ترامب سيمنح تيك توك تمديدا آخر إذا لزم الأمر
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيمنح منصة الفيديوهات القصيرة "تيك توك" تمديدا آخر للموعد النهائي لبيعها إلى مالك أميركي، إذا كان ذلك ضروريا لإتمام صفقة.
وأوضح ترامب، في مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة" على شبكة (إن بي سي) التلفزيونية، وبثت اليوم الأحد، أنه يحمل "مكانا دافئا قليلا" في قلبه للتطبيق الشهير، معربا عن رغبته في إتمام صفقة تبقي التطبيق متاحا للأميركيين.
كان ترامب قد مدد بالفعل المهلة الممنوحة للشركة الأم لـ"تيك توك"، "بايت دانس" الصينية، لتصفية عملياتها في الولايات المتحدة لمدة 75 يوما إضافية في أبريل الماضي.
وقال الرئيس الأميركي لشبكة (إن بي سي) إنه قد لا تكون هناك حاجة لتمديد إضافي.
كان الكونغرس الأميركي قد أقر قانونا، وقعه الرئيس السابق جو بايدن، يطالب بفصل "تيك توك" عن ملكيته الصينية وإيجاد مشتر أميركي للتطبيق.
ويعزو ترامب الفضل للتطبيق في مساعدته على تعزيز شعبيته بين الناخبين الشباب خلال حملة 2024 الانتخابية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تيك توك دونالد ترامب الولايات المتحدة تمديد تیک توک
إقرأ أيضاً:
قاض أمريكي يصدر قرارا بوقف مؤقت لقرار ترامب بتسريح جماعي للعمال الفيدراليين
أفادت وكالة رويترز بأن قاضيا أمريكيا أصدر قرارا بالوقف المؤقت لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسريح جماعي للعمال الفيدراليين بانتظار الطعن القانوني.
وفي وقت سابق، رفع اتحاد موظفي الخزانة الوطنية الامريكية دعوى قضائية لوقف الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب الذي يهدف إلى إلغاء بعض وسائل الحماية للموظفين الفيدراليين في الخدمة المدنية.
وقالت الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، إن ترامب يتجاوز سلطته فيما يتعلق بتعيين وفصل الموظفين المهنيين وأن التوجيه يتعارض مع القانون واللوائح الفيدرالية.
وشددت النقابة، التي تمثل الموظفين الفيدراليين في 37 إدارة ووكالة، على أن مسؤولي ترامب لا يمكنهم تجاهل قاعدة إدارة بايدن لعام 2024 التي عززت حماية العمال.
ويعيد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب إحياء أمر مماثل وقع عليه قبل وقت قصير من انتخابات عام 2020 والذي أنشأ فئة للموظفين الفيدراليين المشاركين في السياسة - المعروف باسم الجدول F - والذي من شأنه أن يسمح له ولمعينيه الفيدراليين بمزيد من السيطرة على توظيف بعض الموظفين الحكوميين.
وجاء في الشكوى: "سيعيد الأمر التنفيذي تشكيل الخدمة المدنية بشكل جذري من خلال زيادة كبيرة في عدد ونوع الموظفين الموجودين في فئة جديدة من الخدمة المستثناة والمعرضين لخطر الفصل دون حقوق اتخاذ إجراءات سلبية".
وتجادل النقابة بأن قاعدة 2024 تنص على أن الموظفين ذوي التوجهات السياسية هم فقط من المعينين السياسيين غير المهنيين. لذا فإن تطبيق الأمر التنفيذي الأخير على الموظفين المهنيين وحرمان العمال الذين تم نقلهم إلى الجدول F من حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة سيكون "مخالفًا للقانون واللوائح"، وفقًا للشكوى.
وقالت الشكوى نقلاً عن مقال نشر في موقع أكسيوس عام 2022 إن الأمر التنفيذي المعلن عنه يهدف إلى التأثير على ما يصل إلى 50 ألف موظف.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع