محمود فوزي: لا انحياز للملاك أو المستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب سيستمع إلى ممثلين عن الملاك والمستأجرين خلال مناقشة مشروع قانون تعديل «الإيجار القديم».
وأشار فوزي، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز» حول مشروع قانون «الإيجار القديم»، إلى أن مجلس النواب يبحث مقدار الزيادة العادلة في عقود الإيجار، حيث يُطرح حالياً أن تكون الزيادة بما لا يقل عن 1000 جنيه في المدن و 500 جنيه في القرى.
وشدد الوزير على أنه لا يوجد أي انحياز لأي طرف، سواء كان المستأجر أو المالك، خلال مناقشة مشروع قانون «الإيجار القديم».
كما لفت إلى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية نص «ثبات الأجرة» في قانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بتعديل القانون لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر.
وتابع أن جلسات الاستماع مستمرة في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون «الإيجار القديم».
اقرأ أيضاًعصام الإسلامبولي لـ «الأسبوع»: 5 سنوات غير كافية لتعديل قانون الإيجار القديم
«مشيرة خطاب» لـ «الأسبوع»: قانون الإيجار القديم يحتاج إلى حلول متوازنة لمحدودي الدخل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المحكمة الدستورية القانون المستشار محمود فوزي زيادة الأجرة العقود مشروع قانون الإيجار القديم المستأجرين الملاك تعديلات قانون الإيجار جلسات استماع ثبات الأجرة إعادة التوازن تعديل الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
1000 جنيه زيادة وممنوع الطرد.. مقترحات جديدة لتعديل الإيجار القديم
قدم عدد من النواب مجموعة من المقترحات الهامة لنزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر خاصة بعد قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجار القديم للبرلمان لمناقشتة في خطوة برلمانية جديدة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على السلم المجتمعي.
في البداية، اقترح النائب طارق شكري تعديل القيمة الإيجارية لتبدأ من 500 إلى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و250 إلى 500 جنيه في القرى، كحل وسط يراعي ظروف جميع الأطراف، مشددًا على أن البرلمان لن يتبنى قانونًا دون توافق مجتمعي حقيقي، وأنه ملتزم بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية.
من جانبه، أشار النائب محمد عطية الفيومي إلى أن المحافظين سيُدعون لاجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل للاستماع إلى رؤيتهم بشأن القانون، خاصة في المحافظات الأعلى في نسبة الوحدات بالإيجار القديم، وعلى رأسها القاهرة التي تمثل 41% من هذه الوحدات على مستوى الجمهورية.
وبدوره، طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثلي الملاك والمستأجرين، خاصة من القانونيين والمحامين، بتقديم مقترحات مكتوبة ونصوص بديلة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، في ظل استمرار النقاشات داخل اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون التشريعية.
وأكد السجيني أن البرلمان يسعى لصياغة قانون يوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويحترم الحق الدستوري في السكن، مع الحفاظ على الثروة العقارية ومواجهة خطر المنشآت الآيلة للسقوط، التي يصل عددها في محافظة الإسكندرية وحدها إلى أكثر من 25 ألف عقار.
وخلال الاجتماع الذي حضره وزير الشئون القانونية والمجتمعات العمرانية، أكد النواب على استمرار الحوار المجتمعي، رافضين بشكل قاطع فكرة الإخلاء الجبري أو الطرد القسري للمستأجرين.
مطالب الملاكرفض مجموعة من الملاك تحت قبة البرلمان مشروع الحكومة من حيث مدة التوفيق وزيادة الأجرة، بدعوى عدم تحقيقه للعدالة.
وطالب الملاك تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية يعكس القيمة السوقية، بحيث تكون 2000 جنيه في المناطق الشعبية، 4000 جنيه في المناطق المتوسطة، و8000 جنيه في المناطق الراقية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل