نتعامل بمسئولية.. وزير الشئون النيابية يشيد بمناقشات البرلمان حول الإيجار القديم
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمنهج مجلس النواب في مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن البرلمان تعامل مع القضية بـ"مسؤولية كبيرة" تُراعي كافة الشواغل المجتمعية دون انحياز لأي طرف.
وقال فوزي، خلال كلمته في ختام اليوم الثالث من مناقشات لجنة الإسكان بشأن القانون، إن البرلمان اختار مسارًا غير تقليدي بعقد جلسات استماع موسعة ومقسمة حسب الفئات، شملت ممثلين عن الحكومة، وخبراء قانون، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إضافة إلى ممثلين عن الملاك والمستأجرين، ما يضمن أن تكون المناقشات مبنية على حقائق شاملة.
وأكد وزير الشئون النيابية أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من الجميع، مضيفًا: "أيدينا في يد مجلس النواب، الممثل الشرعي للشعب المصري، ولا ننحاز إلا لما يخدم الصالح العام."
كما أعرب فوزي عن تقديره العميق لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، مؤكدًا أن "شهادتي فيه مجروحة، فهو عالم جليل ورجل جاد، وقد سنّ سنة طيبة بفتح باب الحوار وطمأنة الرأي العام".
واختتم الوزير كلمته قائلًا: "قضية الإيجار القديم من أهم القضايا التي تتطلب التروي والإنصاف، وأنا موجود من أول اليوم لآخره وأجّلت كل شيء، لأن هذا هو الملف الأهم حالياً."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية التواصل السياسي مجلس النواب البرلمان وزیر الشئون النیابیة قانون الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مصطفى شردي: بعض نواب البرلمان موافقين على قانون الإيجار القديم ومش عاوزين يقولوا للشعب
قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن جلسة تاريخية عقدت اليوم في مجلس النواب؛ لمناقشة مشروع الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأضاف شردي، خلال تقديمه لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن حزب مستقبل وطن وكام حزب آخر، وافقوا على هذا القانون، مع بعض التحفظ على بعض النقاط، سيتم الكشف عنها في جلسة الغد.
وانفعل شردي قائلا: "هناك عدد من نواب البرلمان موافقين على القانون، ومش عاوزين يعملوا مداخلة ويقولوا رأيهم للناس"، مضيفا: "لما نتصل بيكوا؛ لازم تتكلموا، أنتوا نواب للشعب".
وأضاف شردي أن هذا القانون به ثغرات لا بد من توضيحها، مؤكدا أن كل العقارات التي تم بيعها بعد عام 1996 مصيرها إيه مع السكان.
وفي جلسة برلمانية وُصفت بـ"التاريخية"، تصدّر مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب، وسط انقسام بين مؤيد ومعارض، ومطالب واضحة للحكومة بتقديم بيانات دقيقة حول المستأجرين والوحدات المؤجرة، مع تحذيرات من المساس بالسلم الاجتماعي دون توفير بدائل سكنية آمنة.
رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أكد أن التعديلات المقترحة تمس شريحة واسعة من المواطنين، وأن البرلمان يتعامل مع أزمة تشريعية مؤجلة منذ عقود، مشيرًا إلى أن "الامتداد القانوني لعقود الإيجار لم يعد مبررًا في ظل تغيّر الظروف، وتطوّر أحكام المحكمة الدستورية التي منحت المشرّع الحق في التدخل لإعادة التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية".
من جهته، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، التزام الحكومة الكامل بعدم إخراج أي مستأجر من وحدته دون توفير بديل مناسب، موضحًا أن تطبيق القانون سيكون تدريجيًا، ويبدأ بالوحدات المغلقة وغير السكنية، على أن تُطبق أحكامه على الوحدات السكنية لاحقًا بعد توفير سكن بديل.
وأشار الوزير إلى وجود تنسيق مع المحافظات لتوفير أراضٍ بديلة، خاصة في المناطق التي لا تملك ظهيرًا صحراويًا، مؤكدًا أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يبلغ نحو 3 ملايين وحدة، في حين أن 1.6 مليون مواطن فقط يقطنونها فعليًا، ما يعني وجود عدد كبير من الوحدات المغلقة.
الجهل بالذات