وزير الصحة يبحث مع ممثلة الصحة العالمية سبل تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا كريستينا بيثنكي، والوفد المرافق سبل تعزيز التعاون الصحي المشترك.
وناقش الجانبان خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة آلية نقل صلاحيات وأعمال مكتب غازي عنتاب إلى مكتب الصحة العالمية في دمشق ووزارة الصحة، لمتابعة الأعمال بعد تحرير سوريا وإسقاط النظام البائد.
وأوضح الدكتور العلي حساسية المرحلة التي تمر بها سوريا، وضرورة تكثيف الدعم للنهوض بالواقع الصحي، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، معتبراً أن المنظمة أهم شريك للوزارة في الفترة الحالية.
وأعرب الدكتور العلي عن استعداد الوزارة للتعاون، وتقديم كل التسهيلات لتنفيذ أعمال المنظمة في سوريا، لافتاً إلى ضرورة تطوير وتوسيع العمل وفق خطة الوزارة وأولوياتها.
وأكدت بيثنكي أن المنظمة تصنف سوريا في المرتبة الثانية بعد غزة، لجهة الأولوية في تقديم الدعم، وتسعى بشكل دائم للتكامل مع عمل الوزارة، لافتة إلى أنه يتم العمل خلال المرحلة الحالية على دعم الموارد البشرية، وإعادة التأهيل والترميم، وتأمين الأدوية.
حضر الاجتماع معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب، ومدير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير قراط، وعدد من المديرين والمعنيين من الجانبين.
تابعوا أخبار سانا على
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية