برلماني: قانون العمل الجديد خطوة رئاسية نحو عدالة واستقرار وظيفي
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
قال النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، إن توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون العمل الجديد يُمثل تحولًا تاريخيًا في ملف الحقوق العمالية، ويأتي استجابة حقيقية لتطلعات ملايين العمال في مصر نحو بيئة عمل عادلة، وآمنة، ومستقرة.
قانون العمل.. خطوة رئاسية نحو عدالة واستقرار وظيفيوأوضح الجبلاوي، في تصريحات له اليوم، أن القانون الجديد لا يكتفي بتثبيت مكتسبات العمال، بل يتقدم خطوة نحو المستقبل من خلال ترسيخ مبدأ الحماية الاجتماعية الشاملة، وتكريس العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان المساواة بين الجنسين، خاصة دعم المرأة العاملة وتمكينها من أداء دورها المجتمعي والاقتصادي في مناخ آمن.
وأشار إلى أن القانون يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ومعايير العمل الحديثة، مما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمار، ويمنح ثقة أكبر للمستثمرين المحليين والدوليين، باعتباره أحد القوانين المنظمة لسوق العمل بشكل عادل ومنضبط.
وأضاف عضو مجلس النواب أن توقيع هذا القانون يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للجمهورية الجديدة في بناء الإنسان وتمكينه، مؤكدًا أن لجنة العمل ستتابع عن كثب تنفيذ القانون على أرض الواقع، إلى جانب دعم التوجهات الحكومية المصاحبة لصدوره.
الاهتمام بالعمالة غير المنتظمةوشدد الجبلاوي على أن القانون الجديد يُعد من أبرز إنجازات الدولة في ملف العمل، ويعكس إرادة سياسية واعية تضع المواطن في قلب عملية التنمية الشاملة، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو القائد الوحيد الذي أولى اهتمامًا غير مسبوق بالعمالة غير المنتظمة، وحرص على إدماجها ضمن منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية.
وأوضح أن التوجيهات الرئاسية للحكومة اليوم تشمل: الإسراع في إصدار قانون العمالة المنزلية بما يضمن حقوق هذه الفئة المهمة من قوة العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، مع صرف إعانات مالية في حالات الوفاة، فضلًا عن إطلاق برامج مجانية لتنمية مهارات الشباب وربطها فعليًا باحتياجات سوق العمل، وتفعيل آليات العدالة الناجزة في القضايا العمالية لضمان حقوق العاملين دون تأخير، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فور إعلانها.
وشدد الجبلاوي على أن القانون الجديد يُعد من أبرز إنجازات الدولة في ملف العمل، ويعكس إرادة سياسية واعية تضع المواطن في قلب عملية التنمية الشاملة، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو القائد الوحيد الذي أولى اهتمامًا غير مسبوق بالعمالة غير المنتظمة، وحرص على إدماجها ضمن منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مجلس النواب السيسي الرئيس السيسي القانون الجديد قانون العمل الجدید القانون الجدید أن القانون
إقرأ أيضاً:
مع صرفها رسميا لموظفي الحكومة في يوليو.. تفاصيل وموعد العلاوة الدورية للقطاع الخاص
بالتزامن مع صرف العلاوة الدورية لـ موظفي الحكومة بداية من شهر يوليو، وفقًا للقانون الصادر عن مجلس النواب، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نستعرض تفاصيل وموعد صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص.
وبداية من شهر يوليو، وتتضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
العلاوة الدورية للقطاع الخاصوفيما يخص العلاوة الدورية للقطاع الخاص، فنص قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ".
واستثناء من ذلك، ينص قانون العمل الجديد على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحد الأدنى للأجورويزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويختص المجلس القومي للأجور بـ 5 أمور على رأسها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يتولى المجلس وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون. إضافة إلى النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
كما يتولى المجلس القومي للأجور بحسب قانون العمل الجديد، وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. كذلك إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
تحديد وحساب الأجروحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد وحساب الأجر في القطاع الخاص، حيث نص القانون على أنه يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات