ألمانيا تفتح باب الاستماع مجدداً للسوريين وتُبقي مصير طلباتهم معلقاً
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
في خطوة تعكس ازدواجية المقاربة الألمانية تجاه ملف اللجوء السوري، ورغم تراكم عشرات الآلاف من طلبات اللجوء السورية في ألمانيا، قررت السلطات الاتحادية السماح مجددًا لطالبي اللجوء من سوريا بتقديم مبرراتهم، دون أن تعلن عن موعد للبت في تلك الطلبات، ما يفاقم الغموض حول مستقبلهم في ظل تعليق مستمر اتخذ تحت ذريعة “عدم وضوح الأوضاع في سوريا”.
وأعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، “أنه أعاد السماح لطالبي اللجوء السوريين، اعتبارًا من بداية مايو الجاري، بعرض أسباب ومبررات طلباتهم، مع الإبقاء في الوقت نفسه على تعليق البتّ فيها”.
وأوضح المكتب، الذي يقع مقره في مدينة نورنبرغ جنوبي ألمانيا، أن الإجراءات ستواصل الاقتصار على جمع المعلومات فقط، دون إصدار قرارات قبول أو رفض بخصوص هذه الطلبات.
وكان المكتب علّق سابقًا البتّ في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين حتى إشعار آخر، منذ الإطاحة بحكم الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرًا حينها إلى أن “الوضع في سوريا لا يزال غير واضح”، وهو ما استدعى وقف اتخاذ أي قرارات نهائية.
ويُنتظر أن تتم إعادة النظر في هذا التعليق بحلول مطلع يونيو المقبل على أقصى تقدير، في ظل مطالبات متزايدة من منظمات حقوقية بضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة بطالبي اللجوء السوريين، وحتى تاريخ 31 مارس 2025، لا يزال هناك 52 ألفًا و344 طلب لجوء من سوريا قيد الانتظار في سجلات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين دون حسم، ما يعكس حجم التراكم والتأخر في معالجة الملفات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ألمانيا اللاجئين السوريين لاجئين سوريين
إقرأ أيضاً:
مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب يعلن تسمية المملكة لرئاسة المكتب التنفيذي للدورة المقبلة
أعلن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تسمية المملكة العربية السعودية، رئيسًا للمكتب التنفيذي للدورة المقبلة (2026 – 2027)، تقديرًا لدورها الريادي في تطوير قطاع الإسكان، وتعزيز العمل العربي المشترك، وتبنّي السياسات والممارسات التي تسهم في الارتقاء بالمنظومات الإسكانية في الدول العربية.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة، حيث استعرض معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، منجزات قطاع الإسكان في المملكة، وتجربتها في بناء منظومة إسكانية متكاملة تدعم جودة الحياة والاستقرار السكني.
وأكد في كلمته الافتتاحية، أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام متنامٍ من قيادات الدول العربية، لما يمثله من محور أساسي في تعزيز جودة حياة المواطن العربي، ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود، وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة في القطاع السكني.
وأعرب معاليه عن شكره لدولة قطر على استضافة أعمال الدورة، مشيدًا بما يتيحه اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب من منصة فاعلة لمناقشة مستجدات القطاع، واستشراف اتجاهاته المستقبلية، وتبادل التجارب الناجحة التي تُسهم في تطوير السياسات والخطط الإسكانية في الدول العربية.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية عملت خلال الأعوام الماضية على تطوير منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات الإسكانية، ركّزت على تنويع الخيارات السكنية، وتمكين المواطنين من التملك عبر حلول مستدامة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة منظومة التمويل العقاري، بما يحقق التوازن والاستدامة في السوق العقاري.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني
وبيّن أن هذه الجهود أسهمت في رفع نسبة تملك المساكن إلى 65.4% بنهاية عام 2024، متجاوزةً مستهدف عام 2025، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة وبناء مجتمعات سكنية متكاملة.
وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- شكّلت مرتكزًا رئيسًا في ترسيخ التوازن العقاري واستدامته، وتعزيز قدرة القطاع الإسكاني على تلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب التوسع في منظومة الإسكان التنموي ودعم الفئات الأشد حاجة.
وفي ختام كلمته، ثمّن معاليه الجهود التي بذلتها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال رئاستها للدورة السابقة للمجلس، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم أعمال الدورة الحالية في تحقيق نتائج نوعية تعزز مسارات التنمية السكنية المستدامة في الدول العربية.