الإيجار القديم.. وزير الشئون النيابية: من أبرز محاور النقاش بجلسات الاستماع تحديد الزيادة العادلة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنه هناك جلسات استماع موسعة لقانون الإيجار القديم، بدأت بحضور الوزراء المعنيين، وتبعها مشاركة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتقديم البيانات والإحصائيات ذات الصلة.
. وزير الشئون النيابية يشيد بمناقشات البرلمان حول الإيجار القديم
وقال محمود فوزي في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" النقاشات تُدار في إطار من الشفافية والتدرج لضمان العدالة بين جميع الأطراف".
وأضاف محمود فوزي :" جلسات الاستماع ستُستكمل يومي الأحد والإثنين القادمين، بدعوة المُلاك يوم الأحد والمُستأجرين يوم الإثنين، وذلك في إطار حرص المجلس على الاستماع لكافة وجهات النظر وتحقيق توازن تشريعي يُرضي الأطراف المتأثرة".
وأشار الوزير إلى أن من أبرز محاور النقاش تحديد الزيادة العادلة في قيمة الإيجار، لافتًا إلى أن مشروع القانون ينص مبدئيًا على زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال قيد الدراسة والنقاش.
وفي حال عدم التوافق النهائي، أشار فوزي إلى وجود اتجاه قوي لوضع آليات تضمن توفير سكن بديل للمُستأجرين الذين سيخْلون العقارات، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم اخبار التوك شو الإيجار مجلس النواب محمود فوزي الإیجار القدیم محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
عبدالله المغازي: أزمة قانون الإيجار القديم لم تعالج بالطريقة الصحيحة
أكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو مجلس النواب السابق، أنه لم يتم معالجة أزمة قانون الإيجار القديم بالطريقة الصحيحة، مضيفا أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة.
وأضاف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو مجلس النواب السابق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن سبب مشروع هذا القانون، هو حكم المحكمة الدستورية العليا، وهذه ليستِ المرة الأولى، التي يصدر فيها حكم بخصوص قانون الإيجار القديم، فهناك أحكام سابقة، ولكن كانــتِ الأحكام في السابق تتحدث عن امتداد عقد الإيجار.
وتابع الدكتور عبد الله المغازي، أن تم حسم هذا الموضوع، دون التطرق إلى تحديد مدة زمنية، لكن في حكم نوفمبر الماضي، أكدتِ المحكمة أن تثبيت الإيجار غير دستوري، وبناء عليه فإن حل المشكلة في زيادة القيمة الإيجارية، ولكن مدة الإيجار لا يوجد بها شيء.
جوع في عدن وجرعة في مأرب.. مرتزِقة العدوان يتاجرون بمعاناة المواطنين