أبرز التعديلات على قانون الإيجار القديم وموعد التطبيق
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
بدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب أولى جلساتها لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم يوم الأحد 4 مايو 2025 الماضي، ولذلك يتساءل الكثير عن أبرز التعديلات على قانون الإيجار القديم وموعد تطبيقها.
التعديلات على قانون الإيجار القديموتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص التعديلات على قانون الإيجار القديم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى تدريجيًا، مع تحديد فترات انتقالية تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية القديمة ويتم تحرير العقد.
- التمييز بين الوحدات الواقعة في المدن والمراكز والقرى، بالإضافة إلى منح المستأجرين أولوية للحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
- إقرار زيادات دورية في القيمة الإيجارية، تقدر بنحو 10 إلى 15% سنويًا، على أن تعود الوحدات إلى المالك بعد انتهاء الفترة المحددة، وتلتزم الدولة بتوفير بدائل إنسانية للمستأجرين المتضررين، سواء في صورة وحدات سكنية أو تجارية ضمن مشروعات الإسكان الحكومية.
- العقود القديمة لن يتم إلغاؤها فجأة، بل سيتم التعامل معها من خلال فترة انتقالية تنتهي بتحرير العلاقة الإيجارية، ويستند هذا التوجه إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024، الذي قضى بعدم دستورية بعض نصوص القانون 136 لسنة 1981، خاصة فيما يتعلق بثبات الأجرة.
- معالجة الوضع الحالي لأكثر من 450 ألف وحدة مغلقة، وضمان إعادة استخدامها بشكل أكثر كفاءة.
- الوحدات المغلقة وغير المستغلة سيتم السماح بسحب هذه الوحدات لصالح الملاك، مما يسهم في تحسين استغلال الموارد العقارية.
- تحسين كفاءة العقارات من خلال ربط الإيجار بتقييم الضرائب العقارية واستخدام معايير محددة لتحديد القيمة الإيجارية.
- تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقسيم المستأجرين إلى فئات وتطبيق نظام إيجاري يناسب كل فئة.
اقرأ أيضاًبرلماني: قانون الإيجار القديم «قنبلة موقوتة» تهدم أحلام البسطاء
كل ما تريد معرفته عن التعديلات الجديدة في مشروع قانون الإيجار القديم 2025
«مصطفى بكري»: إذا لم يصدر قانون الإيجار القديم بشكل متوازن ستحدث أزمة اجتماعية كبيرة.. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجار القديم الايجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم تعديلات على قانون الايجار القديم قانون الايجار الجديد تعديلات قانون الايجار القديم تعديل قانون الإيجار اخبار قانون الايجار القديم اخر اخبار قانون الايجار القديم التعديلات المقترحة لـ قانون الإيجار القديم التعدیلات على قانون الإیجار القدیم من خلال
إقرأ أيضاً:
مارسيل سمير: يجب التدرج في تعديل القيمة الإيجارية بما يحقق العدالة للطرفين
أكدت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب التجمع، أن موقف الحزب من مشروع قانون الإيجار القديم ليس رفضًا لتحريك القيمة الإيجارية بحد ذاتها، إنما مطالبة بإجراء هذا التغيير وفق آلية عادلة تأخذ بعين الاعتبار التفاوت بين المناطق السكنية.
وقالت مارسيل، خلال حديثها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إن حزب التجمع يعارض المادة الخامسة من المشروع المقترح، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أكدت ضرورة التدرج في تعديل القيمة الإيجارية بما يحقق العدالة للطرفين، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها كل من الملاك والمستأجرين على حد سواء.
أضافت أن المالك يسعى للحصول على عائد مناسب من ممتلكاته، تمامًا كما يسعى المستأجر إلى العيش في سكن كريم، وهو ما يستلزم التوصل إلى حلول متوازنة لا تلحق ضررًا جسيمًا بأي من الطرفين، مشددة على أهمية التحلي بمرونة مشتركة للوصول إلى صيغة تضمن تحقيق التوازن الاجتماعي المطلوب.
وكشفت عن تشكيل لجنة داخلية عقب صدور حكم المحكمة الدستورية، بهدف دراسة القضية بشكل موسع، مؤكدة ضرورة أن يكون أي تعديل تدريجيًا، مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا، بما ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