عقيلة صالح يطالب بحكومة موحدة ويربط الانتخابات البرلمانية بالرئاسية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
البلاد – بنغازي
حذر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح من الاستمرار في تعدد المسارات السياسية، معتبرًا أن هذه التجربة أثبتت فشلها في تحقيق الاستقرار، وداعيًا إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك في كلمة مصورة أمس السبت، ردًا على ما اعتبره “تغولًا” من المجلس الرئاسي على صلاحيات السلطة التشريعية وإصدار مراسيم بقوانين دون سند دستوري.
وشدد على أن “أولوية الليبيين ليست اليوم تنظيم الانتخابات، بل توفير الغذاء والدواء والكهرباء والتعليم والمرتبات، وهذا هو عمل السلطة التنفيذية”، لافتًا إلى أن الدعوات المتكررة لإجراء انتخابات برلمانية تستدعي بالضرورة تنظيم انتخابات رئاسية بالتزامن، إذا أُريد الالتزام بقاعدة النزاهة والتوازن.
وانتقد صالح تدخل المجلس الرئاسي في العملية التشريعية، مؤكدًا أنه “لا يجوز له إصدار مراسيم بقوانين، فحتى في الدول المستقرة لا يمتلك رئيس الدولة هذه الصلاحية إلا بشروط دستورية صارمة وظروف استثنائية”.
ودعا إلى تشكيل سلطة جديدة على وجه السرعة، وفقًا للاتفاق السياسي وبالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، معتبرًا أن المرحلة لا تحتمل المزيد من المراوغات أو الحلول المؤقتة. وقال: “لم يعد أمامنا جملة من المسارات ولا طاولات حوار. التجربة أثبتت أن كل تلك المبادرات بداية من الصخيرات وصولًا إلى جنيف لم تحقق آمال الليبيين، بل أفضت إلى تعقيد الأزمات، وزيادة حدة الانقسام، وتفاقم الفساد المالي والإداري”.
وختم رئيس مجلس النواب بالتشديد على أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب حسمًا سياسيًا حقيقيًا يضع حدًا لتعدد المرجعيات، ويعيد القرار إلى المؤسسات الشرعية التي تعبّر عن إرادة الليبيين.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.