إيهاب الطماوي: زيادة القيمة الإيجارية أثارت غضب شريحة واسعة من المواطنين
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الحزب يرى ضرورة إعادة النظر في عدد من النقاط الجوهرية بمشروع قانون الإيجار القديم بعد أيام من المناقشات داخل البرلمان.
وأكد الطماوي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن الحزب يطالب بمراجعة ما ورد في مشروع الحكومة بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، لا سيما للوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن هذا البند أثار حالة من الغضب لدى شريحة واسعة من المواطنين.
كما دعا إلى إعادة النظر في مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية، موضحًا أن هذه المدة بحاجة لإعادة تقييم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وشدد الطماوي على أن الحزب ثبت لديه أن النقطتين الأكثر إثارة للغضب في الشارع تتعلقان بزيادة الإيجار وإنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما يتطلب التعامل معه بحذر شديد، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة من تطبيق القانون بصيغته الحالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب حزب مستقبل وطن الشارع المصري لجنة الإسكان قانون الإيجار القديم النائب إيهاب الطماوي
إقرأ أيضاً:
قانوني: مشروع الإيجار القديم يشرد 30 مليون مصري
حذر المحامي بالنقض والدستورية العليا جورج مكرم، محامي المستأجرين، من خطورة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، واصفًا إياه بأنه "طوفان تشريد" قد يسحق الملايين ويخلخل السلم الاجتماعي.
قال مكرم: "القانون المقترح لا يُنصف أحدًا سوى الملاك، أما المستأجرون فسيتم طردهم وزيادة الأجرة عليهم بشكل مجحف. هذه ليست عدالة، بل قنبلة اجتماعية موقوتة".
وتابع: "نحو 6 ملايين أسرة، أي ما يقارب 30 مليون مصري، مهددون بالتشريد... والحكومة لا تملك خطة حقيقية لتوفير بدائل سكنية لهم، ما قد يؤدي إلى تهجير قسري على نطاق واسع".
لكن الجدل لم يتوقف هنا فقد اعترض د. محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، على وصف "التهجير القسري" وطلب حذفه من المضبطة، مما أشعل النقاش أكثر داخل أروقة اللجنة.
وأضاف مكرم: "نطالب بحذف بند الطرد نهائيًا للحفاظ على السلم الاجتماعي، والاقتصار فقط على تعديل القيمة الإيجارية بشكل عادل، مع احترام أحكام المحكمة الدستورية والنقض".
كما دعا إلى إجراء إحصائية حقيقية لحالة المستأجرين تأخذ في الاعتبار الدخل الفعلي ومساحة الوحدة وليس فقط موقع السكن، لأن "مش كل ساكن في مكان راقٍ غني، ومش كل ساكن في منطقة شعبية فقير".
واختتم مكرم بقوله: "إنهاء العقود بعد 5 سنوات دون تدخل القضاء اعتداء صارخ على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين... هل هذا عدل؟".