الداخلية تضبط عاطلين تعدوا على سيدة رفضت دفع أموالا لركن السيارة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
كشفت وزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر طبيبة من قيام شخصين بممارسة مهنة «سايس» بدون ترخيص أمام إحدى المستشفيات بالإسكندرية والتعدى عليها بالسب لرفضها إعطائهما مبلغ مالى مقابل وقوف سيارتها أمام محل عملها.
بالفحص تبين عدم تحرير الشاكية بلاغا بالواقعة، وبإجراء التحريات أمكن ضبط مرتكبا الواقعة عاطل «له معلومات جنائية» وآخر - مقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهما بممارسة مهنة السايس «بدون ترخيص».
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًعائلات تسيطر على وسط البلد.. من يوقف امبراطورية «السايس» في شوارع مصر؟
شروط استصدار رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار السيارات «السايس»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية قسم شرطة الدخيلة مواقع التواصل الإجتماعى ظاهرة السايس تنظيم انتظار السيارات انتظار السيارات
إقرأ أيضاً:
ضبط مستلزمات طبية بدون ترخيص والتحفظ على 2 طن نخالة محظور تداولها بالمنوفية
واصلت مباحث تموين المنوفية بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها في تنفيذ خطط الرقابة الميدانية وإحكام السيطرة على الأسواق.
ونجحت في ضبط كيان صناعي مخالف بمركز ومدينة تلا تخصص في تعبئة وتغليف المستلزمات الطبية يفتقر تمامًا لأي تراخيص قانونية أو اشتراطات صحية وأمن صناعي واستخدام علامات تجارية وهمية لشركات أدوية بهدف تضليل المستهلكين وطرح منتجات مجهولة المصدر بالأسواق.
وقد أسفرت الحملة عن:
ضبط خط إنتاج متكامل مكون من 4 ماكينات تغليف وتعبئة وطباعة.
ضبط 73 ألف قفاز طبي غير معقم كان معدًا للتعبئة.
ضبط 16 ألف قفاز طبي مدوّن باسم شركة دون الحصول على التصاريح اللازمة.
ضبط 2000 كرتونة فارغة تحمل علامات تجارية وهمية تمهيدًا لاستخدامها في عمليات التغليف، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تمكنت مباحث التموين من ضبط محل مواد بناء بدون ترخيص بإحدى قرى بركة السبع بداخله ٢ ونصف طن من النخالة الخشنة المدعمة محظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم التحفظ على المضبوطات وتسليمها إلى الجهات المعنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة.
وأكد محافظ المنوفية على مواصلة شن الحملات التفتيشية والضربات الاستباقية للمخالفين وأنه لن يسمح بأي تهاون في مواجهة كافة صور الفساد والغش التجاري تحقيقاً للصالح العام.