موقع فوكس: ترامب يخسر وإدارته أخفقت بإنجاز هدفها الأكبر
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
نشر موقع "فوكس" تقريرا بعنوان "ترامب يخسر"، يقول فيه إن إدارة الرئيس الأميركي أظهرت خلال أول 100 يوم من ولايته الثانية براعة استثنائية في تحطيم المؤسسات، لكنها لم تتمكن من إنجاز هدفها الأكبر.
وأوضح التقرير الذي أعده زاك بوشامب كبير المراسلين في الموقع الأميركي أن براعة إدارة دونالد ترامب في التدمير الكامل أو الجزئي اتضحت في تقويض مجموعة كبيرة من المؤسسات ما بين تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى تفريغ الوكالات الصحية العامة من الموظفين.
وأشار إلى أن نطاق هذا التدمير، الذي قادته وزارة الكفاءة الحكومية، كان واسعا بشكل غير مسبوق، وشمل التخريب السياسي.
وقال إن ترامب يبدو كأنه نجح نجاحا باهرا في تحقيق أهدافه، لكن عند النظر إلى هدفه الأكثر طموحا، وهو "إلغاء الضوابط على سلطاته وتحويل الديمقراطية إلى نظام سلطوي"، فإن الأدلة تشير إلى أنه يخفق في ذلك، حتى الآن على الأقل.
سوابق الاستبدادومضى الكاتب ليقول إن هناك وصفة معروفة لتحويل الديمقراطية إلى نظام سلطوي، استخدمت في بلدان مثل الهند والمجر. وهي تتطلب قائدا يقوم بسلسلة من الإجراءات لتقويض مؤسسات الدولة تدريجيا، لكن إدارة ترامب لم تنجح في ذلك.
وأضاف أن الإدارة الأميركية حاولت تقليد النمط السلطوي الأجنبي، لكنها نفذته بطريقة سيئة وغير مدروسة.
إعلانونسب إلى لوكان واي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة تورنتو القول إنه "علينا الامتنان لحظّنا حيث اختار ترامب أن يفعل ذلك بطريقة غبية جدا".
ومع ذلك يقول بوشامب إن هذا لا يعني أن الديمقراطية الأميركية آمنة تماما، إذ لم يشهد التاريخ الأميركي رئيسا بهذا القدر من الالتزام بتقويض النظام الدستوري والاستيلاء على السلطة.
ويضيف أنه لا أحد يعلم ما إذا كانت المؤسسات الديمقراطية ستصمد عندما يستمر الضغط لسنوات وليس لأشهر، لكن ما حدث خلال أول 100 يوم "يمنحنا سببا للأمل".
كيف تكسر الديمقراطية؟ولفهم ما يحاول ترامب فعله، ولماذا يخفق بتحقيقه، يقول الكاتب إنه من المفيد دراسة كيف دمر فيكتور أوربان الديمقراطية في المجر.
ويشير إلى أن أوربان، الذي عاد إلى الحكم عام 2010، خطط مسبقا للسيطرة الكاملة على السلطة، ولم يعلن نفسه دكتاتورا بشكل مباشر، بل قام بسلسلة من الخطوات التدريجية والمربكة، مثل السيطرة على القضاء والإعلام، وتغيير قوانين الانتخابات لصالحه، وكل ذلك بهدوء وبوسائل قانونية معقدة.
وقد حاولت إدارة ترامب تقليد النهج المجري. وقال سياسيون مثل نائب الرئيس جي دي فانس وكريستوفر روفو إنهم يرون في المجر نموذجا لأميركا.
وعند مراجعة أكثر من 2700 سياسة ومبادرة لإدارة ترامب الثانية، وجدت العالمة السياسية جينيفر فيكتور أن ثلثي عددها يستهدف سيادة القانون والحريات المدنية.
لكن، ورغم المحاولات، لم ينجح ترامب ومعاونوه في القضاء على الانتخابات الحرة أو حقوق التصويت، وهو ما يعكس إخفاقهم بتنفيذ الخطة السلطوية بشكل فعال.
وتوضح فيكتور أن "إضعاف سلطة القضاء هو الخطوة الأولى في تحويل الدولة إلى نظام سلطوي بالكامل".
إخفاق بإخضاع المؤسساتويمضي بوشامب في تحليله ليقول: صحيح أن ترامب حقق بعض النجاحات مثل إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أو ترحيل أشخاص دون سند قانوني. لكن النجاح الحقيقي لأي زعيم سلطوي لا يقاس بعدد الانتصارات الفردية، بل بقدرته على فرض سيطرته على النظام بالكامل.
إعلانويواجه ترامب مقاومة من معظم مراكز السلطة، وعلى سبيل المثال، هناك 255 دعوى قضائية ضد سياساته، وفي أكثر من 100 منها أوقفت المحاكم تطبيق قراراته، ولم يفز إلا في حوالي 30 قضية فقط.
وحتى المحكمة العليا التي تضم قضاة محافظين لم تتحول إلى أداة مطيعة له. فقد أصدرت حكمين مهمين ضده: أحدهما يجبره على دفع مستحقات للمتعاقدين مع وكالة التنمية، وآخر يوقف عمليات الترحيل مؤقتا.
أما الإعلام، فلم يخضع له رغم محاولات الترهيب، مثل معاقبة وكالة أسوشيتد برس لرفضها استخدام مصطلح "خليج أميركا"، ولا تزال الصحف الكبرى مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست تنشر تقارير استقصائية قوية ضده يوميا.
وكان قطاع الأعمال والمجتمع المدني قد بدآ القبول بالتعامل مع ترامب، لكن وبحلول أبريل/نيسان الماضي، شرعت شركات كبرى مثل تلك الموجودة في وادي السيليكون وبعض الجامعات الكبرى بالمقاومة.
وأورد الكاتب وقائع توضح المقاومة التي أشار إليها، ومنها:
الشركات الأميركية غاضبة من الرسوم الجمركية التي تهدد أرباحها. كبار المستثمرين التكنولوجيين بدؤوا الابتعاد عن الإدارة. جامعة هارفارد رفعت دعوى قضائية ضد قراراته، وأكثر من 150 رئيس جامعة وقعوا خطابا يعارض سياساته. شركات محاماة كبرى بدأت تدعمه ثم تراجعت بعد أن قدم مطالب غير واقعية، مما أدى إلى استقالات داخلية.وببساطة، يقول دوشامب إن ترامب أخفق في فرض الطاعة على المجتمع المدني، وهو عامل أساسي لنجاح أي زعيم سلطوي مثل أوربان.
ترامب يخسروالأنظمة السلطوية بحاجة إلى دعم شعبي، حتى لو كان نسبيا. فقد استطاع أوربان الفوز بأغلبية برلمانية بفضل قوانين انتخابية منحازة، أما ترامب، فلم يتمكن من تمرير قوانين مشابهة، لذا لا يزال يعتمد على دعم الناس.
وبعد فرضه الرسوم الجمركية، تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها مقارنة بأي رئيس أميركي آخر في القرن الـ21، باستثناء نفسه في ولايته الأولى.
إعلانوحتى في موضوع الهجرة، الذي طالما كان أحد نقاط قوته، تراجعت شعبيته بسبب قضية أبرغو غارسيا، الذي تم ترحيله بشكل غير قانوني إلى السلفادور. وأظهر استطلاع حديث من نيويورك تايمز أن غالبية الناخبين يرون أنه تجاوز حدوده في فرض سياساته.
ويخفق ترامب لأنه لا يتبع تكتيك أوربان بشكل ذكي أو تدريجي. فقد عمل أوربان على تحييد أعدائه بهدوء وبذكاء، أما ترامب، فتصرف وكأنه يملك سلطة مطلقة من اليوم الأول، وهاجم الجامعات والصحافة والقضاء بشكل مباشر وصاخب.
ونسب الكاتب إلى الباحث السياسي روبرت ميكي القول: "الكثير من خططهم مستعجلة وغير مدروسة. ومع وجود رأي عام وانتخابات نصفية، فهذا يؤذي أهدافهم السلطوية".
وحتى حين أرادت جامعات مثل هارفارد تقديم تنازلات، قدمت إدارة ترامب مطالب مبالغا فيها، مما اضطرها للمقاومة.
وتساءل دوشامب عما إذا كان هذا السلوك يعني أن إدارة ترامب ستخفق وأن الديمقراطية الأميركية بخير، مجيبا: "بالتأكيد، لا".
وختم بأن من الممكن أن يتعلم ترامب من أخطائه أو أن يحاول تحدي القضاء علنا وينجح، مبيّنا أن النجاح في إيقافه يعتمد على مدى التزام المجتمع الأميركي بالمقاومة، وإدراكه أن هذه المعركة يمكن الانتصار فيها لكنها تتطلب العمل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
ترامب قد يلجأ الجمعة للمحكمة العليا الأميركية لوقف حكم تجميد الرسوم الجمركية
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنها قد تطلب من المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة إيقاف قرار محكمة فدرالية بتجميد العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب من قبل فورًا.
وستسعى الإدارة الأميركية للحصول على "إعفاء طارئ" من أعلى محكمة في البلاد إذا لم تُصدر محكمة الاستئناف الفدرالية قراراً بإيقاف مؤقت لحكم المحكمة الأدنى.
جاء هذا الطلب، في ملف قضائي، في الوقت الذي ينتقد فيه كبار مساعدي ترامب قضاة محكمة التجارة الفدرالية، بالتزامن مع مطالبة إدارته هؤلاء القضاة بإيقاف أي تنفيذ لحكمهم أثناء استئناف القضية.
انتقادات من الإدارة للمحكمة
قال نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، يوم الخميس: "نعيش في ظل استبداد قضائي"، وذلك بعد أن أصدر ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأميركية الحكم مساء الأربعاء.
وكتب ميلر، فور صدور قرار تجميد الرسوم الجمركية: "الانقلاب القضائي خارج عن السيطرة"، بحسب شبكة CNBC.
وقال مستشار ترامب، جيسون ميلر، خلال مقابلة مع قناة Fox Business صباح الخميس: "لدينا هؤلاء القضاة غير المنتخبين الذين يحاولون فرض إرادتهم عندما يتعلق الأمر بالسياسة الضريبية والتجارية وجميع شؤون الاقتصاد".
تفاصيل القرار
عُيّن هؤلاء القضاة الثلاثة - جين ريستاني، وتيموثي ريف، وغاري كاتزمان - في المحكمة الفدرالية من الرئيسين الجمهوريين رونالد ريغان وترامب، والديمقراطي باراك أوباما، على التوالي.
وأبطل حكمهم الصادر يوم الأربعاء عشرات التعرفات الجمركية الخاصة بكل دولة، والتي فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام بموجب السلطة المزعومة لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
وخلص القضاة إلى أن القانون لا "يمنح مثل هذه السلطة المطلقة" للرؤساء.
ويشمل الحظر الذي فرضته المحكمة جميع التعرفات الجمركية الانتقامية التي فرضها ترامب في أوائل أبريل/ نيسان، كجزء من خطته الشاملة "يوم التحرير" لإعادة تشكيل التجارة الدولية مع بقية العالم.
كما يمنع الحكم الإدارة الأميركية من إجراء أي تعديلات مستقبلية على التعرفات المعنية. ومنحت المحكمة الإدارة مهلة 10 أيام لإجراء التغييرات اللازمة لتنفيذ الأوامر.
طلب استئناف
من جانبها، قدمت إدارة ترامب إشعاراً بالاستئناف بعد صدور الحكم بوقت قصير.
كما طلب ترامب والمدعى عليهم الآخرون في القضية من المحكمة التجارية تعليق تنفيذ حكمها ريثما تنتهي إجراءات الاستئناف.
وكتبت محامية وزارة العدل، سوسون باي: "من الأهمية بمكان، من أجل الأمن القومي للبلاد وسير الرئيس في جهوده الدبلوماسية الدقيقة والمستمرة، أن تُعلق المحكمة حكمها".
وأشارت باي إلى تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، الذين حذّروا جميعاً من أن الحكم "سيُدمّر" اتفاقية تجارية أولية تم التوصل إليها مع الصين في وقت سابق من هذا الشهر، ويُثير الشكوك حول المفاوضات المستقبلية.
وإذا صمد حكم المحكمة التجارية أمام الطعون القادمة، فقد يُوجّه ضربة قاصمة لأجندة ترامب الاقتصادية.
وتُعد الرسوم الجمركية والحمائية التجارية ركيزةً أساسيةً في رؤية الرئيس الأميركي للعلاقات التجارية مع العالم. ومؤخراً، اعتمد بشدة على وعده بفرض رسوم جمركية لتوليد الإيرادات الفدرالية في سعيه لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري.
وسائل أخرى لفرض الرسوم الجمركية
في غضون ذلك، يمتلك ترامب وسائل أخرى لفرض رسوم جمركية بشكل أحادي.
وأشار اقتصاديو غولدمان ساكس Goldman Sachs إلى ثلاثة أجزاء غامضة نسبياً من قانون التجارة الأميركي قد تُطبّق قريباً: المادتان 122 و301 من قانون التجارة لعام 1974، والمادة 338 من قانون التجارة لعام 1930.
وعبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، عن ثقته في إلغاء حكم المحكمة في نهاية المطاف. وذكر أن الحكم لن يعطل توقيع اتفاقيات تجارية جديدة، بحسا ما قاله في مقابلة مع Fox Business يوم الخميس.
وقال كيفن هاسيت: "إذا كان هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق، وبالتأكيد لن يؤثر ذلك على المفاوضات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام