خالد أبو بكر عن قانون الإيجار القديم: ملف بالغ الحساسية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
طالب الإعلامي خالد أبو بكر ، رئيس مجلس الوزراء بسحب مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا، مؤكدًا أن هذا الملف بالغ الحساسية ويحتاج إلى نقاش مجتمعي واسع قبل اتخاذ أي قرار رسمي بشأنه.
وقال أبو بكر، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، موجّهًا حديثه إلى رئيس الحكومة: “أطالب رئيس مجلس الوزراء بسحب مشروع القانون، وأن يكون الطرح مجتمعيًا، يا سيادة رئيس الوزراء، أنت تُحمّل نفسك فوق طاقتك، وعلى الحكومة أن تعلن صراحة أنها ستلتزم بما سينتج عن الحوار الوطني.
وتابع: “هذا الملف ليس مجرد قضية تشريعية، بل هو مسألة اجتماعية وإنسانية تمس الملايين من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين.”
وأشار إلى أن الحوار الوطني الجاري يُعد منصة شرعية ودستورية يجب الرجوع إليها في مثل هذه الملفات المصيرية، داعيًا الحكومة إلى احترام مخرجات الحوار وعدم الاستباق بقرارات قد تزيد من حدة الانقسام المجتمعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم مجلس الوزراء خالد أبو بكر آخر النهار الحكومة قانون الإیجار القدیم أبو بکر
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية تقدم 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم.. فيديو
كشفت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن نتائج دراسة ميدانية أجريت على عينة ممثلة من المستأجرين والملاك، خرجت بـ 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة، مؤكدة أن التشريعات السابقة اتسمت بالتحيز لصالح طرف على حساب الآخر، إما المالك أو المستأجر.
وقالت سالي عاشور، خلال حديثها ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة TeN، مساء الأحد، إن الدراسة توصي بإبقاء القانون الحالي مع إدخال إصلاحات جوهرية تعيد التوازن لعلاقة الإيجار، وذلك أسوة بالتجارب الدولية الناجحة التي لم تلجأ إلى الإلغاء الكامل، بل عملت على تطوير القوانين بما يضمن العدالة للطرفين.
وأضافت أن من بين البدائل المطروحة هو إعادة النظر في القانون رقم 4 لسنة 1996، وفي حال الاتجاه إلى إصدار قانون جديد، فيجب أن يتضمن تنظيمًا شاملاً للعلاقة الإيجارية، بما يمنع ارتفاعًا عشوائيًا في القيم الإيجارية، مشيرة إلى أن كلمة السر هي التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وحذّرت من ترك الإيجار كـ «سلعة» تخضع فقط لسوق العرض والطلب، دون مراعاة البُعد الاجتماعي والدستوري، مؤكدة أن تحرير السوق بشكل كامل قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية.
وأوضحت أن الدستور المصري يُلزم الحكومة والمشرّع بتوفير الحق في السكن لكل مواطن، مشيرة إلى أن أي قانون جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار التوجهات السياسية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، وحقوق الأجيال القادمة.
أستاذ علوم سياسية: الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصاديةواختتمت بالتأكيد على أن الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصادية، بل هو حق دستوري أصيل لا يمكن إخضاعه لقوانين السوق فقط، داعية إلى إصدار قانون عادل ومتوازن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًماذا يحدث حال عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل نهاية دور انعقاد البرلمان؟ محامٍ يُجيب
حوافز وأرباح.. اتحاد العمال يكشف عن قيمة الزيادة الجديدة للأجور «فيديو»
«أحمد موسى»: لدينا 40 موقع ذهب مثل منجم السكري
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى