الحركة الوطنية: قانون العمل الجديد نقلة تاريخية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أعلن حزب الحركة الوطنية، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، عن ترحيبه بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون العمل، واصفًا إياه بأنه "ضمانة دستورية لحقوق الملايين من العمال، وقاطرة لتحقيق التنمية الشاملة".
وأكد المهندس أسامة الشاهد، فى تصريحات له اليوم، بأن تصديق الرئيس السيسي على القانون خطوة تاريخية على صعيد التشريعات الاجتماعية، ومن المنتظر أن يحدث تحولا جذريا في بيئة العمل المصرية، ويعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة إقليميّا.
وتحدث الشاهد عن أبرز محاور القانون الذي يعد الأول من نوعه منذ عقدين، حيث يجمع بين تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال وخلق حوافز غير مسبوقة لجذب الاستثمارات، خاصة في الصناعات التكنولوجية والتحول الأخضر.
كما أن القانون يتضمن النص على تأمين صحي شامل بتوسيع مظلة التأمين لتشمل العمالة غير المنتظمة (أكثر من 12 مليون عامل)، مع تسهيل حصولهم على المعاشات عبر إجراءات إلكترونية، وسلامة مهنية صارمة بفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه على المنشآت المخالفة لشروط السلامة، وإلزامها بتوفير معدات الوقاية، و إنصاف المرأة العاملة من خلال إجازة أمومة مدفوعة الأجر وتوفير حضانات داخل المصانع، ومضاعفة عقوبة التمييز الجندري في الأجور، ومحاكم عمالية سريعة بتقليص مدة فض النزاعات العمالية من 3 سنوات إلى 90 يوما عبر لجان مختصة.
كما أكد أن القانون يحقق رؤية الحزب في "العدالة التضامنية" التي تجمع بين تشجيع رجال الأعمال وتحقيق العدالة الاجتماعية وخاصة أنه يأتي تتويجا لنقاشات استمرت عامين بين الحكومة والنقابات العمالية واتحاد الصناعات، ويعد هذا القانون أول قانون عربي يدخل "التدريب الرقمي" كحق أساسي للعامل، والأكثر جرأة في مواجهة التمييز ضد المرأة في القطاع الخاص ويحفز على الانتقال من اقتصاد الخدمات إلى الاقتصاد الصناعي الأخضر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الحركة الوطنية أسامة الشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون العمل السيسى
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»