الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة أوزين على لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب بتهمة السب العلني
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
طالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في رسالة موجهة لرئيس المجلس بفتح تحقيق مستعجل بشأن ما وصفه بـ”العبارات المشينة” التي صدرت عن النائب محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أثناء ترؤسه للجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 5 ماي 2025، معتبرًا أن ما وقع يشكل “سابقة تمس بحرمة المؤسسة التشريعية وأعرافها”.
وجاء في مراسلة رسمية وجهها الفريق إلى السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن رئيس الجلسة استعمل عبارات “تنطوي على سب علني وإيحاءات غير مقبولة”، موجّهة إلى النائب الدكتور العياشي الفرفار، في لحظة تم توثيقها بالنقل المباشر لأشغال الجلسة.
وأكدت المراسلة أن النائب العياشي الفرفار “ينفي قطعيًا” ما ورد من إيحاءات، معتبرة أن ما بدر عن رئيس الجلسة “لا يليق بمنصة الرئاسة”، ويستدعي التوقف عنده من أجل “صون كرامة النائب المعني، وحماية صورة المؤسسة البرلمانية لدى الرأي العام”.
وطالب الفريق النيابي، في ختام مراسلته، بتفريغ محتوى الجلسة المصورة وإحالة الموضوع إلى لجنة الأخلاقيات، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للنظام الداخلي لمجلس النواب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الليبي: تكليف النائب العام بمنع عبد الحميد الدبيبة من السفر
كلّف مجلس النواب الليبي النائبَ العام بالتحقيق مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، على خلفية أحداث قمع المتظاهرين وإشعاله الحرب في طرابلس.
وبحسب ما نشرته فضائية «القاهرة الإخبارية»، فقد كلّف مجلس النواب الليبي النائبَ العام بمنع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، من السفر.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة الليبي أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، ولم تعد تمثل إرادة الليبيين، وعليه فإنها تُعد حكومةً ساقطةَ الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها.
وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان له قبل قليل: "انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، والتزامه بإرادة الشعب الليبي، وحرصه على حماية المسار الديمقراطي، تابع المجلس الأعلى للدولة باهتمام بالغ ما شهدته العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية من مظاهرات حاشدة واحتجاجات شعبية واسعة، عبّر فيها المواطنون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تجاوزت مدتها القانونية، وأخفقت في تنفيذ استحقاق الانتخابات، وعمّقت من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد".
ثمّن المجلس الأعلى للدولة صوت الشارع الليبي الرافض لحالة الجمود والانقسام، وتوجّه المجلس بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب الليبي للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز (48 ساعة)، وذلك لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة لإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.
ودعا المجلس الأعلى للدولة كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام إرادة الشعب الليبي، ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يحقق طموحات المواطنين في التغيير والاستقرار.
وكان خمسة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا قد أعلنوا استقالتهم من مناصبهم احتجاجًا على سياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وانحيازًا لإرادة الشعب الليبي الذي يتظاهر بالآلاف في شوارع العاصمة طرابلس للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة وتشكيل حكومة جديدة موحدة.
وبدأ المجلس الرئاسي الليبي اجتماعًا مفتوحًا لمتابعة تطورات الأوضاع، ودراسة السبل المتاحة للتجاوب مع المطالب الشعبية التي عبّر عنها المواطنون بوضوح وصراحة خلال المظاهرات.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق