حزب المؤتمر بصنعاء يدعو للاحتجاجات ضد الحوثيين
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
شمسان بوست / صنعاء
أكد حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للحوثي في صنعاء، دعمه الكامل للاحتجاجات التي يقودها الموظفون الذين قطعت جماعة الحوثي مرتباتهم منذ ثمان سنوات.
وقال رئيس المؤتمر صادق أبوراس -في كلمة له خلال فعالية كبيرة لقيادات الحزب نظمها الخميس في صنعاء- إن “الحزب يدعم الموظفين وحقهم في المطالبة بالمرتبات ورفع أصواتهم لأنها حقوقهم”.
وأضاف “لا تبنى الأوطان والشعوب بالبرزات أو الاجتماعات الليلية ولا باللقاءات داخل البدروم، فالشعوب تبنى بشفافية، هكذا مثلما احنا وأنتم نقول صح ونقول خطأ”.
وتابع “للمواطنين الحق أن يتكلمون عن مرتباتهم لأنه حق، ونحن هنا الآن كدولة ولسنا غير الدولة يجب أن نعرض ميزانيتنا ومواردنا وأن نعرض كل شيء أمام الشعب ونقول في موازناتنا صرفنا”.
وطالب برحيل قيادة الحوثيين في صنعاء عن الحكم وطريقتهم في الحكم والإدارة وقال “يجب أن يتحمل المسئول مسؤوليته أو يغادر المنصب”.
وتوقع أبوراس حملة تضليل وتشويه وتخوين له من قبل سلطة الحوثي وإعلامها، بعد كلمته في الفعالية أمس.
وأشار إلى أنه امتنع عن إحياء فعالية جماهيرية للحزب رغم الضغوط الشديدة من قبل كوارد الحزب، بينما كشفت صحيفة”الشرق الأوسط” عن أن القيادات المؤتمرية كانت ترغب في عمل جماهيري واسع بمناسبة ذكرى التأسيس لكن الجماعة منعت الحزب من تنظيمها.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يدعو إلى تعزيز صلاحيات مؤسسات الرقابة الإفريقية لمكافحة الفساد
دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى منح مؤسسات الرقابة المستقلة عبر القارة الأفريقية صلاحيات وموارد أكبر لمواجهة الفساد وحماية المجتمعات المستضعفة، وذلك خلال اجتماع أمناء المظالم الأفارقة في العاصمة الأنغولية لواندا ضمن فعاليات المؤتمر العام والجمعية العامة الثامنة لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة لمناقشة مستقبل المساءلة العامة في القارة.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمته أمام المؤتمر الثامن لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، أن الإدارة الشفافة للموارد العامة ليست مجرد مسألة تتعلق بحسن الإدارة، بل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان تؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات وسيادة القانون وثقة الجمهور في الحكومة.
وجمع المؤتمر ثلاثاً وعشرين مؤسسة من مختلف أنحاء القارة لبحث السبل الكفيلة بتمكين هيئات الرقابة من حماية المواطنين بشكل أفضل من إساءة استخدام الأموال العامة وضمان التوزيع العادل للموارد. واستند الدكتور هاني إبراهيم في خطابه الرئيسي إلى التجربة المصرية منذ تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003، وهي المؤسسة التي تضم 27 عضواً مكلفين بتلقي الشكاوى ورصد الانتهاكات وإسداء المشورة للسلطات بشأن الإصلاحات.
وأوضح الأمين العام للمجلس للمشاركين في المؤتمر أن عمل المجلس يشمل أربعة مجالات رئيسية: الرصد الميداني من خلال فرق متنقلة تتفقد المرافق من المستشفيات إلى مراكز الاحتجاز؛ ومراجعة التشريعات المؤثرة على حقوق الإنسان والخدمات العامة؛ وحملات التوعية العامة لتمكين المواطنين؛ وإعداد التقارير المستقلة للهيئات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن هذه الآليات تشكل جزءاً من منظومة الضوابط والموازين المصممة لضمان إدارة الموارد العامة بشكل عادل ووفقاً لمعايير حقوق الإنسان.
وفي نظرته المستقبلية، حدد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ما وصفها بالمبادئ الأساسية لتعزيز الشفافية، والتي تشمل: ضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير التمويل الكافي لها؛ وإنشاء آليات شكاوى ميسرة؛ وإدماج معايير حقوق الإنسان في إدارة الموارد العامة؛ وتعزيز الوعي العام؛ وتعميق التعاون عبر القارة.
وركز المؤتمر، الذي افتتحته فوربيلا روشا، على تحسين الشفافية والكفاءة والاستدامة في الحوكمة الأفريقية.
وأكد المشاركون التزامهم بأطر عمل الاتحاد الأفريقي بشأن الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.
وأبرزت مداخلة الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الاعتراف المتزايد بين هيئات الرقابة الأفريقية بأن حماية حقوق الإنسان والمساءلة العامة يجب أن تتقدما معاً إذا أريد للمواطنين أن يشهدوا تحسينات ملموسة في كيفية إدارة حكوماتهم للموارد الوطنية وتقديم الخدمات الأساسية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية