مصر.. تصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم بعد بدء مناقشته في البرلمان.. والحكومة: لن ننحاز لطرف
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- تصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم، بعد بدء مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة داخل البرلمان المصري، بسبب الخلاف حول تحرير العقود بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، مما يهدد بطرد العديد من المستأجرين، والقيمة الإيجارية للفترة الانتقالية.
وفي المقابل أكدت الحكومة أنها "لن تنحاز لطرف على حساب آخر، وأنه لن يتم أي إجرء بالإخلاء إلا بعد توفير سكن بديل، بشرط أن توفير الوحدات السكنية يتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة".
وبدأت قصة قانون الإيجار القديم، مع صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا- المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور- في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البرلمان المصري الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون الإيجار القديم هامة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم، به مواد ظالمة للملاك، ومواد ظالمة للمستأجرين، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون هناك تعديلات حتى يتم تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، لأنه قانون شديد التعقيد.
قال إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن أغلبية الأعضاء، وافقوا على القانون، مؤكدا أنه غدا سيكون القرار النهائي ولو تم الموافقة سيتم مناقشة التعديلات على قانون الايجار القديم.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه لا بد أن يكون هناك قانون يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، ولكن لا بد من تعديل بعض مواد القانون خاصة في مدة العلاقة بين المالك والمستأجر، سواء كانت خمس سنوات أو سبع سنوات.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني