برلماني: قانون العمل الجديد خطوة رئاسية نحو عدالة واستقرار وظيفي
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
قال النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، إن توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون العمل الجديد يُمثل تحولًا تاريخيًا في ملف الحقوق العمالية، ويأتي استجابة حقيقية لتطلعات ملايين العمال في مصر نحو بيئة عمل عادلة، وآمنة، ومستقرة.
قانون العمل.. خطوة رئاسية نحو عدالة واستقرار وظيفيوأوضح الجبلاوي، في تصريحات له اليوم، أن القانون الجديد لا يكتفي بتثبيت مكتسبات العمال، بل يتقدم خطوة نحو المستقبل من خلال ترسيخ مبدأ الحماية الاجتماعية الشاملة، وتكريس العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان المساواة بين الجنسين، خاصة دعم المرأة العاملة وتمكينها من أداء دورها المجتمعي والاقتصادي في مناخ آمن.
وأشار إلى أن القانون يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ومعايير العمل الحديثة، مما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمار، ويمنح ثقة أكبر للمستثمرين المحليين والدوليين، باعتباره أحد القوانين المنظمة لسوق العمل بشكل عادل ومنضبط.
وأضاف عضو مجلس النواب أن توقيع هذا القانون يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للجمهورية الجديدة في بناء الإنسان وتمكينه، مؤكدًا أن لجنة العمل ستتابع عن كثب تنفيذ القانون على أرض الواقع، إلى جانب دعم التوجهات الحكومية المصاحبة لصدوره.
الاهتمام بالعمالة غير المنتظمةوشدد الجبلاوي على أن القانون الجديد يُعد من أبرز إنجازات الدولة في ملف العمل، ويعكس إرادة سياسية واعية تضع المواطن في قلب عملية التنمية الشاملة، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو القائد الوحيد الذي أولى اهتمامًا غير مسبوق بالعمالة غير المنتظمة، وحرص على إدماجها ضمن منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية.
وأوضح أن التوجيهات الرئاسية للحكومة اليوم تشمل: الإسراع في إصدار قانون العمالة المنزلية بما يضمن حقوق هذه الفئة المهمة من قوة العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، مع صرف إعانات مالية في حالات الوفاة، فضلًا عن إطلاق برامج مجانية لتنمية مهارات الشباب وربطها فعليًا باحتياجات سوق العمل، وتفعيل آليات العدالة الناجزة في القضايا العمالية لضمان حقوق العاملين دون تأخير، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فور إعلانها.
وشدد الجبلاوي على أن القانون الجديد يُعد من أبرز إنجازات الدولة في ملف العمل، ويعكس إرادة سياسية واعية تضع المواطن في قلب عملية التنمية الشاملة، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو القائد الوحيد الذي أولى اهتمامًا غير مسبوق بالعمالة غير المنتظمة، وحرص على إدماجها ضمن منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مجلس النواب السيسي الرئيس السيسي القانون الجديد قانون العمل الجدید القانون الجدید أن القانون
إقرأ أيضاً:
قانون العمل ينظم التشغيل بالداخل والخارج ويمنع استغلال الباحثين عن فرص العمل
في إطار سعي الدولة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.
جهات الإلحاق المصرح لهاوفقًا للمادة (40) من القانون، فإن إلحاق المصريين للعمل، سواء بالداخل أو الخارج، يتم من خلال الوزارة المختصة أو عبر جهات محددة، وهي الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تنشأ في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة، بشرط حصولها على ترخيص من الوزارة المختصة.
وضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.
كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العملمن أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
ضوابط صارمة ومتابعة دورية
أكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق