ننشر توزيع وحدات الإيجار القديم على مستوى المحافظات.. مستند
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
ينشر موقع “صدى البلد” توزيع وحدات المباني العادية المخصصة للسكن والعمل طبقا لنوع حيازة الإيجار القديم والاستخدام الخالي للوحدات بمحافظات الجمهورية لعام 2017.
واستعرض اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أنشطة ودور الجهاز.
يقوم الجهاز بقياس مستوى الفقر على مستوى الجمهورية كاملة، وتعتمد الدولة على القياس في رسم خطط الدولة وسياسة البرامج الاجتماعية، خاصة برامج الحماية الاجتماعية.
وكشف بركات أن إجراءات صندوق النقد والبنك الدولي لا تتم إلا بعد صدور الأبحاث والإحصائيات الصادرة عن المركز القومي للتعبئة والإحصاء، وأحد أهم الأبحاث مسح صحة الأسرة المصرية صدرت مؤخرًا ومن خلاله يتم مراجعة النمو السكاني.
بحوث حول الإيجار القديموفيما يخص الإيجار القديم، قال رئيس الجهاز: “اتباع المنهجيات الدولية فيما يخص هذا الموضوع للحكم على دقة البحث الذي لا يتم إلا كل ١٠ سنوات، وأولة مراحل التعديلات كانت تبدأ بحصر شامل لبيانات المنشآت السكنية بشكل دقيق ومتكامل، وهذه الخرائط الرقمية تم تحديثها في إطار القواعد الرقمية”.
وأضاف: “ويتم إنشاء قاعدة بيانات مكانية خلال فترة إجراء التعداد للمباني، من حيث الرقم التنظيمي، اسم المبنى، تاريخ إنشائه وأيضا الوحدات داخل المبنى ملكيته، حيازته، نوع المبنى، وتشغيلها سكني أم تجاري”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الدولة حريصة على توفير بدائل سكنية للمتأثرين بقانون الإيجار القديم
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عقدت اجتماعًا مع المحافظين لمناقشة آليات تنفيذ القانون الجديد الخاص بحصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة بغرض السكنى، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد للإيجار القديم.
آليات تنفيذ حصر المناطق في القانون الإيجار القديموأوضح "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن القانون نص على تشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق إلى: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، على أن يتم تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال فترة انتقالية مدتها سبع سنوات.
وأضاف أن العلاقة الإيجارية بعد انتهاء هذه الفترة سيتم تحريرها بالكامل لتُترك للاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الدولة حريصة على توفير بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد، حيث تم الإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية تابعة لوزارة الإسكان بداية من أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات جديدة.
وأكد أن الأولوية في تسليم الوحدات ستكون لهؤلاء المستأجرين، على أن يتسلموها قبل انتهاء الفترة الانتقالية المقررة، بما يضمن عدم تعرضهم لأي أعباء مفاجئة.