الدورة التاسعة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر 28 نوفمبر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» والمجلس الأعلى للطاقة بدبي، عن تنظيم الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مركز المؤتمرات في مدينة جميرا في دبي، وذلك قبيل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مكانتها كمنصة مثالية تجمع الخبراء والمختصين في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات والمعارف، ومناقشة أفكار ومبادرات جديدة بهدف تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وتطوير حلول مستدامة للتحديات البيئية، وتشجيع الابتكار لدعم التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
وتكتسب الدورة التاسعة من القمة أهمية خاصة، حيث تعقد قبيل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، من الدول الرائدة في العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتدعم الجهود العالمية للحد من التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة».
وأضاف: «تدعم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر جهود دولة الإمارات في التركيز على النهوض بالاقتصاد الأخضر على مستوى العالم وتشجيع التعاون الدولي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل الاستثمارات أمام المشاريع المستدامة، كما تهدف القمة إلى بحث ومناقشة تسريع معدل نمو النظم البيئية الخضراء والمدن الذكية واستكشاف تأثير التكنولوجيا في الاقتصاد الأخضر ودعم وتعزيز الابتكارات عبر الصناعات المختلفة».
وأكد سعيد الطاير أن مشاركة صناع السياسات وقطاع الشركات والخبراء في مؤتمرات الأطراف لها أثر كبير في بناء وتشكيل الأجندة المناخية العالمية وتسريع وتيرة التقدم والعمل، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ من خلال المباحثات وبناء القدرات ومشاركة المعارف وإبرام الشراكات، مشيراً إلى دور القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دعم الحوار وتعزيز الشراكات للمساهمة في مواجهة التحديات العالمية، وتسريع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 إمارة دبي الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصاد
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.
وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني- يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:
1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.
2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.
3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.
4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.
وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في:
- تحسين مناخ الاستثمار.
- تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
- رفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو.
- استقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق