بعد تهديد ترامب بعزل رئيسه.. هل يخفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة غدا
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
يبدأ اليوم اجتماع صناع السياسة النقدية بـ البنك الفيدرالي الأمريكي للتباحث بشأن سعر الفائدة، وكما يشكل قرار البنك الفيدرالي تأثيرا رئيسيا على حركة الأسواق والتداول السلعي العالمي سواء للسلع التقليدية في البورصات العالمية، أو لتداول العملات، فتترقب الأسواق قرار البنك غدا وسط حالة من التوتر التي تسود بين مُتخذي القرار بعد تهديدات صريحة من ترامب لجيروم باول، محافظ البنك الفيدرالي، باحتمالية اللجوء لعزله من منصبه في البنك الفيدرالي إذا ما عدل البنك عن سياساته الاقتصادية التي ينتهجها في قرارات سعر الفائدة.
وكان من المقرر أن يتجه البنك الفيدرالي لاعتماد سياسة التيسير النقدية في أغلب اجتماعاته خلال العام الجاري، بحسب تصريحات سابقة سواء لمحافظ البنك الفيدرالي، أو أعضاء البنك الفيدرالي، خلال أواخر عام 2024، بعد ما خفض البنك الفيدرالي أكثر من مرة سعر الفائدة، في ظل وصول معدلات التضخم في الولايات المتحدة لمستويات مستهدفة، بعد عامين انتهج فيهم البنك الفيدرالي الأمريكي سياسة التشديد النقدية، في خضم معاناة واضحة للاقتصاد الأمريكي من ارتفاع معدلات التضخم بشكل لافت.
وسرعان ما عدل البنك الفيدرالي عن سياسته لخفض سعر الفائدة من بداية عام 2025، تزامنا مع أولى اجتماعاته الدورية للعام الجاري، وتولي ترامب مقعد الرئاسة الأمريكية بشكل رسمي، جاء ذلك نتيجة تطبيق ترامب سياساته الاقتصادية التي كان أعلن عنها في مخططه الانتخابي الذي يتضمن اتباع سياسات اقتصادية محددة بهدف عودة الثراء الأمريكي في حالة الفوز، وقد ارتاى البنك الفيدرالي التأني في اعتماد خفض سعر الفائدة مثل ما كان مقررا في وقت سابق من العام الحالي، لحين الوقوف على رؤية أوضح لتأثير قرارات ترامب على سوق الولايات المتحدة بشكل رئيسي، حيث يعاني سعر صرف العملة الدولارية أمام حزمة من العملات الأجنبية من تراجع ملحوظ، بعد تطبيق ترامب بعضا من سياساته الاقتصادية الحمائية.
أثار ذلك أغضب ترامب من سياسة البنك الفيدرالي ومسئولي القرار في البنك نتيجة لما رآه ترامب من احتمالية تأثير تأجيل قرارات خفض سعر الفائدة على سياسات ترامل المُتبعة حاليا، وأبرزها زيادات مستمرة في تطبيق تعريفات جمركية على صادرات عدد كبير من الدول عالميا، تخطى 200 جزيرة وإقليم ودولة للولايات المتحدة.
يُتوقع أن يلجأ البنك الفيدرالي لتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في اجتماعه الثالث غدا لتحديد سعر الفائدة كما أشار اقتصاديون من بنك باركليز إلى أن خفض سعر الفائدة قد يكون أولى اعتماداته في أواخر يوليو لعام 2025 في الاجتماع الخامس للبنك، بهدف مشاهدة المزيد من البيانات حول تطور سوق العمل، وحالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والسياسة المالية في الولايات المتحدة.
وقرر الاحتياطي الأمريكي في اجتماعه الدوري الأول للعام الحالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
قرار البنك الفيدرالي الثاني في عام 2025كما قرر الاحتياطي الأمريكي في اجتماعه الدوري الأول للعام الحالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
اقرأ أيضاًالثاني في 2025.. «الفيدرالي الأمريكي» يحسم اليوم سعر الفائدة على الدولار
«الفيدرالي الأمريكي» يحسم قرار الفائدة اليوم وسط أنظار الأسواق العالمية
هل يؤثر سعر الدولار أمام الجنيه على قرار «المركزي المصري» غدا لتحديد سعر الفائدة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع معدلات التضخم سعر الفائدة خفض سعر الفائدة التعريفة الجمركية البنك الفيدرالي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن اجتماع البنك الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة قرار البنك الفيدرالي البنک الفیدرالی الأمریکی قرار البنک الفیدرالی خفض سعر الفائدة عام 2025
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة وسط تراجع ملحوظ في التضخم
أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسي على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بمقدار 150 نقطة أساس، لينتقل من 39.5% إلى 38%، وذلك في خطوة تأتي ضمن سياسة نقدية تقول أنقرة إنها تهدف إلى ضبط التضخم واستعادة الاستقرار السعري تدريجيا.
وجاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي يشار فاتح قره هان، التي أقرت أيضا تخفيض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5% إلى 40%، وخفض سعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة من 38% إلى 36.5%.
تراجع تدريجي في التضخم
وفي بيانها، أوضحت اللجنة أن الاتجاه العام للتضخم شهد انخفاضا طفيفا خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد ارتفاع سجله مؤشر الأسعار في أيلول/سبتمبر الماضي.
وأكد البيان أن المعطيات الاقتصادية للربع الأخير من العام تظهر أن ظروف الطلب المحلي ما تزال داعمة لمسار خفض التضخم، رغم استمرار الضغوط السعرية في بعض القطاعات.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ معدل التضخم الشهري في تشرين الثاني/نوفمبر 0.87%، بينما انخفض المؤشر السنوي إلى 31.07%، وهو أدنى مستوى يسجله منذ أربعة أعوام.
تشديد نقدي مستمر
وشددت اللجنة على أن السياسة النقدية المتشددة ستظل قائمة إلى حين تحقيق استقرار مستدام للأسعار، مؤكدة أنها ستواصل تعزيز عملية خفض التضخم وفق جدول زمني مرحلي.
وذكر البيان أن الخطوات المتعلقة بسعر الفائدة سيتم تحديدها بما يتوافق مع التطورات الفعلية للتضخم واتجاهاته الأساسية، وبما يضمن مستوى التشديد المطلوب لمواصلة مسار الانخفاض في الأسعار خلال المرحلة المقبلة.