤامرات الاسلاميين إلى الحرب في تشاد وأفريقيا الوسطى وإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان، وصولا الى حرب اليمن، التي شهدت لأول مرة مشاركة الجيش السوداني في حرب أهلية خارجية مدفوع الثمن وبعيداً عن أي مصلحة وطنية.

منذ نشأتها، بنت الجبهة الإسلامية مشروعها السياسي على صناعة العنف والتعبئة، مستغلة العاطفة الدينية لدى ملايين السودانيين، لا سيما في عهد الحرب في جنوب السودان، التي وفرت لها بيئة لتوسع نفوذها وسط فئات الطلاب والشباب، عبر ماكينة إعلامية ضخمة سخرت لها كافة مقدرات الدولة، وكرست الخطاب الديني التحريضي وسط المجتمعات السودانية لتأجيج النعرات القبلية، مما أسهم في إشعال الانقسامات والحروب بين القبائل، وفي مناطق التماس الإثني على طول الحدود بين شمال وجنوب السودان، استغلت القبائل وقامت بتحريضهم وتعبئتهم تعبئة عنصرية ودينية وزجت بهم في حرب الجنوب، التي أفضت لاحقاً إلى انفصال الجنوب عام 2011، في مشهد لم يهز مشاعر الإسلاميين ولم يعني لهم شيئاً.

بعد انفصال الجنوب، ورغبة من الإسلاميين في استثمار الحروب الاهلية ضد مواطنيهم، قاموا بإشعال الحرب في جبال النوبة في 6 يونيو 2011، والنيل الأزرق في 5 سبتمبر 2011، تحت ذريعة "محاربة المتمردين من الحركة الشعبية والجيش الشعبي"، بدأت مرحلة جديدة من فصول الحرب، وللمفارقات كان من بين المستهدفين فيها نائب القائد العام الحالي للجيش مالك عقار، الذي يقاتل اليوم في خندق واحد مع الإسلاميين أنفسهم، وللمفارقات أيضا كانت ذرائع تلك الحرب هي ذات الذرائع التي تستخدم اليوم لتبرير الحرب المستمرة منذ 15 أبريل 2023، "محاربة تمرد الدعم السريع"، في تكرار مأساوي لمشهد الحرب الأهلية الذي لم يعرف للسودان استراحة منذ عقود.
لقد نجحت الحركة الإسلامية، خلال ثلاثين عاماً من الحكم، في تحقيق أخطر أهدافها في السودان؛ وهو السيطرة الكاملة على مفاصل الدولة وثروات البلاد، وكان الاستثمار الأول لها هو الحرب، التي وسعت من دوائرها لتشمل كل أطراف السودان، "حروب أهلية وتطهير عرقي وإبادة جماعية وجرائم حرب ..الخ"، جرائم موثقة وأسماء مطلوبة لدى المحكمة الجنائية الدولية، "البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وضباط آخرون من القوات المسلحة والمليشيات المتحالفة مع الإسلاميين، خاصة في دارفور"، وفي المدن، لم تتوقف حرب الإسلاميين ضد بنات وأبناء الشعب السوداني، حيث استمرت عبر آلة القمع في استهداف النشطاء والنقابيين والطلاب والمتظاهرين السلميين في جميع انحاء السودان منذ ذلك الحين والى الان.

لم يكتف الإسلاميون بإشعال هذه الحرب، بل هم أحد أركانها الأساسية، يخططون ويمولون ويجندون ويروجون لها عبر آلة إعلامية وخطب دينية تنضح بالحقد والكراهية، ويوظفون النصوص الدينية لتبرير القتل وكافة الجرائم، وألبسوا مشروعهم الدموي ثوب الجهاد، من جديد، في محاولة جديدة لاستقطاب الشباب وتسويق الحرب تحت شعارات مضللة تستخدم فيها العقيدة كطريق إلى الجنة.

ان الخطر الحقيقي للإسلاميين لا يكمن فقط في حجم الحرب والدمار، بل فيما يزرعونه في أعماق المجتمعات السودانية من بذور نزاعات لا تنتهي، ويسعون الى تقسيم السودان لا على أساس تنوعه المشروع، بل وفق خطوط الكراهية والانقسام، وتحويله من وطن يسعى للمدنية والحرية والسلام والعدالة، إلى أرض محروقة تعبث بها جماعات الموت والإرهاب والمصالح الضيقة.
يتبع ...

والمجد للساتك"  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الحرکة الإسلامیة

إقرأ أيضاً:

للحرب وجوه كثيرة

لم تكن الحرب يوماً ما بكل آلامها ومآسيها غريبة عن البشرية، فقد صاحب انتشار الحروب في أنحاء كثيرة من العالم تطور كبير في الأسلحة المستخدمة فيها ، ونتيجة لذلك ظهرت أنواع من الأسلحة بالغة الأثر في هلاك البشرية، من تلك الأسلحة الفتاكة ؛ الأسلحة الكيميائية التي ظهرت لأول مرة في الحرب العالمية الأولى حينما أطلق الجيش الألماني غاز الكلورين على مساحة أربعة أميال مربعة وأصاب خمسة عشر ألف جندي، ثم استعمله البريطانيون بعد ستة أشهر في نفس المعارك وخلفت قتلى ومصابين كثر ، إلا أن الاستخدام في تلك الحرب كان بدائياً إلى حد كبير إذا ما قورن بالتقدم الذي حدث للأسلحة الكيميائية فيما بعد ، حيث لم تقتصر على غاز الكلور واكتشفت غازات أخرى كثيرة أكثر فتكاً بالإنسان ، وأصبحت قدرتها تفوق آلاف الأميال ولها آثار واضحة يسهل الاستدلال عليها و تسبب أنواعاً كثيرة من الأمراض مثل السرطانات والتشوهات الخلقية للأجنة وبعضها يحدث شللا للإنسان و آخر يحدث حروقاً تؤدي إلى الوفاة – لكنها في كل الأحوال لن تكون (كوليرا) مثلاً !!

هذا السلاح (الكيماوي) لابد له من عدة عوامل أهمها :

1/أن يكون غازاً ساماً جداً، حارقاً يؤثر على الإنسان والحيوان والبيئة من حوله.

2/يجب ألا يكون سهل التحلل خلال صناعته وحفظه إلى حين استعماله.

3/أن يكون له مواد خام سهل الحصول عليها وبكميات تكفي للعمليات الحربية.

4/يجب أن يكون سهل الحمل والنقل تحت احتياطات شديدة الحيطة والحذر لخطورته.

هذه الغازات – على حسب حديث الخبراء – إن لها آثارا على المسطحات المائية وتربة الأرض والتلال والمباني العالية ، وأنه يسهل فحص هذه العناصر الكيميائية بواسطة لجان مختصة وعبر تقارير من منظمات متخصصة ، وقد أفردت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأوضحت الإجراءات التي تتبع عند الادعاء وإجراء التفتيش وجمع الأدلة حول استخدام دولة ما أسلحة كميائية وإرسال فريق خبراء وكيفية إعداد التقارير المتخصصة التي تدين الدولة إذا ثبت فعلا أنها استخدمت أسلحة كميائية ،، وليس بالادعاءات والافتراضات دون أدلة أو براهين عبر وسائل الاعلام ، فهل زارت لجنة خبراء متخصصة موقع الهجمات المزعومة في السودان ؟ و هل تم فحص عينات للتربة أو المياه في ذات المنطقة ؟ وهل تم تحليل للمخلفات البيولوجية فيها؟؟ وهل تم فتح تحقيق دولي رسمي عبر آليات المنظمة أو الأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية؟؟ ،، هذه التساؤلات لابد وأن تكون حاضرة أولاً.

لخطورة الوضع سعى العالم للحفاظ على البشرية من خطر الأسلحة الكيميائية بوضع اتفاقية دولية عرفت بمعاهدة (حظر الأسلحة الكيميائية) وتكونت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) ومقرها لاهاي (هولندا) ، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 29 أبريل 1997م ، وتمثل المعاهدة نسخة موسعة ومنقحة من بروتوكول جنيف للعام 1925م حول الأسلحة الكيميائية، ومنعت المعاهدة استخدام الأسلحة الكيميائية وانتاجها وتخزينها ونقلها ، وأعطت المنظمة الحق في إجراء تفتيش لأي دولة عضو فيها يثور الشك حول استخدامها سلاحاً كميائياً وفق إجراءات معينة موضحة في الاتفاقية، وتضم الاتفاقية 193 دولة.

حصلت هذه الاتفاقية على جائزة نوبل للسلام في العام 2013م للجهود المبذولة في مكافحة استخدام الأسلحة الكيميائية في العالم .

