الشعب الجمهوري: توجيهات الرئيس في عيد العمال تؤكد انحيازه لحقوق الطبقة العاملة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أكد أحمد حلمي عبد الصمد، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن إعلان توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال يمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة عمل عادلة ومستقرة، ويعكس انحياز القيادة السياسية إلى حقوق العمال وتقديرها لدورهم الوطني.
إصدار قانون العمل الجديدوقال "عبد الصمد" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ إن توجيهات الرئيس الخاصة بالتوسع في الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وسرعة الفصل في القضايا العمالية، وتنمية مهارات الشباب، تعكس إدراكًا حقيقيًا للتحديات التي تواجه سوق العمل المصري، وتؤكد التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر تهميشًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن قانون العمل الجديد يحمل في طياته نقلة نوعية في مسار الحقوق العمالية، ويعيد ضبط العلاقة بين طرفي الإنتاج بما يضمن الاستقرار الوظيفي، ويحمي المرأة العاملة، ويضع مصر على خريطة الالتزام بالمعايير الدولية للعمل.
تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيلوأوضح أن تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، كما وجه الرئيس، يجب أن تكون أداة حقيقية للرقابة والتنفيذ، ويُشرك فيها ممثلون حقيقيون عن العمال لضمان التعبير عن الواقع الفعلي داخل مواقع الإنتاج.
واختتم عبد الصمد تصريحه بالتأكيد على أن هذه التوجيهات الرئاسية ليست مجرد وعود، بل تمثل خريطة طريق يجب أن تتكاتف فيها الحكومة، وأصحاب الأعمال، والنقابات العمالية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية عادلة ومستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل اخبار قانون العمل قانون العمل اليوم قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
الريادة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم خطوة نحو التوازن المجتمعي
أشاد الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بشأن مراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين جميع أطراف العلاقة الإيجارية، واحترام حقوق المواطنين المستأجرين والمالكين على حد سواء.
مشروع تعديل قانون الإيجار القديموقال عليوة، إن توجيهات الرئيس السيسي تمثل استجابة حكيمة لما أثير من مخاوف وتباين في الآراء المجتمعية حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصاً فيما يتعلق بالشقق السكنية، مضيفًا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لملايين الأسر المصرية.
وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة أن ملف الإيجار القديم من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى تعامل دقيق ومتوازن، حيث توجد علاقة تعاقدية قديمة بين المالك والمستأجر، ولكن مع مرور العقود تغيرت الأوضاع الاقتصادية، وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض بنود هذه العلاقة بما يحقق العدالة ولا يُخل باستقرار الأسر.
الإيجار القديموأشار عليوة إلى أن هناك أمثلة عديدة لعقارات إيجارها الشهري لا يتجاوز بضعة جنيهات، بينما تصل قيمتها السوقية إلى ملايين الجنيهات، وهو ما يشكل عبئًا على الملاك ويحول دون قدرتهم على صيانة المباني أو تطويرها، وفي نفس الوقت لا يمكن إغفال أن كثيرًا من المستأجرين هم من محدودي الدخل، ولا يستطيعون تحمل تكاليف جديدة فجائية.
وأوضح أمين تنظيم حزب الريادة أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستماع إلى نبض الشارع المصري، ومتابعة ردود الأفعال حول القانون، يعكس مدى ارتباط القيادة السياسية بقضايا المواطن، وسعيها الدائم لتحقيق الاستقرار والعدالة، لافتًا إلى أن هذا النهج هو ما رسخه الرئيس منذ توليه المسؤولية، وهو ما جعل المواطن يشعر أنه شريك في صناعة القرار.
ونوه أن توجيهات الرئيس للحكومة بإعادة النظر في القانون ومراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية في تطبيقه، يعكس فهمًا عميقًا للتحديات الحياتية التي يواجهها المواطن البسيط، ويؤكد أن الدولة لا تهدف إلى الإضرار بأي طرف، بل تسعى لتحقيق التوازن والإنصاف.
واختتم أمين تنظيم حزب الريادة حديثة قائلًا: أن معالجة ملف الإيجار القديم تتطلب رؤية شاملة تأخذ في الحسبان أبعادًا اجتماعية واقتصادية وقانونية، وأن أي إصلاح تشريعي في هذا الإطار يجب أن يكون مدروسًا بعناية، حتى لا ينتج عنه أزمات جديدة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية