سلطنة عُمان وداغستان تبحثان تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
◄ اليوسف: فتح قنوات جديدة بين مجتمع الأعمال في البلدين
◄ مناقشة فرص التعاون الاقتصادي في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
مسقط- العمانية
التقى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس، بمعالي عبد المسلم عبد المسلموف رئيس حكومة جمهورية داغستان.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وجمهورية داغستان، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حرص سلطنة عُمان على توسيع آفاق التعاون مع داغستان بما يحقق مصالح البلدين، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب وفتح قنوات جديدة بين مجتمع الأعمال في الجانبين. واختتمت جلسة المباحثات بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين ووضع خطط عمل واضحة لتفعيل المشاريع المشتركة ودعم التبادل التجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وسعادة أوليغ فلاديميروفيتش ليفين سفير روسيا الاتحادية المُعيّن لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
من جهة ثانية، التقى معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة بمعالي عبد المسلم عبد المسلموف رئيس حكومة جمهورية داغستان، والوفد المرافق له، في إطار الزيارة الرسمية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين سلطنة عُمان وجمهورية داغستان. وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في المجال السياحي. كما تم استعراض فرص الاستثمار المشترك في المشاريع السياحية، إضافة إلى استكشاف إمكانات التعاون في الترويج السياحي.
وفي سياق متصل، استعرضت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة فرص التعاون الاقتصادي في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية بين سلطنة عُمان وجمهورية داغستان.
جاء ذلك خلال لقاء سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بمعالي عبد المسلم عبد المسلموف رئيس حكومة جمهورية داغستان، والوفد المرافق له، وذلك في مقر الهيئة بمحافظة مسقط. وتضمن اللقاء التعريف بالمزايا والحوافز والفرص والبيئة الاستثمارية التي تتمتع بها المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان. كما جرى استعراض الإعفاءات الضريبية والتملك الأجنبي وأبرز التجمعات الصناعية التخصصية في المناطق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المغرب بقيادة جلالة الملك يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية
زنقة20ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمام المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، الذي انطلقت أشغاله اليوم الاثنين باشبيلية، أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية.
وأوضح أخنوش، الذي يمثل جلالة الملك في هذا المؤتمر، أن هذه المجالات تهم، على الخصوص، الدعم الاجتماعي المباشر، والحماية الاجتماعية، والتأمين الإجباري عن المرض، والمساعدة في تملك السكن، علاوة على مباشرة إصلاحات عميقة في التعليم والصحة.
وأضاف أن هذه الإصلاحات، التي تعكس الإرادة القوية للمملكة المغربية في تحسين ظروف عيش المواطنين وإرساء أسس التنمية الشاملة والمستدامة، تساهم بلا شك في تسريع النمو، لكنها تتطلب موارد مالية كبيرة.
وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى أن المملكة المغربية بذلت جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الوطنية بشكل أكثر فعالية، من خلال مباشرة إصلاحات ضريبية طموحة، ومكافحة التهرب الضريبي، وإعداد بيئة ضريبية مواتية للتنمية.
وقال أخنوش إن هذه الجهود ساهمت في توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا، بالمقابل، أنه “ورغم هذه الموارد المالية، فإن حاجاتنا لتمويل مختلف الأوراش الطموحة والمهيكلة تستدعي تعبئة موارد إضافية”.
من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية يكتسي أهمية خاصة، إذ ينعقد في سياق دولي يتسم بتحديات كبرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية العالمية، وانتظارات متزايدة للسكان.
ودعا رئيس الحكومة إلى التعاطى بجدية مع آفاق إصلاح آليات التمويل الدولية، وضمان عدم استثناء البلدان النامية، ولا سيما البلدان ذات الدخل المتوسط.
ولتحقيق هذا الهدف، فمن الضروري، يقول السيد أخنوش، الانخراط في حوار بناء بين المؤسسات التي أنشئت في القرن الماضي والأجيال الجديدة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية تمويل التنمية بالموازاة مع إصلاح نموذج التمويل التقليدي، وذلك بهدف تجديد وإعادة ابتكار تمويل التنمية الدولي.
وخلص أخنوش، إلى أن المملكة المغربية، بصفتها دولة ذات دخل متوسط، تهدف إلى المساهمة في البحث عن آليات تمويل جديدة على نطاق عالمي، قادرة على ضمان النمو العادل والمستدام في جميع أنحاء العالم.
ويشارك في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المنعقد إلى غاية الخميس المقبل، نحو 50 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 4 آلاف ممثل عن منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص.
ويضم الوفد المغربي، على الخصوص، وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، وسفيرة المغرب بإسبانيا، السيدة كريمة بنيعيش.
ويهدف هذا المؤتمر إلى بلورة حلول عملية لسد العجز السنوي المقدر بـ4000 مليار دولار، الذي تواجهه البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي