"على قائمة الأهداف".. ترامب يطلب الحماية من الحوثيين قبل زيارة السعودية
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (سي إن إن)
في تطور لافت يعكس تصاعد التوترات في المنطقة، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قلقه من احتمال تعرضه لهجوم يمني خلال زيارته المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية، وسط تقارير استخباراتية تحذّر من سيناريوهات استهداف جوي محتملة.
وكشفت مصادر مطلعة أن المخاوف الأمنية دفعت وزارة الدفاع الأميركية إلى تسريع صفقة عسكرية عاجلة مع السعودية بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، تتضمن تزويد الرياض بصواريخ جو-جو متقدمة لتعزيز قدرات سلاحها الجوي في حماية الأجواء خلال زيارة ترامب.
وتأتي هذه الصفقة كجزء من برنامج تسليحي ضخم تجاوز 100 مليار دولار تم الإعلان عنه سابقًا، إلا أن تسريع تسليم الأسلحة الجوية يشير إلى وجود تهديدات حقيقية تحيط بالرئيس الأميركي، خاصة بعد تعديله موعد الزيارة أكثر من مرة، على وقع تصاعد الهجمات اليمنية الداعمة لفلسطين، والتي طالت في الآونة الأخيرة بوارج أميركية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وبحسب مسؤولين يمنيين، فإن ترامب يُعد هدفًا مباشرًا للقوات اليمنية، على خلفية ما وصفوه بـ"تورطه المباشر في جرائم الحرب باليمن"، بما في ذلك دعمه المعلن للغارات التي أودت بحياة مئات المدنيين، بالإضافة إلى ضلوعه في عملية اغتيال الرئيس اليمني السابق صالح الصماد عام 2018.
المخاوف الأميركية، بحسب مراقبين، لا تتعلق فقط بالتهديدات الأرضية، بل تمتد إلى احتمالات استهداف الطائرة الرئاسية الأميركية في الأجواء الإقليمية، وهو ما يفسّر تكثيف التنسيق الأمني مع السعودية لضمان تغطية جوية مشددة لطائرة ترامب خلال وجوده في المملكة.
في المقابل، لم تصدر صنعاء أي تصريحات مباشرة بشأن زيارة ترامب، إلا أن التحذيرات غير المباشرة، والعمليات العسكرية الأخيرة، تُوحي بأن الملف الأمني للرئيس الأميركي الأسبق بات في عين العاصفة اليمنية.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
صداع اقتصادي مؤلم.. هل يُخضع ترامب المركزي الأميركي لسياساته؟
بعد استقالة الحاكمة في مجلس الاحتياطي الفدرالي أدريانا كوغلر، بات الرئيس الأميركي دونالد ترامب يملك فرصة ذهبية لتعزيز نفوذه داخل المجلس، وضمّ شخصيات موالية له إلى واحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية في العالم.
هذا التحول، الذي وصفه تقرير إنفستنغ دوت كوم بأنه "دفعة قوية لمساعي ترامب للسيطرة"، يثير مخاوف جدية بين خبراء الاقتصاد بشأن استقلالية السياسة النقدية في أميركا، واستقرار الاقتصاد العالمي بأسره.
إن خضع الفدرالي.. النمو الآن والكلفة لاحقاوبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "إم آر بي بارتنرز"، فإن فقدان البنك الفدرالي لاستقلاليته وتحويل السياسة النقدية إلى أداة لتحقيق نمو اقتصادي قصير الأمد قد يؤدي إلى "تصاعد خطير في اختلالات الدين على المدى الطويل"، كما أنه "يزيد من هشاشة الاقتصاد والنظام المالي الأميركي، ما لم تُجهض هذه السياسات من خلال ثورة حقيقية في سوق السندات".
ويحذر التقرير من أن هذا السيناريو سيؤدي إلى "امتداد خطير لدورة الديون الأميركية"، وهي دورة طويلة الأمد بدأت تتسارع بفعل خفض معدلات الفائدة وتوسيع الإنفاق الحكومي.
وفي ظل هذا التوجه، يتوقع أن يتحول التمويل الحكومي إلى السندات قصيرة الأجل (T-Bills) لتقليل كلفة الفائدة. لكن هذا التغيير سيجعل الدين الأميركي أكثر حساسية للتقلبات، خصوصا أن "سوق السندات الطويلة الأجل سيفقد جزءا كبيرا من سيولته"، بحسب ما أشار إليه تقرير "إم آر بي بارتنرز".
القطاع الخاص لن يكون بمنأى عن التأثيرات، فانخفاض معدلات الفائدة قصيرة الأجل سيدفع الشركات لتفضيل القروض ذات الفوائد المتغيرة، مما يعيد إلى الواجهة منتجات تمويلية مثل الرهون العقارية ذات السعر المتغير.
وقد يؤدي ذلك إلى تحفيز مؤقت في سوق الإسكان الأميركي، لكنه سيعيد أيضا إنتاج "فقاعة الأسعار" نفسها التي ساهمت في أزمات مالية سابقة.
إعلانويحذر التقرير من أن هذا التوجه "سيحسن القدرة على تحمل تكاليف السكن، لكنه في الوقت نفسه سيؤدي إلى ارتفاعات جديدة في أسعار المنازل، ويضع النظام المالي أمام مخاطر إضافية". فحتى إن كان نية المشترين إعادة التمويل لاحقا، "فقد لا يأتي ذلك اليوم أبدا"، بحسب التقرير.
كل شيء يرتبط بسعر الفائدة القصيروبحسب خبراء، فإن المفارقة أن خضوع الفدرالي للسلطة التنفيذية سيجعل تأثيره اليومي على الاقتصاد أكبر، لا أقل. فحين ترتبط الأسر والشركات بالقروض القصيرة الأجل، فإن أي رفع لسعر الفائدة سيكون له تأثير مضاعف، وسيجعل الاقتصاد أكثر حساسية لأي تشدد في السياسة النقدية.
وتحذر "إم آر بي بارتنرز" من أن "الاقتصاد الأميركي سيعتمد بمرور الوقت على بقاء معدلات الفائدة قصيرة الأجل عند مستويات متدنية، مما سيجعل الفدرالي أكثر ترددا في رفع الفائدة، حتى لو أصبحت معدلات التضخم مقلقة".
المصير الأشد.. فقدان الثقة في الدولارالسيناريو الأسوأ، بحسب التقرير، يتمثل في احتمال فقدان الأسواق ثقتها بقدرة أو استعداد الحكومة الأميركية على سداد ديونها. حينها، قد ترفض الأسواق حتى شراء سندات الخزانة القصيرة الأجل، مما يدفع الفدرالي إلى التدخل كـ"مشتر أخير" وشراء الدين الحكومي مباشرة. وهنا، وفق تحذير المؤسسة: "لن تبقى هذه سياسة نقدية، بل مسارا سريعا لفقدان الدولار مكانته كعملة احتياط عالمية".
ويضيف التقرير: "في هذه الحالة القصوى، سيقوم الفدرالي بتمويل الدين الحكومي بشكل مباشر، مما سينهي عمليا مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية".
ورغم أن هذه السيناريوهات لا تزال تُعتبر غير مرجحة على المدى القريب، فإن "إم آر بي بارتنرز" تنبّه إلى أن أي شخص ينظر بعين استثمارية على مدى عدة سنوات لا يمكنه تجاهل هذه المخاطر.
واختتم التقرير بعبارة لافتة: "قد يبدو هذا المسار الاحتفالي مثمرا على المدى القصير، لكنه سيقود إلى صداع اقتصادي مؤلم، وربما إلى جرعة زائدة لا تُحتمل".
في الوقت الذي يواصل فيه ترامب حملته لتطويع الفدرالي وتخفيض الفائدة بسرعة، تبدو الأسواق المالية متأرجحة بين احتمالات الانتعاش المؤقت، واحتمالات فقدان الثقة بمؤسسات كانت في الماضي رمزا للصلابة والاستقلال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري