أبرز التعديلات على قانون الإيجار القديم وموعد التطبيق
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
بدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب أولى جلساتها لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم يوم الأحد 4 مايو 2025 الماضي، ولذلك يتساءل الكثير عن أبرز التعديلات على قانون الإيجار القديم وموعد تطبيقها.
التعديلات على قانون الإيجار القديموتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص التعديلات على قانون الإيجار القديم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى تدريجيًا، مع تحديد فترات انتقالية تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية القديمة ويتم تحرير العقد.
- التمييز بين الوحدات الواقعة في المدن والمراكز والقرى، بالإضافة إلى منح المستأجرين أولوية للحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
- إقرار زيادات دورية في القيمة الإيجارية، تقدر بنحو 10 إلى 15% سنويًا، على أن تعود الوحدات إلى المالك بعد انتهاء الفترة المحددة، وتلتزم الدولة بتوفير بدائل إنسانية للمستأجرين المتضررين، سواء في صورة وحدات سكنية أو تجارية ضمن مشروعات الإسكان الحكومية.
- العقود القديمة لن يتم إلغاؤها فجأة، بل سيتم التعامل معها من خلال فترة انتقالية تنتهي بتحرير العلاقة الإيجارية، ويستند هذا التوجه إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024، الذي قضى بعدم دستورية بعض نصوص القانون 136 لسنة 1981، خاصة فيما يتعلق بثبات الأجرة.
- معالجة الوضع الحالي لأكثر من 450 ألف وحدة مغلقة، وضمان إعادة استخدامها بشكل أكثر كفاءة.
- الوحدات المغلقة وغير المستغلة سيتم السماح بسحب هذه الوحدات لصالح الملاك، مما يسهم في تحسين استغلال الموارد العقارية.
- تحسين كفاءة العقارات من خلال ربط الإيجار بتقييم الضرائب العقارية واستخدام معايير محددة لتحديد القيمة الإيجارية.
- تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقسيم المستأجرين إلى فئات وتطبيق نظام إيجاري يناسب كل فئة.
اقرأ أيضاًبرلماني: قانون الإيجار القديم «قنبلة موقوتة» تهدم أحلام البسطاء
كل ما تريد معرفته عن التعديلات الجديدة في مشروع قانون الإيجار القديم 2025
«مصطفى بكري»: إذا لم يصدر قانون الإيجار القديم بشكل متوازن ستحدث أزمة اجتماعية كبيرة.. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجار القديم الايجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم تعديلات على قانون الايجار القديم قانون الايجار الجديد تعديلات قانون الايجار القديم تعديل قانون الإيجار اخبار قانون الايجار القديم اخر اخبار قانون الايجار القديم التعديلات المقترحة لـ قانون الإيجار القديم التعدیلات على قانون الإیجار القدیم من خلال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمّان رغم تراجع القيمة
صراحة نيوز-سجّلت غرفة تجارة عمّان ارتفاعًا في عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأحد عشر شهرًا الماضية لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية، بنسبة 5.4 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب معطيات إحصائية صادرة عن الغرفة، ارتفع عدد شهادات المنشأ خلال الفترة المذكورة إلى 38,275 شهادة، مقابل 36,325 شهادة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبيّنت البيانات أن القيمة الإجمالية لشهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة خلال 11 شهرًا ماضيًا سجلت انخفاضًا بنسبة 3 بالمئة، لتبلغ نحو 1.237 مليار دينار، مقارنة بـ1.275 مليار دينار للفترة المقابلة من العام السابق.
وأوضحت أن العراق تصدر قائمة الدول الأكثر استيرادًا من المملكة من حيث قيمة شهادات المنشأ خلال الفترة ذاتها، بقيمة قاربت 540 مليون دينار، وبعدد 3,207 شهادات، تلاه السعودية بقيمة 100 مليون دينار، وبعدد 9,625 شهادة.
وجاءت مصر بعد ذلك بقيمة 86.2 مليون دينار، وبعدد 917 شهادة، ثم سويسرا بقيمة 86.1 مليون دينار، وبعدد 25 شهادة، وسوريا بقيمة تقارب 76 مليون دينار، وبعدد 3,265 شهادة، حيث شكّلت هذه الدول الخمس مجتمعة الأعلى من حيث العدد والقيمة.
أما من حيث نوعية المنتجات، فقد بلغت قيمة صادرات الغرفة خلال 11 شهرًا من المنتجات الأجنبية (ذات المنشأ الأجنبي) نحو 606 ملايين دينار، تلتها المنتجات الصناعية بقيمة 232 مليون دينار، ثم الزراعية بنحو 173 مليون دينار، فالمنتجات العربية (ذات المنشأ العربي) بقيمة 103 ملايين دينار، فيما توزعت القيمة المتبقية على منتجات أخرى.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"