نواب يطالبون بتأجيل قانون الإيجار القديم: الحكومة غير مستعدة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مطالبات برلمانية واسعة بتأجيل مناقشة وإصدار مشروع قانون الإيجار القديم إلى الدورة البرلمانية القادمة، في ظل غياب بيانات حديثة وعدم جاهزية الحكومة.
. نقاش ساخن في البرلمان بسبب الإيجار القديم
وطالب النائب سليمان وهدان بإرجاء مناقشة القانون، مؤكدًا أن "المعلومات المتاحة غير محدثة، والحكومة لم تُبدِ جاهزيتها الكاملة، لذا نحتاج إلى مهلة زمنية نحصل خلالها على معلومات جديدة تُسهم في اتخاذ قرار سليم".
وفي السياق ذاته، أكد النائب فريدي البياضي على ضرورة وجود فترة انتقالية قبل تطبيق القانون، مع تقديم دعم فعلي للفئات غير القادرة، مقترحًا إنشاء صندوق حكومي يتولى دفع الإيجارات عن غير القادرين لضمان عدم الإضرار بالفئات الضعيفة.
من جانبها، شددت النائبة ميرفت إلكسان على ضرورة التمهل في اتخاذ قرار تحرير العلاقة الإيجارية لحين صدور إحصاءات حديثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرة إلى أن آخر إحصاء وطني أُجري منذ سنوات، وأن الإحصاء الجديد مقرر له أن يتم في عام 2027.
وأكدت إلكسان أن عدم وجود بيانات دقيقة عن الفئات المستهدفة قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات تؤثر سلبًا على المواطنين، مشددة على أهمية الاستناد إلى معلومات حقيقية قبل إصدار أي تشريع يمس ملايين المصريين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الإيجار القديم النائب سليمان وهدان النائب فريدي البياضي النائبة ميرفت إلكسان الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة حتى 300 ألف جنيه.. عقوبات مخالفة قانون حماية الثروة السمكية
في إطار اهتمام عدد من المواطنين والعاملين بقطاع الثروة السمكية بالتعرف على العقوبات المنظمة لأنشطة الاستزراع السمكي فرض قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عقوبات بحق المخالفين.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة.
كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها