أزمة الإيجارات القديمة تشتعل تحت قبة البرلمان.. خطر الفسخ التلقائي للعقود يلوح في الأفق
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
يتزايد الجدل بشأن مصير قانون الإيجارات القديمة، خاصة مع اقتراب نهاية الفصل التشريعي الحالي خلال شهرين فقط، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والخلافات داخل مجلس النواب.
ومع تضارب الآراء بين النواب والمخاوف المتزايدة بين الملاك والمستأجرين، بات مستقبل العلاقة الإيجارية في وحدات الإيجار القديم مهددًا بمزيد من التعقيد.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن عدم إصدار تعديلات قانون الإيجارات القديمة خلال المهلة المحددة سيؤدي إلى فسخ تلقائي للعقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.
وأوضح فوزي، خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا لا يزال غير نافذ حتى الآن، لكنه سيُطبق تلقائيًا في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي، ما لم يتم تمرير القانون المطلوب.
أثار هذا التصريح قلقًا واسعًا داخل البرلمان، خاصة في ظل اختلافات حادة حول الإحصائيات الرسمية الخاصة بعدد الوحدات السكنية الخاضعة لهذا النظام، حيث رفض بعض النواب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واعتبروها "غير دقيقة"، مؤكدين ضرورة توفير بيانات أكثر واقعية قبل اتخاذ قرارات مصيرية تمس ملايين المواطنين.
السجيني يحذر من فوضى قانونية ويؤكد: الإيجار القديم لن يبقى كما هووفي سياق متصل، حذر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من أن عدم إصدار القانون الجديد سيؤدي إلى تداعيات قانونية واجتماعية خطيرة.
وقال إن "ملاك العقارات سيضطرون للجوء إلى المحاكم لتحريك القيمة الإيجارية، وهو ما قد يؤدي إلى ملايين من الدعاوى القضائية ويدخل البلاد في أزمة واسعة النطاق".
وشدد السجيني على أن "قانون الإيجار القديم سيخرج إلى النور، وسيتضمن حلولًا عادلة ومتوازنة، سواء عبر تحرير الأجرة تدريجيًا أو من خلال اتفاقات تضمن حقوق جميع الأطراف"، مؤكدًا أن الإبقاء على الوضع الحالي دون تعديل يهدد العلاقة الإيجارية بالفوضى.
البرلمان يواصل مناقشاته وسط خلافات حول صيغة القانونواصل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشاته بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة، في محاولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن هذا النظام المعقد.
إلا أن الجدل لم يقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل امتد إلى المخاوف الاجتماعية والإنسانية من أي تعديل قد يُحدث خللًا في استقرار الأسر محدودة الدخل وكبار السن المقيمين في هذه الوحدات منذ عقود.
وأكد عدد من النواب ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا باعتباره واجب النفاذ، مطالبين بالإسراع في إصدار التشريع قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
بينما طالب آخرون بتمديد المهلة الممنوحة للبرلمان حتى يتم التوصل إلى صيغة توافقية تضمن العدالة بين طرفي العلاقة.
مطالب بضمانات إنسانية لحماية الأسر محدودة الدخلفي خضم النقاشات، برزت دعوات متكررة من النواب بضرورة تضمين القانون المرتقب ضمانات إنسانية واضحة، تضمن عدم الإخلاء القسري للمستأجرين من الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، خاصة الفئات الهشة التي لا تملك بدائل سكنية.
وطالب النواب بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وتوفير بدائل مناسبة تحفظ كرامة المواطنين واستقرارهم الأسري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجارات القديمة البرلمان المصرى المحكمة الدستورية العليا العلاقة الإيجارية المستاجرين الملاك التعديلات التشريعية مجلس النواب أزمة السكن العقارات
إقرأ أيضاً:
مصطفى شردي: بعض نواب البرلمان موافقين على قانون الإيجار القديم ومش عاوزين يقولوا للشعب
قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن جلسة تاريخية عقدت اليوم في مجلس النواب؛ لمناقشة مشروع الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأضاف شردي، خلال تقديمه لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن حزب مستقبل وطن وكام حزب آخر، وافقوا على هذا القانون، مع بعض التحفظ على بعض النقاط، سيتم الكشف عنها في جلسة الغد.
وانفعل شردي قائلا: "هناك عدد من نواب البرلمان موافقين على القانون، ومش عاوزين يعملوا مداخلة ويقولوا رأيهم للناس"، مضيفا: "لما نتصل بيكوا؛ لازم تتكلموا، أنتوا نواب للشعب".
وأضاف شردي أن هذا القانون به ثغرات لا بد من توضيحها، مؤكدا أن كل العقارات التي تم بيعها بعد عام 1996 مصيرها إيه مع السكان.
وفي جلسة برلمانية وُصفت بـ"التاريخية"، تصدّر مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب، وسط انقسام بين مؤيد ومعارض، ومطالب واضحة للحكومة بتقديم بيانات دقيقة حول المستأجرين والوحدات المؤجرة، مع تحذيرات من المساس بالسلم الاجتماعي دون توفير بدائل سكنية آمنة.
رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أكد أن التعديلات المقترحة تمس شريحة واسعة من المواطنين، وأن البرلمان يتعامل مع أزمة تشريعية مؤجلة منذ عقود، مشيرًا إلى أن "الامتداد القانوني لعقود الإيجار لم يعد مبررًا في ظل تغيّر الظروف، وتطوّر أحكام المحكمة الدستورية التي منحت المشرّع الحق في التدخل لإعادة التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية".
من جهته، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، التزام الحكومة الكامل بعدم إخراج أي مستأجر من وحدته دون توفير بديل مناسب، موضحًا أن تطبيق القانون سيكون تدريجيًا، ويبدأ بالوحدات المغلقة وغير السكنية، على أن تُطبق أحكامه على الوحدات السكنية لاحقًا بعد توفير سكن بديل.
وأشار الوزير إلى وجود تنسيق مع المحافظات لتوفير أراضٍ بديلة، خاصة في المناطق التي لا تملك ظهيرًا صحراويًا، مؤكدًا أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يبلغ نحو 3 ملايين وحدة، في حين أن 1.6 مليون مواطن فقط يقطنونها فعليًا، ما يعني وجود عدد كبير من الوحدات المغلقة.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط