مؤسسات الأسرى الفلسطينية: 180 حالة اعتقال بين صفوف الصحفيين منذ الإبادة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، إن منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف الصحفيين الفلسطينيين، عبر سياسة الاعتقال الممنهجة إلى جانب قتلهم منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة، والعدوان الشامل، وتستمر في إرهابهم بكافة الأدوات.
وأوضحت مؤسسات الأسرى «هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان» في بيان لها اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصّحافة الذي يصادف الثالث من مايو - حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية «وفا»، أن هذه المرحلة هي الأكثر دموية في تاريخ الصّحافة الفلسطينية، وبحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين فقد ارتقى أكثر من 200 صحفي منذ بدء الإبادة، فيما سجلت مؤسسات الأسرى نحو «180» حالة اعتقال واحتجاز بين صفوفهم منذ الإبادة، ويواصل الاحتلال حتى اليوم اعتقال «49» منهم وهم فقط ممن جرى اعتقالهم بعد الإبادة، إضافة إلى «6» آخرين يواصل الاحتلال اعتقالهم قبل الإبادة.
وأشارت المؤسسات، إلى أنّ الاحتلال يواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ الصحفيين، «نضال الوحيدي، وهيثم عبد الواحد»، فمنذ تاريخ السابع من أكتوبر 2023، يرفض الاحتلال الإفصاح عن مصيرهما، رغم الجهود التي بذلتها العديد من المؤسسات الحقوقية، والمطالبات المستمرة حتّى اليوم، علما أن الاحتلال انتهج جريمة الإخفاء القسري بحقّ كافة المعتقلين من غزة واستمر ذلك حتى جرت بعض التعديلات القانونية التي أتاحت الكشف عن مصير المعتقلين في السجون والمعسكرات، إلا أنّ هذه الجريمة لم تتوقف حتى اليوم، ولا يزال العديد من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.
وأضافت المؤسسات، أنّ من بين الصحفيين المعتقلين «19» رهن الاعتقال الإداريّ، الذي شكل الجريمة الأبرز التي صعّد الاحتلال منها بعد الإبادة، وطالت الآلاف من أبناء شعبنا، في محاولة مستمرة لفرض المزيد من السّيطرة والرّقابة، وسلبهم حقّهم في حرية الرأي والتعبير، ومنعهم من الكشف عن جرائم الاحتلال التي تسيطر على مناحي الحياة الفلسطينية كافة. وقد طالت جريمة الاعتقال الإداري العديد من الصحفيين منهم من أفرج عنه، ومنهم من تبقى رهن الاعتقال حتى اليوم، لافتا إلى المعتقل الإداريّ الصحفيّ نضال أبو عكر من بيت لحم، الذي أمضى نحو 20 عاما في سجون الاحتلال جلها رهن الاعتقال الإداريّ.
ولفتت المؤسسات، إلى الكيفية التي حوّل فيها الاحتلال منصات التواصل الاجتماعيّ والعمل الصحفيّ من أداة لحرية الرأي والتعبير، إلى أداة للقمع وذريعة للاعتقال، تحت ما يسمى «بالتحريض»، حيث تعمّد الاحتلال في صياغته لبنود ما يدعيه «بالتحريض والتعاطف» جعلها فضفاضة، دون محدّدات واضحة، ليتمكّن من استخدامها سلاحا في وجه الصحفيين على وجه الخصوص، وباقي الفلسطينيين على وجه العموم، وزجّهم في السّجون.
ويواجه الصحفيون المعتقلون في سجون الاحتلال ومعسكراته، الجرائم كافة التي يواجهها الأسرى، في الوقت الذي جددت فيه مؤسسات الأسرى مطالبها بالإفراج العاجل عن الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، والكشف عن مصير صحفي غزة المعتقلين والذين يواجهون جريمة الإخفاء القسري.
اقرأ أيضاًعاجل| وفد حماس يصل القاهرة لبحث إنهاء الحرب وتبادل الأسرى
حماس: «17 أبريل يومًا عالميًا للتضامن مع الأسرى وفضح جرائم الاحتلال»
عائلات الأسرى الإسرائيليين يُطالبون نتنياهو بوقف الحرب: التصعيد يعرض حياة ذوينا للخطر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي نقابة الصحفيين الفلسطينيين الأسرى الفلسطينية انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية مؤسسات الأسرى الفلسطينية منظومة الاحتلال الإسرائيلي الإخفاء القسری مؤسسات الأسرى
إقرأ أيضاً:
اعتقال مخرج فيلم لا أرض أخرى الحائز على الأوسكار بعد اعتداء من المستوطنين
اعتقلت سلطات الاحتلال المخرج الفلسطيني حمدان بلال، أحد المشاركين في إخراج الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار "لا أرض أخرى" (No Other Land) رغم الاعتداء عليه من قبل المستوطنين.
ويُعد بلال من الوجوه البارزة في توثيق الانتهاكات في منطقة مسافر يطا جنوب الضفة الغربية، حيث رُشح وفاز فيلمه – الذي أخرجه إلى جانب باسل عدرا ويوفال أبراهام وراشيل سزور – بجائزة "أفضل فيلم وثائقي طويل" في النسخة الـ97 من جوائز الأوسكار التي أقيمت في لوس أنجلوس، مطلع آذار/مارس الماضي.
وكان حمدان بلال من بين المعتقلين، رغم أن تقارير حقوقية تشير إلى أنه سبق وتعرض لاعتداء دموي في 24 آذار/مارس الماضي على يد مجموعة من المستوطنين المسلحين، اقتحموا منزله في قرية سوسيا، واعتدوا عليه بوحشية، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة في الرأس والبطن، نقل على إثرها للعلاج عبر سيارة إسعاف، إلا أن قوات الاحتلال اعتقلته خلال نقله للعلاج.
وقد أُفرج عنه لاحقاً، بينما كان يتلقى العلاج في مدينة الخليل، وسط إدانات حقوقية ودولية للاعتداء الذي تعرّض له، ودعوات متكررة لمحاسبة المعتدين وحماية الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين المتكررةفي الضفة.
وتناول الفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى" قصة عائلة فلسطينية مهددة بالتهجير من منزلها في قرية التواني، إحدى قرى مسافر يطا، مسلطًا الضوء على الوجه الإنساني لمعاناة السكان تحت نير الاحتلال، وقد أثار عرضه في المحافل الدولية غضبًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية.
وخلال تسلم الجائزة في حفل الأوسكار، وجّه فريق العمل نداءً صريحا للمجتمع الدولي، مطالبا بـوقف المجازر والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وهو ما قوبل بتصفيق واسع من الحضور، وسخط رسمي من الاحتلال.