مصر.. تصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم بعد بدء مناقشته في البرلمان.. والحكومة: لن ننحاز لطرف
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- تصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم، بعد بدء مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة داخل البرلمان المصري، بسبب الخلاف حول تحرير العقود بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، مما يهدد بطرد العديد من المستأجرين، والقيمة الإيجارية للفترة الانتقالية.
وفي المقابل أكدت الحكومة أنها "لن تنحاز لطرف على حساب آخر، وأنه لن يتم أي إجرء بالإخلاء إلا بعد توفير سكن بديل، بشرط أن توفير الوحدات السكنية يتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة".
وبدأت قصة قانون الإيجار القديم، مع صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا- المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور- في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البرلمان المصري الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
الصحة : توفير حضانات متنقلة وأجهزة تنفس صناعي صغيرة الحجم
عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور مترب ربيجون، أخصائي الصحة في «يونيسف مصر» لبحث خطة وطنية شاملة لتدريب الكوادر الصحية على رعاية حديثي الولادة بجميع محافظات الجمهورية خلال عامي 2025 و2026، في إطار جهود الدولة للارتقاء بصحة الأمهات والمواليد.
استعرض الاجتماع مقترح تعاون لتنفيذ خطة تدريبية موحدة تهدف إلى رفع كفاءة الفرق الطبية، وتقليل معدلات وفيات حديثي الولادة، إلى جانب إجراء دراسة ميدانية لتحديد أسباب الوفيات وآليات خفضها.
وأكدت نائب الوزير أهمية تحديد المواصفات الفنية للأجهزة حسب احتياجات كل مستشفى، مع توفير حضانات متنقلة وأجهزة تنفس صناعي صغيرة الحجم، لضمان استقرار حالة الأطفال أثناء النقل وتقليل مخاطر نقص الأكسجين، مما يساهم في الحد من الإعاقات.
وأشارت إلى تنفيذ التدريب على ثلاثة مستويات متوازية في جميع المحافظات، بدءًا بتدريب المدربين من القاهرة والجيزة في يناير وفبراير المقبلين، ثم التوسع ليشمل محافظات مثل الإسكندرية، مع تفعيل المستويات التالية تدريجيًا في المحافظات نفسها.
تناول الاجتماع تطوير برنامج العاملين المجتمعيين، الذي يشمل الرائدات الريفيات ومقدمي المشورة الأسرية، والذي تعد مصر رائدة إقليميًا فيه، ويجري تحديث المحتوى التدريبي بإضافة موضوعات تتعلق بالهوية الشخصية من ناحية الجندر «الهوية الشخصية من ناحية النوع»، والكشف المبكر عن الانحرافات السلوكية لدى الأطفال، ودعم الأسر في تثبيت الهوية الجندرية، إلى جانب إرشادات للتعامل مع الحالات المشخصة داخل الأسرة، وضمان حصول الأطفال على الرعاية الطبية أو النفسية المناسبة، بالتعاون مع كلية دراسات الطفولة، حيث أكدت نائب الوزير، أهمية تعزيز دور الأسرة المصرية في تنشئة جيل واعٍ ومتوازن، باعتباره ركيزة من ركائز الأمن القومي..
من جانبه، أوضح الدكتور مترب ربيجون أن جميع التجهيزات الطبية المقدمة ستتمتع بضمان لمدة عامين على الأقل، مع توافر قطع غيار لستة أشهر، وصيانة لثلاث سنوات، لضمان التشغيل المستمر والآمن.
حضر الاجتماع الدكتورة ربا سامي، مديرة إدارة الحضانات ورعايات الأطفال بالإدارة المركزية للرعاية الحرجة والطوارئ، والدكتورة ميرفت فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"