خلافات داخل البرلمان بسبب مقترح إنهاء عقد الإيجار القديم
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
شهدت جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب، توترًا واضحًا وخلافات بين عدد من النواب، على خلفية ما طرحه الدكتور السيد عيد نايل، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة عين شمس، بشأن أحقية المشرّع في إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ضمن مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة.
وخلال الاجتماع، أكد "نايل"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024، والذي قضى بإمكانية تحريك القيمة الإيجارية، لا يمنع البرلمان من إصدار قانون متكامل يعالج كافة الجوانب، بما في ذلك إنهاء العلاقة التعاقدية، وهو ما أثار اعتراضًا حادًا من النائب أحمد الشرقاوي، الذي وصف مداخلة نايل بأنها "رأي شخصي وليس رأيًا قانونيًا"، قائلاً: "حديثك لا يرتبط بتوضيح الجوانب القانونية للحكم الدستوري.. نحتاج إلى تبصير قانوني دقيق".
في المقابل، طالبت إدارة الجلسة بعدم مقاطعة الضيف وإعطائه كامل الفرصة لعرض وجهة نظره، مؤكدين أن الحوار المجتمعي يستهدف الاستماع لكافة الآراء المتخصصة.
من جانبه، أوضح الدكتور السيد نايل، أن قانون الإيجار القديم يُعد قانونًا استثنائيًا طال استمراره حتى تحولت الاستثناءات إلى قواعد ثابتة، مؤكدًا أن هناك "مشكلة حقيقية" يجب التصدي لها.
ولفت إلى أن الملكية حق مصون بالدستور، ولا بد من وضع زيادات تدريجية عادلة في القيمة الإيجارية، والتزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل، سواء عبر التمليك أو بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك.
كما انتقد "نايل"، توحيد الحد الأدنى للإيجار في المدن والقرى، مشيرًا إلى تفاوت القيم السوقية بين الأحياء الراقية والمناطق الشعبية، وشدد على أن المحكمة الدستورية تصدت فقط لمسألة الأجرة، لكن يبقى لمجلس النواب الحق التشريعي الكامل في تناول باقي أوجه الأزمة، ومنها إنهاء العلاقة الإيجارية وفق ضوابط.
من جانبه، علّق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات تهدف إلى الاستماع للرأي التخصصي والقانوني من جهة، وكذلك الرأي الشعبي والمجتمعي من جهة أخرى، في ظل حساسية الملف الذي يمس ملايين المواطنين.
اقرأ أيضًا:
8 صور.. ختام التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2025
5 خطوات لمتضرري "الإيجار القديم" للحصول على شقق من الدولة وفق مشروع القانون
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
وزير الري: خطة وطنية لمراجعة منشآت حصاد مياه الأمطار
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب إنهاء عقد الإيجار القديم خلافاتتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب خلافات مؤشر مصراوي الإیجار القدیم قانون ا
إقرأ أيضاً:
1000 جنيه زيادة وممنوع الطرد.. مقترحات جديدة لتعديل الإيجار القديم
قدم عدد من النواب مجموعة من المقترحات الهامة لنزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر خاصة بعد قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجار القديم للبرلمان لمناقشتة في خطوة برلمانية جديدة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على السلم المجتمعي.
في البداية، اقترح النائب طارق شكري تعديل القيمة الإيجارية لتبدأ من 500 إلى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و250 إلى 500 جنيه في القرى، كحل وسط يراعي ظروف جميع الأطراف، مشددًا على أن البرلمان لن يتبنى قانونًا دون توافق مجتمعي حقيقي، وأنه ملتزم بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية.
من جانبه، أشار النائب محمد عطية الفيومي إلى أن المحافظين سيُدعون لاجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل للاستماع إلى رؤيتهم بشأن القانون، خاصة في المحافظات الأعلى في نسبة الوحدات بالإيجار القديم، وعلى رأسها القاهرة التي تمثل 41% من هذه الوحدات على مستوى الجمهورية.
وبدوره، طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثلي الملاك والمستأجرين، خاصة من القانونيين والمحامين، بتقديم مقترحات مكتوبة ونصوص بديلة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، في ظل استمرار النقاشات داخل اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون التشريعية.
وأكد السجيني أن البرلمان يسعى لصياغة قانون يوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويحترم الحق الدستوري في السكن، مع الحفاظ على الثروة العقارية ومواجهة خطر المنشآت الآيلة للسقوط، التي يصل عددها في محافظة الإسكندرية وحدها إلى أكثر من 25 ألف عقار.
وخلال الاجتماع الذي حضره وزير الشئون القانونية والمجتمعات العمرانية، أكد النواب على استمرار الحوار المجتمعي، رافضين بشكل قاطع فكرة الإخلاء الجبري أو الطرد القسري للمستأجرين.
مطالب الملاكرفض مجموعة من الملاك تحت قبة البرلمان مشروع الحكومة من حيث مدة التوفيق وزيادة الأجرة، بدعوى عدم تحقيقه للعدالة.
وطالب الملاك تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية يعكس القيمة السوقية، بحيث تكون 2000 جنيه في المناطق الشعبية، 4000 جنيه في المناطق المتوسطة، و8000 جنيه في المناطق الراقية.
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات