“الضمان” يبحث تعزيز الحماية التأمينية للمغتربين الأردنيين
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ بحث مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الدكتور جاد الله الخلايلة، مع رئيس ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم، المهندس أيمن الرفاعي، سبل تعزيز حماية المغتربين الأردنيين من خلال توسيع نطاق الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي، وذلك خلال لقاء جمعهما بحضور عدد من أعضاء الملتقى.
ووفق بيان صادر عن المؤسسة اليوم الأحد، استعرض الجانبان خلال اللقاء القضايا المتعلقة بالضمان الاجتماعي التي تهم الأردنيين في الخارج، وآليات تسهيل اشتراكهم في النظام التأميني، بما يضمن استفادتهم من المنافع التي يوفرها قانون الضمان.
وأوضح الخلايلة أن توفير الحماية الاجتماعية للمغتربين من خلال رواتب تقاعدية وتأمينات اجتماعية يمثل ضرورة وطنية، لا سيما في ظل غياب هذه الأنظمة في بعض دول الاغتراب، مؤكدًا أن هدف المؤسسة هو شمول جميع الأردنيين، داخل المملكة وخارجها، بمظلة الضمان.
وأضاف أن المؤسسة أتاحت جميع خدمات الاشتراك الاختياري إلكترونيًا، عبر موقعها الرسمي وتطبيق الهواتف الذكية “الضمان الاجتماعي الأردني” وتطبيق “سند”، دون الحاجة لمراجعة فروعها.
كما بيّن مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، مخيمر أبو جاموس، أن المغتربين يمكنهم تسديد الاشتراكات من أي بنك أو شركة صرافة حول العالم، كما يمكنهم ضم سنوات الخدمة السابقة وطلب سلفة تقاعدية تُقسط على مدى خمس سنوات.
من جانبه، شدد المهندس الرفاعي على أهمية التواصل بين المؤسسات الوطنية والجاليات الأردنية في الخارج، مثمنًا جهود “الضمان” في تلبية احتياجات المغتربين، واستجابتها لأكثر من 90 بالمئة من طلباتهم ومقترحاتهم.
وأشار إلى أن ملتقى النشامى ينتشر في 53 دولة ويضم أكثر من 100 فرع، ويشرف على صفحات ومجموعات تواصل اجتماعي تضم نحو مليون ونصف متابع، ما يعزز من قدرته على إيصال رسائل المؤسسة إلى المغتربين وتعزيز وعيهم بأهمية الاشتراك الاختياري
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن أقلام اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
الصبيحي.. مقترح النواب لتعديل قانون الضمان مجتزأ ولا يحقق الغاية
#سواليف
مجتزأ ولا يحقق الغاية أمام مؤسسة تُدار بخمسة رؤوس؛
#مقترح_النواب لتعزيز #استقلالية #صندوق_استثمار #أموال_الضمان
كتب .. خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
قرأت أن عدداً من النواب قدّموا مقترحاً لتعديل #قانون_الضمان_الاجتماعي بهدف تعزيز استقلالية صندوق استثمار أموال الضمان.
اتفق مع الغاية من التعديل وهي إعطاء المزيد من المرونة والاستقلالية للصندوق بما يمنحه فرصاً أوسع لممارسة عمله بعيداً عن أي تدخلات حكومية أو غيرها وتمكينه من تحقيق عائد استثماري أعلى مما هو عليه الآن.
لكن المسألة لا ينبغي أن تؤخذ بهذا الشكل وبهذا الاختزال، فالمواد التي اقترح النواب تعديلها، ليست وحدها الكفيلة بتحقيق الغاية المنشودة.
التعديل يجب أن يستهدف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشقّيها التأميني والاستثماري، أي ان ينصب على الفصل الثاني من القانون كاملاً وهو فصل التنظيم الإداري للمؤسسة (المواد من 8 إلى 18).
مشكلة الحوكمة والتنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في وضعها الحالي أنها تُدار بخمسة رؤوس:
١) رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
٢) مدير عام المؤسسة.
٣) رئيس صندوق استثمار أموال الضمان.
٤) رئيس مجلس استثمار أموال الضمان.
٥) رئيس مجلس التأمينات.
وهذا التعدد في الإدارة العليا للمؤسسة يُضيّع المساءلة، ويؤدي إلى تداخل في المسؤوليات، ويعيق تحقيق الأهداف، وقد يؤدي إلى تضارب في المسؤوليات والصلاحيات. ومن أهم الأمثلة على ذلك أن رئيس مجلس استثمار أموال الضمان وهو صاحب السلطة الأعلى في اتخاذ القرارات الاستثمارية ليس عضواً في مجلس إدارة المؤسسة، فيما رئيس الصندوق عضو في مجلس إدارة المؤسسة، فرئيس الصندوق هنا في مكانة أعلى من رئيس مجلس الاستثمار، فيما الأخير في مكانة أعلى من. رئيس الصندوق في مجلس الاستثمار.! إضافة إلى أن هناك هيمنة حكومية واضحة في تشكيلة كل من مجلس الاستثمار ومجلس التأمينات، بخلاف مجلس إدارة المؤسسة ثلاثي التمثيل المتوازن بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل.
كانت هناك مقترحات وسيناريوهات سابقة لإعادة حوكمة المؤسسة بالكامل، بصيغة تعطيها الاستقلالية المالية والإدارية الكاملة، ضمن ضوابط حوكمة دقيقة تتحدّد فيها المسؤوليات بشكل واضح، وآليات الرقابة المُحكـمة والمساءلة، ويكون هناك شخص واحد مسؤول أول عن كافة أعمال المؤسسة التأمينية والمالية والإدارية والاستثمارية.
لذا أقول بأن مقترح السادة النواب جيد لكنه مجتزأ ولا يؤدي إلى تحقيق الأهداف والموجبات من التعديل المنشود، سيما وأن كثير من الأمور تتضح بصورة أكبر في (نظام صندوق استثمار أموال الضمان ومجلس الاستثمار). وهو ما يحتاج السادة النواب أصحاب المقترح إلى قراءته ليتضح لهم بأنه حتى الاستثمار خارج المملكة متاح ويستطيع مجلس إدارة المؤسسة الموافقة عليه بناءً على تنسيب من مجلس الاستثمار شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك ضمن ضوابط وأسس محددة.