الشعب الجمهوري: توجيهات الرئيس في عيد العمال تؤكد انحيازه لحقوق الطبقة العاملة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أكد أحمد حلمي عبد الصمد، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن إعلان توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال يمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة عمل عادلة ومستقرة، ويعكس انحياز القيادة السياسية إلى حقوق العمال وتقديرها لدورهم الوطني.
إصدار قانون العمل الجديدوقال "عبد الصمد" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ إن توجيهات الرئيس الخاصة بالتوسع في الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وسرعة الفصل في القضايا العمالية، وتنمية مهارات الشباب، تعكس إدراكًا حقيقيًا للتحديات التي تواجه سوق العمل المصري، وتؤكد التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر تهميشًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن قانون العمل الجديد يحمل في طياته نقلة نوعية في مسار الحقوق العمالية، ويعيد ضبط العلاقة بين طرفي الإنتاج بما يضمن الاستقرار الوظيفي، ويحمي المرأة العاملة، ويضع مصر على خريطة الالتزام بالمعايير الدولية للعمل.
تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيلوأوضح أن تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، كما وجه الرئيس، يجب أن تكون أداة حقيقية للرقابة والتنفيذ، ويُشرك فيها ممثلون حقيقيون عن العمال لضمان التعبير عن الواقع الفعلي داخل مواقع الإنتاج.
واختتم عبد الصمد تصريحه بالتأكيد على أن هذه التوجيهات الرئاسية ليست مجرد وعود، بل تمثل خريطة طريق يجب أن تتكاتف فيها الحكومة، وأصحاب الأعمال، والنقابات العمالية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية عادلة ومستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل اخبار قانون العمل قانون العمل اليوم قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
الرئيس البرازيلي يتهم واشنطن بمحاولة تقويض قضاء بلاده عبر عقوبات ماغنيتسكي
الثورة نت/
اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون القضاء البرازيلي، عقب فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قاضي المحكمة العليا أليشاندر دي مورايس، بموجب ما يُعرف بـ”قانون ماغنيتسكي العالمي”.
وقال لولا دا سيلفا، في منشور له على منصة “إكس”: “تدخل الحكومة الأمريكية في القضاء البرازيلي، أمر غير مقبول”، مؤكدًا تضامن حكومته مع القاضي دي مورايس.
وأضاف أن “استقلال السلطة القضائية من ركائز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في البرازيل، وأي محاولة لإضعافها تمثل تهديدًا للنظام الديمقراطي نفسه”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد اتهمت القاضي دي مورايس، بتنفيذ “حملة قمعية من الرقابة واعتقالات تعسفية وقضايا جنائية مسيّسة، بما في ذلك ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو”، من دون تقديم أدلة تدعم هذه المزاعم.
يُذكر أن أنصار الرئيس السابق بولسونارو، كانوا قد اقتحموا في 8 يناير 2023، مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي ومبنى المحكمة العليا في العاصمة برازيليا، احتجاجًا على نتائج الانتخابات الرئاسية، ما أسفر عن اعتقال نحو 2000 شخص، وصدور أحكام بالسجن بحق 375 منهم لمدد تراوحت بين عام و17 عامًا.
وقد منعت السلطات بولسونارو، من تولي أي منصب رسمي حتى عام 2030، بسبب اتهامه بالتحريض على الاضطرابات.
يشار إلى أن “قانون ماغنيتسكي”، الذي أقرّته واشنطن عام 2012، لفرض عقوبات على شخصيات روسية بزعم “انتهاك حقوق الإنسان”، جرى توسيعه لاحقًا ليصبح قانونًا عالميًا، كما تبنّت دول في الاتحاد الأوروبي تشريعات مشابهة.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا