على خلفية مواقفهم السياسية.. مليشيا الانتقالي تختطف 3 ناشطين في منصورة عدن
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
اختطفت مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، ثلاثة من الناشطين المدنيين في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مليشيا الانتقالي اختطفت 3 من الناشطين المدنيين في حي المنصورة بمدينة عدن، بحوادث متفرقة.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيا خطفت الناشطين وهم وسيم العقربي وحسن الهيثمي وجمال البيحاني، ونقلتهم إلى جهة مجهولة.
وأدانت تنسيقية القوى المدنية الحقوقية بأشد العبارات إقدام سلطات الأمر الواقع في عدن على اعتقال ثلاثة من أعضائها على خلفية نشاطهم السلمي ومواقفهم الحقوقية.
واعتبرت التنسيقية في بيان لها، الاعتقال التعسفي انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير وخرقاً للمواثيق الدولية التي تكفل حق التنظيم السلمي والعمل الحقوقي.
وحمل البيان، "الجهات الأمنية التي نفذت الاعتقالات، والجهات التي أصدرت الأوامر المسؤولية الكاملة عن سلامتهم الجسدية والنفسية، وعن تبعات هذا السلوك القمعي الذي يهدد السلم المجتمعي ويعيد إنتاج أدوات القمع والاستبداد".
وطالبت التنسيقية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الثلاثة، ووقف كافة أشكال الاستهداف التي تطال الناشطين الحقوقيين، وفتح تحقيق مستقل حول وقائع الاعتقال غير القانوني ومساءلة المتسببين فيه.
ودعا البيان، كافة القوى المدنية والحقوقية، والمنظمات المحلية والدولية، إلى التضامن العاجل مع المعتقلين، وممارسة الضغط من أجل وقف تدهور الحريات العامة في مدينة عدن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات اختطاف اليمن
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: احتمال إلغاء مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت فرصة ذهبية لنا
ذكر الكاتب الإسرائيلي يحيئيل غوتمان في مقاله بصحيفة معاريف، أن سلسلة من التطورات الأخيرة قد تحمل في طياتها إمكانية واقعية لتغيير أو حتى إلغاء مذكرتي الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني أصدرت المحكمة قرارا باعتقال نتنياهو وغالانت، وأصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا بتنفيذ الأمر إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي: الصمت الدولي إزاء تجويع غزة وإبادتها تواطؤ في الجريمةlist 2 of 2برلمان المجر يقر قانون الانسحاب من الجنائية الدوليةend of listوحذر الكاتب من الاستخفاف بالمعنى الخطير لمذكرتي الاعتقال، والآثار بعيدة المدى لإصدارها على مكانة دولة إسرائيل الدولية، واستمرار حربها في المستقبل.
تداعيات ملموسةويرى الكاتب أن رئيس الوزراء نتنياهو قلل كثيرا من زياراته الخارجية منذ إصدار مذكرتي الاعتقال، باستثناء زيارته للولايات المتحدة والمجر التي انسحبت من المحكمة.
وتابع أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى كندا، قد دعت خلال الفترة الأخيرة إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الوضع في قطاع غزة.
إعلانكما أن غياب الاتصال المباشر والشخصي بين رئيس الوزراء وقادة الدول في العالم الغربي أصبح ملموسا بوضوح.
ومع ذلك، يكشف الكاتب أن سلسلة من الأحداث الأخيرة تشير إلى احتمال تغيير في الاتجاه من لاهاي في المستقبل القريب، ومن أبرزها العقوبات القاسية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على محكمة لاهاي، والتي أدت إلى شلل ببعض أنشطة المحكمة.
تطورات لافتةوأفاد الكاتب، أن الموظفين الأميركيين في المحكمة تلقوا تحذيرات من أنهم قد يتعرضون للاعتقال إذا رجعوا إلى بلادهم، كما أن بعض المنظمات غير الحكومية توقفت عن التعاون مع المحكمة.
وثمة تطور آخر مهم يتمثل في ترك المدعي العام للمحكمة، كريم خان -الذي قاد عملية إصدار مذكرات الاعتقال- منصبه مؤقتًا، وذلك على خلفية اتهامات بسوء السلوك الجنسي.
وزعم غوتمان، أن هيئة الاستئناف في المحكمة قبلت جزئيا الاستئناف الذي قدمته إسرائيل ضد مذكرات الاعتقال، وصدر توجيه بإجراء مناقشة إضافية بشأن مسألة اختصاص المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال ضد مواطنين إسرائيليين.
ويرجح أنه في ضوء هذه التطورات، هناك فرصة ذهبية لإسرائيل للاستفادة من إلغاء مذكرات الاعتقال أو تعويضها بـ"أمر استدعاء"، والذي بموجبه يُطلب من نتنياهو وغالانت فقط المثول لدى المحكمة والتعاون مع الإجراءات.
فرصة ذهبيةوشدد الكاتب الإسرائيلي على ضرورة عدم تفويت هذه الفرصة، فثمن مذكرات الاعتقال باهظ، وقد يؤثر أيضا على الإجراءات المحلية في مختلف البلدان ضد جنود الجيش الإسرائيلي.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت الشهر الماضي طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، حيث اعتبرت غرفة الاستئناف بالمحكمة، أن هذا الطلب لا جدوى منه، لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني.
إعلانواعتبر قرار الرفض خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وأكد رجال قانون أنه لا يمكن إلغاء مذكرتي الاعتقال، لأن الجريمة لا تزال مستمرة، والأدلة لم تسقط.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية