دمشق ترد بقوة: لن نساوم على السيادة وسنواجه العدوان الإسرائيلي بكل الوسائل
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
في تصعيد غير مسبوق، دوّت انفجارات عنيفة في سماء دمشق عقب غارات إسرائيلية استهدفت محيط القصر الرئاسي، ما دفع الرئاسة السورية إلى إصدار بيان شديد اللهجة، حذرت فيه من “تداعيات خطيرة” لهذا الهجوم الذي وصفته بـ”العدوان السافر على السيادة الوطنية”.
ونددت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الجمعة، بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، معتبرةً إياها “تصعيدًا خطيرًا” يستهدف مؤسسات الدولة ويهدد الأمن القومي السوري.
وجاء في بيان رسمي أن “رئاسة الجمهورية تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الذي طال محيط القصر الرئاسي يوم أمس، وتعدّه عدوانًا سافرًا ينتهك القوانين الدولية ويستهدف وحدة الشعب السوري ومؤسساته الوطنية”.
ودعت الرئاسة السورية المجتمع الدولي، وخاصة الدول العربية، إلى الوقوف صفًا واحدًا إلى جانب سوريا في مواجهة هذه “الاعتداءات المتكررة”، مؤكدة ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد لدعم سوريا في مواجهة ما وصفته بـ”الممارسات العدوانية الإسرائيلية”.
وأضاف البيان أن الاعتداءات “لن تنجح في النيل من إرادة الشعب السوري أو إعاقة جهود الدولة لتحقيق السلام والاستقرار”، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل التحقيقات لمحاسبة الجهات المتورطة داخل البلاد وخارجها.
وفي رسالة سياسية واضحة، شددت الرئاسة السورية على أن “سوريا لن تساوم على سيادتها أو أمنها، وستواصل الدفاع عن شعبها بكل الوسائل المتاحة”، داعية جميع الأطراف إلى تغليب الحوار والوحدة الوطنية لقطع الطريق على محاولات إطالة أمد الأزمة.
هذا وجاء القصف الإسرائيلي عقب توترات أمنية شهدتها مدن صحنايا وجرمانا في ريف دمشق، إلى جانب قرى في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارات تأتي كـ”رسالة واضحة للنظام السوري”، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك إنهم “لن يسمحوا بوجود تهديد على الطائفة الدرزية جنوب دمشق”.
في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أن لبنان بصدد تعيين سفير جديد له في سوريا خلال الأسابيع المقبلة، ضمن مساعٍ لإعادة ترتيب التمثيل الدبلوماسي الذي تعطل لسنوات.
وأكد رجي أن استقرار سوريا ضرورة لاستقرار لبنان، داعيًا إلى تعاون متوازن بين البلدين لحل الملفات العالقة مثل قضية الحدود والمفقودين اللبنانيين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس السوري أحمد الشرع سوريا حرة سوريا وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
وفد من قسد يتوجه إلى دمشق للقاء القيادة السورية الجديدة
يتوجّه وفد من الإدارة الذاتية الكردية إلى دمشق، السبت، لبحث تنفيذ اتفاق وقع في آذار/ مارس 2025 مع الحكومة السورية، ينص على دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر وحقول النفط.
ويأتي اللقاء وسط تباين حول نظام الحكم، إذ تتمسك القوى الكردية بسوريا ديمقراطية لامركزية، في مقابل رفض دمشق لأي صيغة تقود إلى التقسيم.
وتضمن اتفاق وقعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في 10 آذار/مارس، برعاية أمريكية، بنودا عدة نصّ أبرزها على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
لكن الإدارة الذاتية وجهت لاحقا انتقادات إلى السلطة على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوع.
وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة "ديموقراطية لامركزية"، ردت عليها دمشق بتأكيد رفضها "محاولات فرض واقع تقسيمي" في البلاد.
وقال مصدر كردي في عداد الوفد، من دون الكشف عن هويته، إن "وفدا من الإدارة الذاتية في طريقه إلى دمشق لبحث بنود الاتفاق الموقع بين الجانبين".
ونص الاتفاق على أن المكون الكردي "مجتمع أصيل في الدولة السورية" التي "تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية"، في موازاة "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية".
وحذّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في وقت سابق من أن "المماطلة" في تنفيذ بنود الاتفاق "ستطيل أمد الفوضى" في البلاد.
وفي مقابلة بثتها قناة "شمس" التلفزيونية، ومقرها أربيل، قال عبدي: "نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه مع دمشق ونعمل حاليا على تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال لجان تطبيقية".
لكنه شدد على التمسك بـ "سوريا لامركزية وتعيش فيها جميع المكونات بكامل حقوقها وألا يتم إقصاء أحد"، معتبرا أن "من يتسلم الحكم الآن يريد سوريا المركزية وغير جاهز لأن يعيش الجميع في سوريا".
وينتقد الأكراد الذين عانوا لعقود قبل اندلاع النزاع من التهميش والإقصاء، سعي السلطة الجديدة إلى تكريس مركزية القرار وإقصاء مكونات رئيسة من إدارة المرحلة الانتقالية.
وتسيطر الإدارة الذاتية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج دمشق إلى مواردها. كما تمتلك قوة عسكرية منظمة أثبتت فاعلية في قتال تنظيم الدولة الإسلامية حتى دحره من آخر معاقله عام 2019.
وقال عبدي إن النفط "لكل السوريين وللجميع الحق في الاستفادة" منه، في إشارة ضمنية إلى استعداد الإدارة الذاتية لوضعه تحت سلطة دمشق. لكنّه جدد التمسك بأن "يكون هناك إدارة ذاتية لحكم محلي وأن يدير شعب المنطقة المؤسسات أمنيا وسياسيا".
ويشكل حفاظ الشرع على وحدة سوريا وبسط الأمن على كامل التراب السوري، أحد أبزر التحديات التي تواجهه في المرحلة الانتقالية، خصوصا بعد أعمال عنف ذات طابع طائفي طالت خصوصا الأقلية العلوية وأثارت مخاوف على مصير الأقليات في البلاد.