علي الصعيد الوطني فقد إنضمّ السودان للاتفاقية في 16مايو 1999م ، ومنذ ذلك التاريخ والسودان عضو فاعل وملتزم بالاتفاقية وعضو داخل المنظمة الدولية لحظر استخدام الاسلحة الكيميائية وترأس المجموعة الأفريقية فيها ثم أصبح عضوا في المجلس التنفيذي لها وترأس المجلس التنفيذي ثلاث مرات ، آخرها كان حينما انتخب للمجلس التنفيذي في الدورة التاسعة والعشرين للدول الاعضاء في المنظمة والذي عقد في لاهاي نوفمبر 2024 للفترة من 2025 إلى 2027 م ، بالتالي من البدهي أن يكون السودان مدركا وملتزما بالاتفاقية وأحكامها وأن يحافظ على وضعه داخل المنظمة – بأقل تقدير – ووضعه الدولي أمام العالم كدولة فاعلة نالت ثقة رصيفاتها من الدول الأعضاء في ملف حظر الأسلحة الكيميائية.

لذلك فالادعاءات التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية ماهي إلا وجه آخر للحرب أو (نوعية جديدة) لكروت الضغط علي الحكومة السودانية بعد فشل خطط أبوظبي في تدمير السودان وهزيمة المليشيا الإرهابية أمام القوات المسلحة – رغم دعم ومساندة وتمويل أبوظبي لها بسخاء – وما أبوظبي إلا أداة لأيد خبيثة تود تدمير بلادنا لكن هيهات! !!

بالتالي جاء تدخل واشنطن بادعاء استخدام الجيش السوداني لأسلحة كميائية، دون الرجوع للمنظمة المعنية ودون إجراء تفتيش قانوني ودون أدلة تشير لهذا الادعاء المزيف متجاوزة بذلك أحكام الاتفاقية الدولية لحظر استخدام الاسلحة الكيميائية وأحكام الأمم المتحدة التي تحدد الإجراءات في مثل هذا الوضع ، وتوقيع عقوبات على السودان بسبب تصريح صحفي أو معلومات مغلوطة يعد تسييساً للقانون الدولي لا يمت للعدالة بصلة .

وللولايات المتحدة سوابق بافتعال مثل هذه الادعاءات في العراق ثم في قصف مصنع الشفاء بالسودان بصواريخ كروز في 22 اغسطس 1998م .

بالتالي ما يحدث الآن ماهو إلا استمرار في سياسة استهداف السودان منذ سنين عبر العديد من صور الاستهداف منها تطبيق عقوبات اقتصادية وحظر دولي وعزلة عن العالم ، وحظر بعض الصادرات الأميركية للسودان ووضع قيود علي إمكانية الحصول علي قروض أمريكية وضمانات الائتمان ، واستغلال لحالة الحرب التي تعيشها البلاد ، لنشر الفوضى ، حتي تقبل بالحلول السياسية المفروضة من الخارج ولكن أيضا هيهات فالارادة والقيادة السودانية لا ولن تقبل هذا مهما حدث ، وهل هناك شئ أمر وأصعب من الحرب ؟!!!

لكن على بلادنا أن تتمسك بحقها القانوني وأن تواصل إجراءاتها عبر منصات القانون ووفق أحكام اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية للوصول لحقها القانوني والتعامل الجاد مع هذه الاتهامات المزيفة .

والتحية لقواتنا المسلحة التي أينما حلت حل الأمن والأمان ودخل معها السلام والطمأنينة للمواطن ، واستقبلها الشعب بالفرح والزغاريد ، وحل الاستقرار والإعمار بوجودها .

د .إيناس محمد أحمد

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الباب المقفول
  • ملف المخدرات في السودان يُعد من أخطر الملفات التي واجهت البلاد
  • العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
  • قيادي بمستقبل وطن: مصر لديها استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي
  • أما الحُكم ..!!
  • للحرب وجوه كثيرة
  • العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
  • إنهم الآن يذوقون من الكأس ذاتها التي أرادوا أن يذيقوها للسودان
  • برلماني: توطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية خطوة استراتيجية نحو دعم الصناعة الوطنية
  • مصطفى: خطط استراتيجية وتحرك سريع لإعادة الحياة إلى غزة بعد وقف الحرب