الإيجار القديم.. إحصائيات رسمية حول عدد الشقق ونسبة المغلق
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم تراجعت بشكل كبير خلال العقود الثلاثة الأخيرة، إذ بلغت 7% فقط من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر وفقًا لآخر تعداد سكني عام 2017، مقارنة بـ15% في 2006، و22% في 1990.
أعداد الأسر المستأجرة لشقق إيجار قديم في مصرحسب بيانات التعداد، فإن عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم بلغ نحو مليون و642 ألف أسرة، بإجمالي عدد أفراد يتجاوز 4 ملايين مواطن.
يبلغ إجمالي عدد الوحدات المؤجرة بهذا النظام نحو 3.19 مليون وحدة، منها: (1.869 مليون وحدة سكنية، أكثر من 500 ألف وحدة مشغولة لأغراض العمل، 9307 وحدات تستخدم للسكن والعمل في آن واحد، كالمكاتب المهنية).
كما أظهرت البيانات وجود: (118،835 وحدة مغلقة بسبب سفر الأسرة للخارج، 300،866 وحدة مغلقة بسبب امتلاك الأسر وحدات أخرى، أكثر من 7 آلاف وحدة مغلقة لاحتياجها للترميم، 86 ألف منشأة تقريبًا خالية ومؤجرة بنظام الإيجار القديم).
توزيع شقق الإيجار القديم في المحافظاتفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لشقق الإيجار القديم في المحافظات المختلفة، أوضح الإحصاء أن القاهرة تتصدر بـ أكثر من 1.099 مليون وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، تليها الجيزة بـ نحو 562 ألف وحدة، ثم الإسكندرية بـ 433 ألف وحدة، بينما تقل الأعداد في المحافظات الحدودية مثل جنوب سيناء بـ 1850 وحدة فقط، وشمال سيناء بـ 2077 وحدة.
ويبلغ إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في الحضر: 2،792،224 وحدة، والريف: 227،438 وحدة، والإجمالي العام 3،019،662 وحدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب شقق الايجار القديم المغلقة الإیجار القدیم فی
إقرأ أيضاً:
إلهام أبو الفتح تكتب: الإيجار القديم بين العدالة والإنسانية
قانون الإيجار القديم، قانون استثنائي صدر أثناء الحرب العالمية الثانية، وسمح للدولة بالتدخل في العلاقة بين المالك والمستأجر.
ومنذ صدوره وهو محورًا للنقاش، فقد صدر في ظل أوضاع استثنائية تشبه الأحكام العرفية، وتحديدًا مع بداية تطبيق قانون الإيجارات الاستثنائية عام 1944، ثم جاء تعديله في قانون رقم 121 لسنة 1947، واستمر التدخل في العلاقة الإيجارية بشكل أوسع بعد ثورة يوليو 1952،.
وجاء تعديل رقم 21 لسنة 1992، ليزيد من تشوّه العلاقة بين المالك والمستأجر.
منذ سنوات طويلة، قمت بحملة في جريدة الأخبار عن الإيجارات القديمة، التقيت خلالها بعدد من أصحاب العمارات في مناطق مثل الزمالك وجاردن سيتي، عمارات فاخرة تطل على النيل، وإيراداتها لا تكفي حتى لصيانتها، ومستأجرون معظمهم خرج إلى المعاش، ومعاشه لا يكفي سوى لدفع الإيجار الذي لا يتجاوز بضعة جنيهات.
واقع مختل كان دائما محلا للنقاش خاصة بعد حكم الدستورية العليا عام 2002، الذي نص على عدم دستورية بعض مواد قوانين الإيجار لغير الغرض السكني، واعتُبر وقتها بداية لإعادة النظر في المنظومة بأكملها.
فالقانون الاستثنائي الصادر عام 1961، كان قد ثبّت العلاقة الإيجارية مدى الحياة، بل وورّثها للجيل الثاني والثالث، وهو ما خلق حالة من الجمود استمرت لعقود طويلة.
نعم، نحن بحاجة إلى حماية حقوق المالك ومنحه حقه في الاستفادة من ملكه، لكن في نفس الوقت، لا يمكن أن نتجاهل واقع المستأجر الذي عاش في هذه الشقة لعشرات السنين، واستقر فيها، ولا يملك بديلاً لها.
و صدر(القانون رقم 4 لسنة 1996)، الذي فتح الباب أمام عقود إيجار محددة المدة وبشروط جديدة، فأصبح لدينا قانونين وهو أمر غير دستوري، فالمصريون جميعًا أمام القانون سواء
الموضوع ليس فقط قانونيًا، بل اجتماعي وإنساني أيضا، ويحتاج، حلول واقعية، فكثير من ملاك هذه العقارات أصبحوا مليونيرات على الورق فقط، ومستأجرون في أحياء راقية جدًا، يدفعون إيجارًا رمزيًا لا يتناسب مع الواقع،
اليوم، يعود قانون الإيجارات القديمة إلى البرلمان مرة أخرى لمناقشة هذه القضية الإنسانية الشائكة.
أتمنى أن نصل إلى قانون عادل وإنساني، وهي معادلة صعبة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية