عقيلة صالح يطالب بحكومة موحدة ويربط الانتخابات البرلمانية بالرئاسية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
البلاد – بنغازي
حذر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح من الاستمرار في تعدد المسارات السياسية، معتبرًا أن هذه التجربة أثبتت فشلها في تحقيق الاستقرار، وداعيًا إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك في كلمة مصورة أمس السبت، ردًا على ما اعتبره “تغولًا” من المجلس الرئاسي على صلاحيات السلطة التشريعية وإصدار مراسيم بقوانين دون سند دستوري.
وشدد على أن “أولوية الليبيين ليست اليوم تنظيم الانتخابات، بل توفير الغذاء والدواء والكهرباء والتعليم والمرتبات، وهذا هو عمل السلطة التنفيذية”، لافتًا إلى أن الدعوات المتكررة لإجراء انتخابات برلمانية تستدعي بالضرورة تنظيم انتخابات رئاسية بالتزامن، إذا أُريد الالتزام بقاعدة النزاهة والتوازن.
وانتقد صالح تدخل المجلس الرئاسي في العملية التشريعية، مؤكدًا أنه “لا يجوز له إصدار مراسيم بقوانين، فحتى في الدول المستقرة لا يمتلك رئيس الدولة هذه الصلاحية إلا بشروط دستورية صارمة وظروف استثنائية”.
ودعا إلى تشكيل سلطة جديدة على وجه السرعة، وفقًا للاتفاق السياسي وبالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، معتبرًا أن المرحلة لا تحتمل المزيد من المراوغات أو الحلول المؤقتة. وقال: “لم يعد أمامنا جملة من المسارات ولا طاولات حوار. التجربة أثبتت أن كل تلك المبادرات بداية من الصخيرات وصولًا إلى جنيف لم تحقق آمال الليبيين، بل أفضت إلى تعقيد الأزمات، وزيادة حدة الانقسام، وتفاقم الفساد المالي والإداري”.
وختم رئيس مجلس النواب بالتشديد على أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب حسمًا سياسيًا حقيقيًا يضع حدًا لتعدد المرجعيات، ويعيد القرار إلى المؤسسات الشرعية التي تعبّر عن إرادة الليبيين.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يصدرون حكما بإعدام نجل صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
أصدرت محكمة تابعة لجماعة الحوثي، حكما بإعدام قائد الحرس الجمهوري السابق أحمد علي ونائب حزب المؤتمر الشعبي العام، نجل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح.
وقال موقع الثورة نت، التابع لجماعة الحوثي، إن المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكمها في القضية رقم 27 لسنة 1445هـ بحق من سمته بـ "الخائن" أحمد علي عبد الله صالح عفاش.
وقضى الحكم بإدانة نجل صالح، بـ "جرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو"، وكذا إدانته بـ "جريمة الفساد" ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته.
كما قضى الحكم بـ "استرداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة".
وفي مطلع مايو 2019م، أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام اختيار أحمد علي عبد الله صالح، نائبا للحزب، فيما تولى صادق أمين أبو رأس رئاسة الحزب خلفا لصالح الذي تولى قيادته منذ تأسيسه في عام 1982م.
ومنذ مقتل علي عبد الله صالح مطلع ديسمبر من العام 2017م، فضلت قيادات في حزب المؤتمر البقاء في صنعاء والعمل تحت سلطة الحوثيين.
ويأتي الحكم بعد أيام من جدل كبير شهده اليمن، عقب بث قناة العربية فيلم اللحظات الأخيرة لصالح ومقتله برصاص الحوثيين، ورواية نجله "مدين" عن مقتل والده التي أكدت رواية الحوثيين بمقتله خارج منزله، حيث ظل إعلام أسرة صالح يتحدث طيلة السنوات الماضية بأنه قتل داخل منزله في الثنية بالعاصمة صنعاء.