ننشر توزيع وحدات الإيجار القديم على مستوى المحافظات.. مستند
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
ينشر موقع “صدى البلد” توزيع وحدات المباني العادية المخصصة للسكن والعمل طبقا لنوع حيازة الإيجار القديم والاستخدام الخالي للوحدات بمحافظات الجمهورية لعام 2017.
واستعرض اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أنشطة ودور الجهاز.
يقوم الجهاز بقياس مستوى الفقر على مستوى الجمهورية كاملة، وتعتمد الدولة على القياس في رسم خطط الدولة وسياسة البرامج الاجتماعية، خاصة برامج الحماية الاجتماعية.
وكشف بركات أن إجراءات صندوق النقد والبنك الدولي لا تتم إلا بعد صدور الأبحاث والإحصائيات الصادرة عن المركز القومي للتعبئة والإحصاء، وأحد أهم الأبحاث مسح صحة الأسرة المصرية صدرت مؤخرًا ومن خلاله يتم مراجعة النمو السكاني.
بحوث حول الإيجار القديموفيما يخص الإيجار القديم، قال رئيس الجهاز: “اتباع المنهجيات الدولية فيما يخص هذا الموضوع للحكم على دقة البحث الذي لا يتم إلا كل ١٠ سنوات، وأولة مراحل التعديلات كانت تبدأ بحصر شامل لبيانات المنشآت السكنية بشكل دقيق ومتكامل، وهذه الخرائط الرقمية تم تحديثها في إطار القواعد الرقمية”.
وأضاف: “ويتم إنشاء قاعدة بيانات مكانية خلال فترة إجراء التعداد للمباني، من حيث الرقم التنظيمي، اسم المبنى، تاريخ إنشائه وأيضا الوحدات داخل المبنى ملكيته، حيازته، نوع المبنى، وتشغيلها سكني أم تجاري”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطالب الحكومة بتوفير بيانات دقيقة بشأن الإيجار القديم
وضع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة في موقف محرج، بسبب طلب بعض الأعضاء بيان إحصائي حول عدد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكنهم، وعدم توافر هذه البيانات، في ضوء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، في ضوء تقرير لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار رئيس النواب، إلى أنه ورد إليه العديد من التساؤلات حول عدد الوحدات المؤجرة للمستأجر الأول، وأماكنهم، ونوعه إذا كان ذكرا أو أنثى.
وشدد رئيس مجلس النواب، على أهمية توفير هذه البيانات قبل نهاية الجلسة، والتصويت من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
من جانبه رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مطالبا بإمهال الحكومة للغد لتوفير البيان الإحصائي.
وانتقد رئيس النواب، عدم جاهزية الحكومة، قائلا: منذ فترة ونحن في حوار مجتمعي بشأن هذا القانون، كان يتعين على الحكومة أن تجهز كافة الأوراق والملفات المهمة التى يحتاجها المجلس فى شأن قانون الإيجار القديم.
وتابع رئيس مجلس النواب: ونحن فى جلسة تاريخية تشهد مناقشات هامة سبقها حوار طويل شارك فيه الوزراء والمحافظين، كانت يتعين أن تكون هذه البيانات جاهزة أمام المجلس.
فيما رد المستشار محمود فوزي، قائلا: هذه البيانات تتضمن معلومات دقيقة عن ما هو المستأجر الأصلي ونوعه وظروفه وجاهزيته.
وأشار إلى أن رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أعطى تعليمات ببدء تجهيز البيان وسيكون أمام مجلس النواب غدا، مؤكدا أن هذا البيان يعد خصيصا بدقة من أجل عرضه على مجلس النواب.
وشدد رئيس النواب، على الحكومة توفير البيانات والإحصاء المطلوب بحد أقصى قبل جلسة الغد، مطالبا الحكومة ببيان الأماكن المتاحة في جميع المحافظات لتوفير المساكن البديلة لوحدات الإيجار القديم.
الجهل بالذات