وزير التعليم السعودي يوجه بهذا الأمر حول حسابات المدارس والمعاهد على مواقع التواصل
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
وزير التعليم السعودي يوسف البنيان (وكالات)
في خطوة تهدف إلى تنظيم الخطاب الإعلامي التربوي وضبط الرسائل الصادرة عن المؤسسات التعليمية، أصدر وزير التعليم، يوسف بن عبد الله البنيان، قرارًا مفاجئًا يقضي بإغلاق جميع الحسابات الرسمية للمدارس الحكومية والمعاهد ومكاتب التعليم على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
القرار الذي نُشر عبر حساب "أخبار السعودية" على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، جاء ليؤكد على حصر النشر الإعلامي في الحسابات الرسمية لإدارات التعليم بالمناطق فقط، في خطوة تُقرأ على أنها محاولة مركزية لتوحيد الرسائل الرسمية الصادرة عن الوزارة وتفادي التناقض أو العشوائية في الخطاب التربوي والإعلامي.
اقرأ أيضاً وفاة الداعية السعودي سعد البريك.. ما سبب الوفاة؟ 3 مايو، 2025 الذهب يتراجع في السعودية.. خسارة مفاجئة اليوم رغم الارتفاع القياسي العالمي 28 أبريل، 2025
ما خلفيات القرار؟:
بحسب مختصين في الشأن التعليمي والإعلام الرقمي، فإن القرار قد يكون رد فعل على تزايد حالات التضارب في المعلومات المنشورة من حسابات مدارس متعددة، وبعض الممارسات غير المنضبطة التي ظهرت مؤخرًا، والتي قد تحمل مضامين أو صورًا غير خاضعة للرقابة المباشرة.
كما يعتقد البعض أن هذه الخطوة تمهّد لتدشين استراتيجية إعلامية موحّدة، أكثر مهنية واحترافية، تتناسب مع تطلعات الوزارة في إبراز منجزاتها وضمان بقاء الخطاب الرسمي تحت مظلة واحدة يمكن ضبطها ومتابعتها بسهولة.
ردود فعل متباينة:
في حين أبدى بعض التربويين تفهّمهم للقرار معتبرين أنه "ضروري لحماية المؤسسة التعليمية من الاجتهادات الفردية"، عبّر آخرون عن قلقهم من "قطع قنوات التواصل المباشر بين المدارس والمجتمع المحلي"، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات العاجلة، أو إبراز الأنشطة الطلابية اليومية.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه المشهد الرقمي للقطاع التعليمي توسعًا غير مسبوق، حيث أصبحت المدارس تعتمد على منصات التواصل للتفاعل مع أولياء الأمور، نشر الإعلانات، وتغطية الفعاليات التربوية.
بين الانضباط والمرونة:
يبقى التحدي الحقيقي في قدرة الوزارة على الموازنة بين مركزية الخطاب ومرونة التواصل المحلي، لا سيما أن كثيرًا من المدارس استطاعت خلال السنوات الماضية بناء قاعدة جماهيرية على منصات التواصل، وخلق نماذج مميزة في التفاعل المجتمعي.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
مهرة سلا .. محكمة الاستئناف تؤيد الحكم الابتدائي و تبقي على 5 سنوات سجنا
أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الأحكام السجنية والصادرة في حق ثلاث فتيات من مدينة سلا، ضمن ما عُرف إعلاميًا بملف “مهرة سلا”، والذي يتعلق بقضية فساد جنسي واستغلال إلكتروني.
وتتعلق التهم باستدراج ضحايا لأغراض الدعارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث حصلت المتهمات على مبالغ مالية كبيرة.
وكانت المحكمة قد أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سلا، والتي قضت بسجن المتهمة الرئيسية (صاحبة الصفحة المسماة “تكتوك الحاملة” أو “مهرة سلا”) لمدة خمس سنوات، بينما حُكم على صديقتها بسنة سجن نافذ، وحُكم على شقيقتها بستة أشهر موقوفة.
إلى جانب ذلك، أمرت المحكمة بـ:
– إغلاق الحساب المشبوه على منصات التواصل الاجتماعي.
– إتلاف جميع الصور والفيديوهات المخلة بالحياء الموجودة على الهواتف المحجوزة في القضية.
يُذكر أن القضية أثارت جدلًا واسعًا بسبب استخدام المتهمات لصفحات إلكترونية لنشر محتويات إغرائية بهدف استدراج الضحايا، مما سلط الضوء على مخاطر الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع