التطور التشريعي ومبادرات التنويع تعزز آفاق نمو القطاع المصرفي في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
يكتسب نمو القطاع المصرفي أهمية كبيرة نظرا لدوره الرئيسي في تمويل القطاع الخاص والمشروعات التنموية في قطاعات الزراعة والصناعة والإنشاءات والتجارة والعقارات وغيرها من القطاعات، ولتوسعة مساهمة القطاع المصرفي في تمويل التنمية المستدامة وأيضا في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة جاذبة للاستثمارات، تم إطلاق البرنامج الوطني "استدامة" لتطوير القطاع المصرفي والمالي وقطاع سوق رأس المال كقطاعات مستهدفة لتعزيز الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي وفق طموحات رؤية عمان، وشهد الإطار التشريعي للقطاع المصرفي تطورا مهما من خلال إصدار قانون الودائع المصرفية والقانون المصرفي، وقد تضمن التشريع الأخير تشجيعا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع المصرفي، وإتاحة المجال للمصارف الأجنبية للعمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان، مما يشكل أساسا تشريعيا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المشروعات.
ووفق الإحصائيات، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في سلطنة عُمان من 41.8 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 44.6 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، مع استمرار الزيادة في حجم الودائع المصرفية ليصل إلى 31.8 مليار ريال عماني مقارنة مع 29.1 مليار ريال عماني في عام 2023. وجاء ارتفاع حجم الأصول المصرفية بدعم من نمو الأنشطة المصرفية التجارية والإسلامية، ومن بين إجمالي الأصول المصرفية، تشير بيانات البنك المركزي العماني إلى ارتفاع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة إلى حوالي 8.6 مليار ريال عُماني بنهاية العام الماضي، وهو ما يمثل 19.2 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، وزادت أصول الصيرفة الإسلامية بنسبة 16.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من النوافذ والمصارف الإسلامية بنسبة 14.2 بالمائة ليبلغ حوالي 7.0 مليار ريال عمُاني.
وترصد هذه الإحصائيات استمرار نجاح القطاع المصرفي العماني في الحفاظ على جودة ونمو الأصول خلال العام الماضي، كما كشفت تقارير الأداء للبنوك العمانية التجارية والإسلامية خلال الربع الأول من العام الجاري عن استمرار القطاع في تعزيز الربحية ودعم الأصول، وزيادة حجم الائتمان المتاح للأنشطة الاقتصادية.
وضمن البنوك التي أصدرت حتى الآن تقارير الأداء المالي والتشغيلي عن الربع الأول من 2025، أكد بنك مسقط انه يواصل أداءه المميز، وحقق البنك ربحاً صافياً قدره 58.56 مليون ﷼ عماني مقارنة بالربح الصافي البالغ 54.24 مليون ﷼ عماني للفترة ذاتها من العام 2024، بزيادة نسبتها 8 بالمائة، وسجل صافي محفظة القروض والسلفيات والتي تشمل التمويل الإسلامي ارتفاعاً بنسبة (6.9 بالمائة) لتصل إلى (10.541) مليون ﷼ عماني مقارنة مع ( 9.860 ) مليون ﷼ عماني في 31 مارس 2024.
كما أوضح بنك صحار، أن بداية عام 2025 كانت قوية مدعومة بالأداء المالي الاستثنائي في عام 2024، ويواصل البنك تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الأولويات الاستراتيجية مركزا على خلق قيمة مستدامة بعيدة المدى، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وشهد إجمالي الأصول ارتفاعًا بنسبة 8 بالمائة ليصل إلى 7.324 مليون ﷼ عماني، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة بنسبة 15 بالمائة في القروض والسلفيات والتمويلات الإسلامية (الصافي) لتصل إلى 4.502 مليون ﷼ عماني.
وأشار البنك الوطني العماني إلى انه حقق صافي أرباح بلغت 17.08 مليون ﷼ عماني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة مع 15.47 مليون ﷼ عماني خلال الربع نفسه من العام الماضي بزيادة 10.4 بالمائة، وبلغ إجمالي القروض والسلفيات 4.15 مليار ﷼ عُماني مسجلاً نموا بنسبة 10.6 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وبلغت ودائع العملاء 4.01 مليار ﷼ عُماني مع استمرار البنك في الحفاظ على معدل ملائم من الودائع المختلطة.
وبلغ إجمالي الأصول في نهاية الربع الأول من 2025 نحو 5.28 مليار ﷼ عماني بنمو 2 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، واستقر رأس المال من المستوى الأول ونسبة كفاية رأس المال عند 11.3 بالمائة و16.8 بالمائة على التوالي.
كما أوضح بنك نزوى انه خلال الربع الأول حقق أداءً مالياً جيدا، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 17 بالمائة نتيجة قدرة البنك على التكيف مع الواقع الاقتصادي، بما في ذلك البيئة التنافسية والميزانية العمومية المرنة، واستثمار البنك في تعزيز البنية التحتية التشغيلية لمواجهة ديناميكيات السوق المتطورة، والتزامه بتحقيق النمو المتوازن والتنويع في مصادر الدخل وإدارة التكاليف وتحسين الهامش والتحول الرقمي وتوسيع باقة المنتجات وقاعدة العملاء.
ووصل إجمالي أصول البنك 1.903 مليون ﷼ عماني في نهاية الربع الأول بزيادة قدرها 14 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي محفظة التمويل بنسبة 15 بالمائة لتصل إلى 1.636 مليون ﷼ عماني، في حين ارتفع إجمالي محفظة ودائع العملاء إلى 1.580 مليون ﷼ عماني، بزيادة قدرها 16 بالمائة عن العام السابق.
ومن المتوقع أن يواصل اقتصاد سلطنة عُمان تحقيق نمو مطرد، وتستمر جهود الحكومة الناجحة في التنويع الاقتصادي، حيث تساهم قطاعات التصنيع والبناء والسياحة بشكل رئيسي في هذا التطور، ويحافظ القطاع المصرفي على مرونته مدعوما ببيئة اقتصادية كلية مستقرة، وتحسن الوضع المالي، وجهود التنويع الاقتصادي المستمرة. وستساعد جهود ضبط المالية العامة في البلاد، إلى جانب دعم الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصلاحات مناخ الاستثمار، على تعزيز تنمية القطاع الخاص وتعزيز فرص الإقراض في مختلف القطاعات. وفي ظل هذا المشهد الاقتصادي الديناميكي، فإن القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية، لا يزال في وضع يسمح له بالبقاء مرنًا، وتؤكد التحسينات الأخيرة في التوقعات والتصنيفات من قبل الوكالات الدولية الشهيرة الثقة في الإصلاحات الحكومية وقوة النظام المصرفي في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع المصرفی فی ملیار ریال عمانی من العام الماضی بالمائة مقارنة إجمالی الأصول ارتفع إجمالی ملیار ریال ع عمانی فی
إقرأ أيضاً:
8.8 مليار درهم أرباح «إي آند» خلال النصف الأول بنمو 60.7%
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة «إي آند»، اليوم، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، والتي عكست استمرارَ وتيرة النمو في مختلف ركائز الأعمال. وجاءت هذه النتائج لتُتَرْجِمَ رؤيتها الاستراتيجية، وترسِّخ مكانتها باعتبارها مجموعة تكنولوجية عالمية رائدة تُسهم بفاعلية في قيادة التحول الرقمي عبر الأسواق الإقليمية والعالمية.
وسجَّلت «إي آند» ارتفاعا في إيراداتها الموحدة في النصف الأول، حيث بلغت 34.9 مليار درهم، محقِّقة زيادة بنسبة 23.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفع صافي الأرباح الموحدة إلى 8.8 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 60.7%، ما يؤكِّد الأداء القوي للمجموعة عبْر محفظة أعمالها المتنوعة، ووصلت الأرباح الموحدة للمجموعة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال النصف الأول من العام إلى 15.4 مليار درهم، بنسبة زيادة وصلت إلى 18.8% على أساس سنوي، محققة هامش ربح بنسبة 44.1%.
وعزَّزت «إي آند» نطاق حضورها العالمي، حيث ارتفع عدد المشتركين إلى 198 مليون مشترك حول العالم، بزيادة قدرها 13.1% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. كما بلغ عدد مشتركي «إي آند الإمارات» 15.5 مليون مشترك، بزيادة قدرها 6.3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، ويأتي ذلك نتيجة الطلب المتزايد على حلول الاتصال المتقدمة وخدمات الذكاء الاصطناعي والتجارب الرقمية المتكاملة التي تُواصل المجموعةُ تطويرها، لتلبية تطلعات الأفراد والشركات على حد سواء.
وتعليقاً على النتائج المالية، قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي آند»: واصلت مجموعة «إي آند» ترسيخَ مكانتها العالمية خلال النصف الأول من عام 2025، بفضل الاستثمارات الاستراتيجية المدروسة ونموذج الأعمال القوي. ويجسِّد أَدَاؤنا الجيد والمتواصل التزامَنا بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، معتمدين على الرؤية الاستراتيجية الواضحة التي يتبناها مجلس الإدارة لتحقيق نموٍّ طويل الأمد.
وأضاف معاليه: تابعنا خلال النصف الأول من هذا العام مسارنا التصاعدي في النمو، حيث سجلت «إي آند» إيرادات موحدة بلغت 34.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.3% على أساس سنوي، وحققت صافي أرباح موحدة بقيمة 8.8 مليار درهم، بنمو نسبته 60.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وإلى جانب أدائنا المالي المتميز، فقد واصلنا التركيز على توفير أحدث التقنيات لخدمة عملائنا على أفضل وجه، حيث قمنا بتقديم «منصة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات» بالشَّرَاكَة مع «أمازون ويب سيرفيسز» و«مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات»، والتي تشكِّل نَقْلَةً نوعية في دعم طموحات الدولة في تعزيز سيادتها الرقمية وتأمين بياناتها الوطنية، وتَعزِيز تِقَنيات الذكاء الاصطناعي الآمن والابتكار السحابي وتمكين القطاعات الحيوية من الاعتماد على بنية تحتية محلية متقدمة، بما يسهم في تحقيق قيمة اقتصادية مُسْتَدَامَة تعزِّز مكانة دولة الإمارات على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي.
واختتم معاليه: بفضل الرؤية الاسْتِشْرَافِيَّة والطموحة التي تتمتع بها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ستواصل «إي آند» تمكين اقتصاد المعرفة بمسؤولية وتَفَانٍ، مع التزامنا الراسخ ببناء مجتمعات أكثر شمولية يقودها الابتكار في جميع الأسواق التي نخدمها.
بدَوْرِه، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»: حققت «إي آند» أداءً قويًّا خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس مرونتنا العالية وقدرتنا على التكيُّف والابتكار. تمكَّنا أيضًا من مواصلة النمو الذي شهدته ركائز أعمالنا المختلفة، حيث مكَّنَتنا مصادر إيراداتنا المتنوعة من تحقيق نجاحٍ ماليٍّ ونموٍّ تشغيليٍّ قوي وسجلنا نموًّا في الإيرادات الموحدة بنسبة 28.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 18.0 مليار درهم خلال الربع الثاني، وبنسبة 23.3% لتصل إلى 34.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام. كما نَمَت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 15.4 مليار درهم في النصف الأول تؤكِّد هذه النتائج نجاحَ استراتيجيتنا التَّحَوُّلِيَّة وتركيزنا المستمر على التميز التشغيلي وخلق القيمة المستدامة.
وأضاف دويدار: لقد حقَّقْنا خطوات استراتيجية مهمة، من بينها بيع حصتنا في شركة «خزنة» وجزء من حصتنا في «أيرلو» خلال النصف الأول من العام، الأمر الذي مَنَحَنَا مرونةً مالية كبيرة وعلاوة على ذلك، قدَّمنا «منصة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات» لنعزِّز تركيزنا على حلول الذكاء الاصطناعي الآمنة والسيادية، وكُنَّا من أوائل الشركات التي تحصل على تصنيف «الفئة S» الأعلى ضمن مبادرة «Dubai AI Seal»، وهو إنجازٌ يعكس التزام «إي آند» بتطوير ونشر حلول وخدمات ذكاء اصطناعي مسؤولة وفق أعلى المعايير في المجال، وأتممْنا أيضًا صفقةَ الاسْتِحْوَاذ على شركة «صربيا برودباند»، في خطوة استراتيجية تعزِّز حضورنا الدولي، وتوسِّع نطاق أعمالنا في حين تساهم شراكتنا مع «كوالكوم» في تسريع وتيرة تطوير شبكات الجيل الخامس، وتكامل الذكاء الاصطناعي الطرفي في القطاعات الحيوية، بما يدعم جهودنا في ترسيخ الابتكار التقني باعتباره ركيزةً للنمو المستدام.
واختتم بقوله: لقد حظي التطور الذي حققناه بتقدير عالمي، حيث تمَّ تصنيف «إي آند» باعتبارها العلامة التجارية الأسرع نموًّا في العالم من قِبَلِ «براند فاينانس»، وهو تقدير يعكس طموحنا الجريء وابتكاراتنا المرتكزة حول العملاء وتوسُّعنا العالمي المتسارع. ومع تطلعنا للمستقبل، نواصل التركيز على تمكين التقنيات المستقبلية وتحقيق تأثير مستدام في المجتمعات التي نخدمها، ترسيخًا لدورنا في قيادة مشهد الابتكار والتحول الرقمي عالميًّا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري