هي الحكومة متسلطة على الشعب؟.. مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
انتقد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون يتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا خاصة فيما تضمنه هذه الأحكام من قصر أجل الإيجار القديم إلى جيل واحد، وهو ما أكدت عليه المحكمة في حكمها الأخير.
وأشار إلى أن طرد المستأجر بعد خمس سنوات، بعد صدور القانون ليس فيه نظرة قانونية أو دستورية وإنما الحكومة تلقي الكرة في ملعب مجلس النواب.
وقال بكري، إن الحكومة تسعى لتهديد السلام الاجتماعي، متسائلا: هي الحكومة متسلطة على الشعب؟.
وأكد النائب مصطفى بكري، تمسكه بكلمة رئيس المجلس عند إحالة مشروعي القانونين بأن مجلس النواب لن يسمح بمرور مشروع القانون إلا إذا بتحقيق توازن وعدالة بين المالك والمستأجر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ، وذلك بحضور وزيري الإسكان، والشئون النيابية والقانونية.
اقرأ أيضاًبعد القبض على 3 مسئولين كبار بتهم فساد.. «مصطفى بكري» يفجر مفاجأة
رشاوى مقابل تسهيلات.. «مصطفى بكري» يكشف أسباب القبض على 3 مسئولين كبار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب مصطفى بكري قانون الإيجار القديم وزيري الإسكان والشئون النيابية والقانونية مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لن نكون منحازين لأي طرف على حساب الآخر بقانون الإيجار القديم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المسودة الاولية لمشروع قانون الإيجار القديم تم تقديمها للبرلمان، مشيرا إلى أنه نعي تماما تعقد وتشابك تلك القضية، خاصة أن القانون كان على مدار أكثر من 60 عاما.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي من العاصمة الإدارية، أنه كان يجب أن يتم التصدي لتلك الأزمة لأنه كان هناك مشكلة موجودة على الارض تتسبب فيها استمرار جمود تلك القضية، فقمنا بعمل مسودة ارسلناها للبرلمان.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه أكدت أنه سنكون منفتحين على أي شئ بناءا على التوجهات والاعتبارات الموجودة، مؤكدا أنه لن نكون منحازين لأي طرف على الطرف الأخر سواء للملاك والمستأجرين.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن المرحلة الانتقالية للشقق المستأجرة للغرض السكني ستكون أطول من الأماكن التجارية، فمدة الغرض التجاري 5 سنوات والسكني أطول.
وأستكمل تصريحاته قائلا “أنه سيتم مراعاه المكان بما يخص القرى والأحياء الشعبية وبين الأحياء الراقية”.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة