رغم تعرض الاحتياطي الفيدرالي لضغوط متزايدة من إدارة ترامب لخفض أسعار الفائدة، يرى بعض الخبراء أن أي تحرك في هذا الاتجاه قد لا يحدث قبل بضعة أشهر على الأقل. اعلان

من المرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي قصيرة الأجل دون تغيير يوم الأربعاء، رغم الانتقادات المستمرة والمطالبات المتكررة من الرئيس دونالد ترامب بخفض تكاليف الاقتراض.

وبعد أن تسبب تصريح سابق لترامب، مفاده أنه قد يقيل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في انخفاض حاد في الأسواق المالية قبل أسبوعين، وبعد عودة ترامب لينفي أي نية لإقالة باول، كرر هو ووزير الخزانة سكوت بيسنت دعواتهم لخفض أسعار الفائدة.

ويعتبر كل من ترامب وبيسنت أن التضخم قد استقر بشكلٍ متزايد، وأن أسعار الفائدة المرتفعة لم تعد ضرورية للسيطرة على ارتفاع الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في عامَي 2022 و2023 لمواجهة التضخم الذي تصاعد خلال فترة جائحة كوفيد 19.

وفي سياق آخر، أشار إيلون ماسك، الذي يرأس إدارة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب، الأسبوع الماضي إلى ضرورة التدقيق وفحص إنفاق الاحتياطي الفيدرالي على مرافقه بشكلٍ أكثر دقة.

وتشير هذه التطورات إلى أن البنك المركزي الأمريكي ما زال يتعرض لضغوط سياسية، رغم استقلاليته، حتى بعد تراجع الإدارة الأمريكية عن التهديدات السابقة تجاه رئيسه.

الاحتياطي الفيدرالي يواصل التمسك بموقفه

من المؤكد تقريبًا أن يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بسعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نحو 4.3% خلال اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وقد أوضح باول وعدد من المسؤولين الآخرين الـ18 في لجنة السياسة النقدية أنهم يرغبون في متابعة تأثير الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب على الاقتصاد قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة.

في المقابل، قال ترامب يوم الجمعة عبر منصته Truth Social: “لا يوجد أي تضخم على الإطلاق”، وزعم أن أسعار البقالة والبيض قد انخفضت، وأن سعر غالون البنزين بلغ 1.98 دولار (ما يعادل 1.8 يورو).

وهذا التصريح غير دقيق تمامًا: فقد ارتفعت أسعار البقالة بنسبة 0.5% في شهرين من الشهور الثلاثة الماضية، وهي أعلى بنسبة 2.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أما أسعار الغاز والنفط، فقد انخفضت بالفعل -حيث تراجع سعر البنزين بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي- وهو اتجاه مستمر جزئياً بسبب المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد. ومع ذلك، تشير بيانات الجمعية الأمريكية للسيارات (AAA) إلى أن المتوسط الوطني لأسعار البنزين بلغ حالياً 3.18 دولار (2.8 يورو) للغالون.

وكان التضخم قد انخفض بشكل ملحوظ في مارس \آذار، وهو مؤشر إيجابي، لكنه بلغ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 3.6% وفق المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما لايزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

تأثير التعريفات الجمركية

بدون التعريفات الجمركية، يرى خبراء الاقتصاد أن من المحتمل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي قريبًا في خفض سعر الفائدة الرئيسي، إذ يهدف السعر الحالي لإبطاء الاقتراض والإنفاق واحتواء التضخم. لكن البنك لا يستطيع خفض الأسعار في الوقت الحالي طالما أن التعريفات الواسعة التي يفرضها ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأشهر المقبلة.

وقال فنسنت راينهارت، كبير الاقتصاديين في "BNY"، إن الاحتياطي الفيدرالي "مازال يعاني من آثار" ما حدث في 2021، عندما ارتفعت الأسعار نتيجة مشكلات في المعروض، وأعلن باول ومسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حينها أن هذا الارتفاع سيكون على الأرجح "مؤقتًا". إلا أن التضخم تصاعد لاحقًا ليصل ذروته عند 9.1% في يونيو 2022.

وأضاف راينهارت أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أكثر حذرًا هذه المرة، حيث سيحتاج إلى الانتظار حتى يرى الأدلة وسيكون متريثاً في التحرك، بناءً على هذه الأدلة.

كما أشار بريستون موي، الاقتصادي في "Employ America"، إلى أن الضغوط المتكررة من ترامب على باول تجعل من الصعب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، لأن أي خطوة قريبة قد تُفسر على أنها تنازل أمام البيت الأبيض.

Relatedأسواق الأسهم الأمريكية تعاني من تراجع ملحوظ مع هبوط أسعار النفطألاسواق العالمية تتراجع بانتظار تدابير الفيدرالي الاحتياطي ورفعه للفائدةترامب يُشعل جبهة جديدة: رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام المصنوعة في الخارج

وقال مووي: "يمكن أن تتخيل وضعاً لا يوجد فيه ضغط من إدارة ترامب وتُخفض فيه أسعار الفائدة قبل الأوان، لأنهم يشعرون بأن لديهم الحجة الكافية لذلك استنادًا إلى البيانات".

من جانبه، صرح باول الشهر الماضي أن الرسوم الجمركية قد ترفع التضخم وتبطئ الاقتصاد في آن واحد، وهي مسألة معقدة للاحتياطي الفيدرالي. فعادةً يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة –أو يحتفظ بها مرتفعة– لمكافحة التضخم، بينما يخفضها لدعم الاقتصاد إذا ارتفع معدل البطالة.

اعلان

وكان باول قد أوضح سابقًا أن تأثير الرسوم على التضخم قد يكون مؤقتًا –زيادة واحدة في الأسعار– لكنه أكد مؤخرًا أن "ذلك قد يكون أيضًا أكثر ديمومة". وهو ما يشير إلى أن باول يفضل الانتظار، ربما لعدة أشهر، للاطمئنان إلى أن التعريفات لن تسبب ارتفاعًا مستدامًا في التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.

انتقادات للاحتياطي الفيدرالي

يتوقع بعض الاقتصاديين ألا يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة حتى اجتماعه في سبتمبر أو حتى لاحقًا.

إلا أن مسؤولي البنك قد يتحركون قبل ذلك إذا أدت التعريفات الجمركية إلى تأثير كبير على الاقتصاد، بما يؤدي إلى تسريح الموظفين وارتفاع معدل البطالة. ويبدو أن مستثمري وول ستريت يتوقعون هذا السيناريو، إذ تتوقع تسعيرات العقود الآجلة أن يتم أول خفض لأسعار الفائدة في يوليو.

وفي سياق آخر، انتقد إيلون ماسك يوم الأربعاء 30 أبريل الإنفاق الكبير الذي قام به الاحتياطي الفيدرالي بقيمة 2.5 مليار دولار (2.2 مليار يورو) على تجديد مبنيين له في واشنطن.

اعلان

وقال ماسك: "وبما أن هذه الأموال في النهاية من دافعي الضرائب، فعلينا بالتأكيد التحقق مما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي ينفق 2.5 مليار دولار فعلاً على تصميم الداخل"، مضيفًا أن "هذا الأمر يثير استغرابًا".

واعترف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأن تكلفة التجديدات زادت بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والعمالة نتيجة التضخم الذي أعقب جائحة كورونا. كما أكد مسؤولون سابقون في البنك، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن اللوائح المحلية أجبرت الاحتياطي الفيدرالي على توسيع المنشآت تحت الأرض بدلًا من زيادة ارتفاع المباني، وهو ما زاد التكلفة.

في غضون ذلك، قال كيفين وارش، العضو السابق في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي والمرشح المحتمل لخلافة باول كرئيس للبنك، إن الأخير يواجه تدقيقًا متزايدًا بسبب فشله في ضبط الأسعار.

وقال وارش خلال خطاب له في مؤتمر صندوق النقد الدولي نهاية أبريل\نيسان،: "إن ما يعانيه الاحتياطي الفيدرالي ناتج إلى أخطاء ارتكبها، هناك حاجة إلى إعادة ضبط استراتيجية البنك لتقليل الخسائر في المصداقية والمكانة، والأهم من ذلك، لتجنب نتائج اقتصادية أسوأ للمواطنين الأمريكيين". إضافة إلى انه وجه انتقاداً للبنك المركزي لمشاركته في منتدى عالمي حول المناخ.

اعلان

من جانبه، قال باول الشهر الماضي إن "استقلالية الاحتياطي الفيدرالي مفهومة ومدعومة على نطاق واسع في واشنطن، وفي الكونغرس، وهي الجهة التي تهم حقًا".

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

المصدر: euronews

كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب قطاع غزة إيران أوكرانيا حركة حماس إسرائيل دونالد ترامب قطاع غزة إيران أوكرانيا حركة حماس سعر الفائدة دولار أمريكي دونالد ترامب ارتفاع أسعار البنزين الرسوم الجمركية إسرائيل دونالد ترامب قطاع غزة إيران أوكرانيا حركة حماس باكستان كشمير الحوثيون الهند سوريا الشعبوية اليمينية الاحتیاطی الفیدرالی خفض أسعار الفائدة ارتفاع ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

بعد دمج المراجعتين وزيادة الاحتياطي.. ماذا يتوقع صندوق النقد الدولي لـ مصر؟

أثنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، على التحسن الملحوظ لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر، وقدرتها على ضبط معدلات التضخم.

زاد احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 15.38 مليار دولار بنسبة 46.4% في الفترة من نهاية يوليو (بلغ 33.14 مليار دولار) حتى نهاية شهر مايو الماضي ليصل إلى 48.52 مليار دولار أمريكي.

يتكون احتياطي النقد الأجنبي في مصر من رصيد عملات أجنبية بلغت قيمتها حتى نهاية مايو نحو 34.809 مليار دولار أمريكي، واحتياطي ذهب سجل 13.679 مليار دولار، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد بقيمة 41 مليون دولار.

وعلى صعيد التضخم، تراجعت المعدلات من أعلى 35% في فبراير 2024 إلى نسبة 16.8% بمعدل التضخم العام في مايو الماضي، وإلى نسبة 13.1% بمعدل التضخم الأساسي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري.

صندوق النقد الدولي ومراجعة قرضه مع مصر

تجدر الإشارة إلى ترقب مصر لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الخامسة تمهيداً لصرف شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الممدد، لكن المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أكدت في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الخميس، أن صندوق النقد اتفق مع مصر على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة معاً، على أن يجرى إدراجهما عقب الانتهاء من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد خلال فصل الخريف من عام 2025.

وأرجعت كوزاك أسباب تأجيل الموافقة على المراجعة الخامسة لمصر وضمها للمراجعة السادسة القادمة، إلى ترقب صندوق النقد لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية في مصر.

تشير تصريحات متحدثة الصندوق إلى ترقب قيام مصر بتعديل برنامج دعم الوقود والسلع الغذائية والكهرباء، إلى جانب إجراء إصلاحات هيكلية لمنظومة الضرائب، بالإضافة إلى التوسع في تخارج الدولة من الاقتصاد المحلي.

تبلغ قيمة الشريحة الخامسة والسادسة لقرض مصر من صندوق النقد الدولي، نحو 1.2 مليار دولار لكل شريحة بإجمالي يتخطى 2.4 مليار دولار.

رفع صندوق النقد الدولي القيمة التمويلية لبرنامج قرض مصر في مارس 2024 من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار.

وصرفت مصر من قرض صندوق النقد منذ ديسمبر 2022 حتى نهاية أبريل الماضي أكثر من 3.2 مليار دولار، ليتبقى أمام مصر صرف تمويل بأكثر 4.6 مليار دولار حتى نهاية عام 2026.

صندوق النقد واقتصاد مصر

- يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4.3% خلال العام المالي الجاري 2026/2025، مقابل نمواً بنسبة 3.8% في العام المالي 2025/2024.

- يتوقع صندوق النقد انخفاض معدل التضخم في مصر خلال العام المالي الجاري 2026/2025 إلى نسبة 12.5%، وفقاً لتقرير الصندوق تحت اسم «آفاق الاقتصاد العالمي» والصادر في أبريل 2025.

- يوصي صندوق النقد الدولي البنك المركزي في مصر، بالتمهل في تخفيض أسعار الفائدة خوفاً من عودة التضخم للارتفاع وسط التوترات الجيوسياسية واضطراب التجارة العالمية.

- يتوقع صندوق النقد أن يزيد احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 73 مليار دولار.

اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي يتفق مع مصر على دمج المراجعة الخامسة والسادسة

شريحة جديدة بـ 1.2 مليار دولار.. متي يدرج صندوق النقد مصر على جدول الاجتماعات؟

صندوق النقد يرفع توقعات النمو في مصر إلى 3.8% بفضل أداء "فاق التوقعات" في النصف الأول

مقالات مشابهة

  • بعد دمج المراجعتين وزيادة الاحتياطي.. ماذا يتوقع صندوق النقد الدولي لـ مصر؟
  • في أحدث هجوم.. ترامب يطالب بإقالة فورية لرئيس الاحتياطي الفدرالي
  • ترامب يدعو رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستقالة
  • ترامب يجدد دعوته لاستقالة باول.. ضغوط سياسية على الفيدرالي
  • ترامب: على جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن يستقيل فورا
  • النقد الدولي يطالب المركزي الأوروبي بالإبقاء على معدلات الفائدة عند 2%
  • الذهب يستقر مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية وتأكيد باول موقفه الحذر بشأن الفائدة
  • وزير الخزانة الأميركي: الاحتياطي يخفض الفائدة بحلول سبتمبر
  • وزير الخزانة الأمريكي: مجلس الاحتياطي يخفض الفائدة
  • رئيس الاحتياطي الاتحادي يتجاهل طلب ترامب لخفض الفائدة